ولكن لا بد من النظر ههنا في ان واذا ولو أما ان وإذا فهما للشرط في الاستقبال
عليه من احتمال الصدق والكذب وصدقها باعتبار مطابقة الحكم بثبوت الوجود للنهار حينئذ وكذبها بعدمها وأما عنــد المنطقيين فالمحكوم عليه هو الشرط والمحكوم به هو الجزاء ومفهوم القضية الحكم بلزوم الجزاء للشرط وصدقها باعتبار مطابقة الحكم باللزوم وكذبها بعدمها فكل من الطرفين قد انخلع عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وقالوا انها تشارك الجملية في أنها قول موضوع للتصديق والتكذيب وتخالفها في أن طرفيها مؤلفان تأليفا خبر يا وان لم يكونا خبر يين و بأن الحكم فيها ليس بأن أحد الطرفين هو الآخر بخلاف الحملية ألا ترى أن قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود مفهومه عندهم أن وجود النهار لازم اطلوع الشمس وعند النحاة أن التقدير النهار موجود في كل وقت من أوقات طلوع الشمس وظاهر أنه جملة خبرية قيـــد مسندها مفعول فيه فكم من فرق بين المفهومين وتحقيق هذا المقام على هذا الوجه من نفائس المباحث انتهى قال عبــد مذهبي أهل العربية وأهل الميزان فان المال واحد قلت
(VA)
الحكيم فان قلت فما الفرق بين الفرق أن الشرط عند أهل العربية مخصص (ولكن لا بد من النظره هنا في ان واذا ولو ) لان فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو (فان واذا للجزاء بعض التقديرات للشرط في الاستقبال
حتى انه لولا التقييد في علم النحو فقال ( ولكن لا بد من النظر ههنا فى مغاد (ان) ولوواذا) أى لا بد من التعرض المعاني بالشرط كان الحكم الذى هذه الثلاثة التي تستعمل لها أصالة وتفريما وانما تعرض لهذه لما أشرنا إليه بأنها تتضمن في الجزاء عاما الجميع مواقعها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها النحويون (ف) نقول ( ان واذا ) تشتركان في أنهما التقديرات فيكون التقييد ) للشرط في الاستقبال ) - أى تفيد ان تعلق حصول الجزاء بحصول الشرط في المستقبل مفهومه مفهوم مخالفة على ذكران واذا ولو وقال انه لا بد من النظر فيهن المافيهن من المعاني اللطيفة والمباحث الشريفة على كما ذهب اليه الشافعية خلاف في بعض هذه الأدوات وأدوات الشرط ان ومن وما ومتى ومهما وأى وأنى وأيان قليلا ظرفا وعند أهل الميزان كل زمان وكيف و إذما. وحيثم و أين ظرفا مكان وكذلك لماو اولا ولوما. ولو في الغالب شرطية يعنى أنها للربط واحد من الشروط والجزاء في الماضى وأما اطلاق المصنف أن لو شرط فقد تبع فيه ابن مالك وابن مالك تبع الجزولى قال شيخنا أبو بمنزلة جزء القضية الحملية حيان وأصحابنا لا يعرفون ذلك انتهى والتحقيق أنها ليست شرطا فان الشرط يستحيل أن يكون ماضيا لا يفيد الحكم أصلا كماسيأتي تقريره ومن أدوات الشرط اذا فقط أو موصولة بهاما * ولنقدم ما تكام عليه المصنف أما ان فلا يكون الشرط مخصصا واذا فقال ان كلا منهما للشرط في الاستقبال يعنى أن فعل الشرط فيهما لابد أن يكون مستقبل المعنى للجزاء ببعض التقديرات سواء كان ماضى اللفظ أو مضارعه وهذا متفق عليه ولا يقدح فيه قول بعضهم ان اذا قد تكون للحال وان منه قوله تعالى والنجم اذا هوى لان ذلك أن ثبت فهو فى إذا المجردة للظرفية لا في المتضمنة معنى بل مسكوت عنه كما هو الشرط نعم قال بعضهم ان اذا لا تدل على الشرط والارتباط بل حصول الفعلين معها بحسب الاتفاق ولكن لابد الخ) لما أحال إذ لو او حظ فيها معنى الشرط جيء بالغاء نحو قوله تعالى واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ولا
فلا يتصور مفهوم المخالفة
مذهب الحنفية (قوله
معرفة الاعتبارات المفادة لأدوات الشرط على تبيينها ببيان معانيها لكن في علم النحو أشار إلى أن ثلاثة منها لا يكفى فى بيان الاغراض المفادة لها بيان معانيها المذكورة في علم النحو فقال ولكن الح (قوله في ان واذا ولو) أى فى معانى هذه الثلاثة (قوله للشرط) المراد به تعلیق حصول مضمون جملة على حصول مضمون جملة أخرى بخلافه في قوله بوقوع الشرط فان المراد به فعل الشرط (قوله فى الاستقبال) متعلق بالحصول الثاني الذي تضمنه لفظ الشرط كمانى عبد الحكيم أو بالشرط نظر المافيه من معنى الحصول لان الشرط تعليق حصول مضمون جملة الجزاء على حصول مضمون الشرط الكائن في الاستقبال و يلزم من حصول مضمون الشرط فى الاستقبال حصول مضمون الجزاء فيه لان الحصول المعلق بحصول أمر في المستقبل يلزم أن يكون مستقبلا وليس متعلقا بالشرط أعنى التعليق باعتبار ذاته لانه حالى لا استقبالى و يصح أن يكون متعلقا بوصف محذوف أى للشرط الموجود فى الاستقبال ويراد بالشرط التعليق و بضمير الوصف الشرط بمعنى من الشرط وهو المعاق عليــــه
وحينئذ ففيه استخدام
الجزء 02 — ص ٣٨