وأما ذكره فاما لنحو ما مر فى باب المسند اليه من زيادة التقرير والتعريض بغباوة السامع والاستلذاذ و التعظيم والاهانة وبسط الكلام واما ليتعين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت أوكونه فعلا فيستفاد منه التجدد أوكونه ظرفا فيورث احتمال الثبوت والتجدد واما لنحو ذلك قال السكاكي واما للتعجب من المسند اليه بذكره كما اذا قلت زيد يقاوم الاسد مع دلالة قرائن الاحوال وفيه نظر لحصول التعجب بدون الذكر اذا قامت القرينة
(قوله مع عدم المقتضى للعدول عنه ) أى مع عدم النكتة المقتضية للعدول عن الذكر للحذف كالنكات المتقدمة وذلك كقولك ابتداء زيد صالح (قوله ومن الاحتياط الخ) أى كقولك عنترة أشجع وحاتم أجود في جواب من قال من أكرم العرب في الجاهلية وأشجعهم فصرح بالمسند احتياط الاحتمال الغفلة عن العلم به من السؤال (قوله مثل خلقهن العزيز العليم) أو رد عليه أن وقوع الكلام جوابا السؤال محقق قرينة على حذف المسند و من المعلوم أن هذه الآية مثل قوله تعالى ليق وان الله في أن كلا منهما جواب
(۱۹)
السؤال محقق واذا كان (وأما ذكره) أى ذكر المسند (فلمامر) في ذكر المسند اليه من كون الذكر هو الاصل مع عدم المقتضى كذلك فكيف يضعف
للعدول عنه ومن الاحتياط لضعف التعويل على القرينة مثل خلة من العزيز العليم ومن التعريض بغباوة
التعويل على القرينة في السامع نحو محمد نبينا في جواب من قال من نبيكم وغير ذلك (أو ) لاجل ( أن يتعين) بذكر المسند أحدهما دون الآخر مع
خرمع
اتحاد السؤال والمسئول
العزيز العليم لضعف
التعويل على القرينة مما
) كونه اسما) فيفيد الثبوت والدوام (أو فعلا) نظره في المقام فليفهم (وأما ذكره) أى ذكر المسند (فلمام) في باب المسند اليه منها كون ذكره الاصل والسائل فالقول بأن الحذف ولا مقتضى للعدول عنه كقولك ابتداءزيد صالح ومنها الاحتياط لضعف التعويل على القرينة كة ولك في قوله ليقولن الله للاحتراز في جواب من قال من أكرم العرب في الجاهلية وأشجعهم عنترة أشجع وحاتم أجود لضعف التعويل عن العبث نظرا للقرينة على القرينة كما اذا كان الغرض اسماع غير السائل أيضا والسؤال اخفاه المتكلم خفت أن لا يسمعه والذكر في قوله خلقهن وقد مثل هنا بقوله تعالى خلة من العزيز العليم وورد عليه أن السؤال هنا كهو في قوله تعالى ليقولن الله فكيف يضعف التعويل على القرينة في أحد هما دون الآخر مع اتحاد السؤال والمسئول والسائل بل ذكر المسند لزيادة التقرير وأجيب بمالا نظهر صحته ولا مناسبة لهذا المقام ولك أن نقول في الجواب الاوجه له فالاولى أن يقال لما كان المسئولون أغبياء الاعتقاد لكفرهم جاز أن يتوهموا أن السائل ممن تجوز عليه الغفلة عن ان الذكر هنا لزيادة تقرير السؤال أو تجوز على من معه ممن يقصد اسماعه أو ينزلوه منزلة من تجوز عليه فيأتون بالجواب تاما المسند وأجيب بأن المسئولين لقصد التقرر الذي أصله ضعف التعويل بل بزعمهم الفاسد و وهمهم الكاسد فيذكرونه بالمنصوصية ولو كان السائل ليس كذلك فذكر عنهم الجواب مختلفا باعتبار ما عسى أن يخطر لهم عند المحاورة و السؤال فتأمله ومنها التعريض بغباوة السامع مثل قولنا سيدنا محمد نبينا في جواب من قال أن السائلي ممن تجوز عليه من نبيكم تعريضا بالسامع وأنه او كان له ميز لم يسأل عن نبينالانه أظهر من أن يتوهم خفاؤه فيجاب بذكر أجزاء الجملة اعلاما بأن مثل هذا لا يكفى معه الا التنصيص لعدم فهمه بالقرائن الواضحة (أو ) لاجل الغفلة عن السؤال أوتجوز على من معه من يقصد ( أن يتعين) بذكره ( كونه) أى المسند (اسما) فيفيد الثبوت لما تقرر أن الاسم مفيد في اسماعه أو ينزلونه منزلة من الاصل مطلق النبوت بخلاف غيره (أو ) كونه (فعلا) فيفيد التجدد لان أصل وضع الفعل الدلالة على تجوز عليه الغفلة فيأتون ص وأما ذكره فلما مر أو أن يتعين كونه اسما أو فعلا) ش ذكر المسند يكون لاحد الاسباب السابقة
لما كانوا أغبياء الاعتقاد لكفرهم فتارة يتوهمون
بالجواب ناما لقصد التقرير الذي أصله ضعف التحويل بزعمهم الفاسد وتارة لا يتوهمون ذلك فيحذفونه للتعويل على القرينة فذكر الجواب عنهم مختلف باعتبار ما عسى أن يخطر لهم عن المحاورة والسؤال هذا محصل ما قاله العلامة اليعة وبى وغيره وقال عبد الحكيم ان وجود القرينة مصحح للحذف لا موجب فان عول على دلالتها حذف وان لم يعول عليها احتياطا بناء على أن المخاطب لعله يغفل عنها ذكر وان كان المخاطب والكلام في الحالين أى حالة التعويل وحالة عدمه واحدا اهـ (قوله نحو محمد نبينا) أى فذكر المسند وهو نبينا مع علمه من قرينة السؤال اشارة الى أن المخاطب غبي لا يفهم بالقرينة وأنه لو كان له ميز لم يسأل عن نبينالانه أظهر من أن يتوهم خفاؤه (قوله وغير ذلك) أى كما اذا كان الغرض اسماع غير السائل أيضا والسؤال أخفاء السائل خفت أن لا يسمع قوله أولاجل أن يتعين الخ) أى بخلاف مالو حذف فانه يحتمل كونه اسما ويحتمل كونه فعلا (فوله كونه اسما) أى نحو زيد عالم أو منطلق (قوله فيفيد الثبوت) أى من أصل الوضع والمراد بالثبوت حصول المسند للمسند اليه من غير دلالة على تقييده بالزمان وقوله والدوام أى بالقرينة كالمقام أو من حيث العدول عن الفعل اليه (قوله أو فلا) نحو زيد
الجزء 02 — ص ١٩