وأما كونه فعلا فلا تقييد بأحد الأزمنة الثلاثة
(قوله وأما كونه فعلا) أى و أما الاتيان به فعلا فيكون للتقييد بأحد الخ وذلك عند تعلق الغرض بذلك كما اذا كان المخاطب معتقدا لعدم وقوع الحدث في أحد الأزمنة على الخصوص والواقع بالمكس فيؤتى بالفعل الدال على ذلك الأحد لأجل تقييد الحدث بذلك الزمان (قوله أى تقييد المسند) أى الذى هو الفعل والمراد فلتقييد جزء معناه وهو الحدث بأحد الأزمنة الثلاثة فاندفع ما يقال ان الزمان جزء من معنى الفعل فإذا كان المسند الذى هو الفعل مقيدا بأحد الأزمنة لزم نقييد الشيء بنفسه بالنظر للزمان وهو باطل (قوله وهو الزمان الذى الخ) هذا يقتضى أن الماضي سابق على الحال ويلى الماضى الحال ويليه المستقبل وهو ظاهر وان كان ابن هشام جعل ذلك مما يتبادر لأذهان عوام الطلبة وجعل التحقيق أن السابق من الثلاثة هو المستقبل ثم الحال ثم الماضى والحق أن لكل وجهة (قوله قبل زمانك) اعترض بأن قبل ظرف زمان فينحل المعنى وهو الزمان الذى فى زمان متقدم على الزمان الذي أنت فيه فان كان عين الزمان الذي جعل ظر فاله لزم أن يكون الشىء ظر فالنفسه وان كان غيره لزم أن يكون للزمان زمان آخر هو ظرف له وهو باطل وأجيب بأن المراد بقبل مجرد التقدم وجعله ظرف زمان فيه مسامحة وكأنه قال الزمان المتقدم على زمانك الذي أنت فيه أوانه من ظرفية العام في الخاص بمعنى تحققه فيه يعنى أن الماضى هو الزمان المتحقق فى أجزاء الزمان الذي قبل زمانك (قوله الذي أنت فيه أى حين التكلم أو حين غيره من الأفعال وكذا يقال في قوله بعد هذا الزمان (قوله والمستقبل) هو على صيغة اسم الفاعل كالماضى أو اسم المفعول وكلاهما موافق للمقول لان الزمان يستقبلك كما تستقبله (قوله الذي يترقب) أي ينتظر وجوده أى الزمان الذي من شأنه أن يترقب وينتظر وجوده لان الترقب بالفعل لا يتوقف عليه تحقق الزمان المستقبل واعترض على الشارح بأن يترف دال على الزمان المستقبل فيلزم أن يترقب وجود المستقبل
(٢٥)
في المستقبل لان المستقبل الذي
هو مدلول يترقب كما هو
( وأما كونه) أى المسند (فعلا للمتقييد) أى تقييد المسند ( بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي ظرف للترقب ظرف لوجود وهو الزمان الذى قبل زمانك الذى أنت فيه والمستقبل وهوا الزمان الذى يترقب وجوده بعد هذا المستقبل أيضا إذ لا معنى الزمان والحال وهو أجزاء من أواخر الماضى وأوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة وتراخ وهذا أمر عرفى الترقبه في الماضى أو الحال بما هو غير مرضى فليتأمل (وأما كونه فعلا) أى وأما الانيان بالمسند فعلا (و) يكون ) للتقييد) فيكون في المستقبل فيلزم أى لتقييد المسند ( بأحد الأزمنة الثلاثة عند تعلق الغرض بذلك كما اذا كان المخاطب معتقدا أن يكون الشيء ظر فالنفسه لعدم الوقوع في أحد الأزمنة على الخصوص والواقع بالعكس فيؤتى الفعل الدال على أحدها أو أن يكون للزمان زمان ص ( وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة
( ٤ - شروح التلخيص ـ ثانى )
آخر هو ظرف له وهو باطل
وأجيب بأن المراد بقوله
يترقب وجوده مجرد التأخر فكأنه قال الزمان المتأخر بعد هذا الزمان أى الحاضر وحينئذ فلا يلزم ماذكر لان الأفعال الواقعة في التعاريف لا دلالة لها على زمان كما صرح بذلك العلامة السيد (قوله وهو أجزاء) أى آنات وأزمنة من أواخر الماضى وأوائل المستقبل وفيه انه اذا كان الزمان حالافلاماضى ولا مستقبل و يجاب بأن المراد الماضى باعتبار ما يكون والمستقبل باعتبار ما كان كذا قرر شيخنا العلامة العدوى وفى بعض الحواشي أن الحال عند النحاة أجزاء من أواخر الماضى وأوائل المستقبل مع ما بينهما من الآن الحاضر الا أنه حقيقة فى الآن الحاضر لكن اقصره احتاج الى الاعتماد على أجزاء قبله وأجزاء بعده (قوله من غير مهلة وتراخ) أى بين كل جزء وما يليه لا بين أول الأجزاء وآخرها إذ المهلة بينه مالازمة اذا طالت المدة كما يقال زيد يصلى والحال أن بعض صلاته ماض و بعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة في الآنات الكثيرة المتعاقبة واقعة في الحال فليس الحال زمن التكلم فقط وهذا أعنى قوله من غير مهلة وتراخ توضيح لقوله متعاقبة وليس فيدا آخر للاحتراز عمالو كانت الأجزاء متصلة لكن كانت كثيرة كشهر وسنة فان الاجزاء وان كانت متعاقبة لكن هناك مهلة وتراخ بين أوله وآخرها لان المجموع لا يخرج عن أن يكون حالا لانه حيث فرض أن هناك أجزاء متصلة فالمهلة بين أولها وآخرها لازمة فلا معنى لاشتراط انتفاء ذلك (قوله وهذا أمر عرفى) يحتمل أن المراد وهذا الحال أى مقداره أمر عر فى أى مبنى على عرف أهل العربية وليس مضبوطا بحد معين فما يعدونه حالا فهو حال كما جعلوا الزمن في زيد يصلى حالا مع كونه في أثناء الصلاة فرغ منها شطر و بقى شهر وكذا فى زيد يأكل أو يحج أو يكتب القرآن أو يجاهد فى الكفار ولاشك في اختلاف مقادير أزمنتها ويحتمل أن المراد وهذا أى الحال أمر عرفي أي متعارف بين الناس ولا حقيقة له في الواقع لان كل جزء اعتبرته من الزمن تجده اما ماضيا أم مستقبلا وليس ثم حال يمكن تحققه قاله سم وفيه أن الآن الحاضر وهو الجزء الحاضر من الزمان البسيط الذي لا يقبل القسمة متحقق قطعا و يحتمل أن المراد وهذا تعريف للحال العرفى وهو
الجزء 02 — ص ٢٥