وفضل هذا التركيب على خلافه أعنى نحو ليبك يزيد ضارع ببناء الفعل للفاعل ونصب يزيد من وجوه أحدها أن هذا التركيب يفيد اسناد الفعل الى الفاعل مرتين اجمالا ثم تفصيلا ( قوله وفضله الخ) هذا جواب عما يقال لم عدل الشاعر الى هذا التركيب المقتضى لحذف المسند مع امكان الأصل وهو البناء للفاعل واستقامة الوزن به وذلك بأن يجعل يزيد مفعولا وضارع فاعل يبكي
ولا حذف لا للسند ولا للسند
(١٦)
اليه وحاصل الجواب أن ما ( وفضله) أى رجحان نحوليك يزيد ضارع مبنيا للمفعول (على خلافه) يعنى ليبك يزيد ضارع مبنيا للفاعل ناصبا ليزيد ورافعا لضارع بتكرر (الاسناد بأن أجمل أولا (اجمالائم) فصل ثانيا عدل اليه له فضل عما عدل (تفصيلا) أما التفصيل
عنه قال العلامة يس وليس مقصود المصنف افادة
ترجيح البناء للمفعول على
يكسب المعدوم ويحتمل أن يتعلق بيبكي المقدر فيكون التقدير أن ذلك المختبط يبكي من أجل اهلاك المنايا يزيد وعلى هـذا التقدير ينبغي أن يجعل يبكي من اللازم أى يوقع البكاء من أجل
البناء للفاعل من سائر ماذكر و يصح كونه متعديا أى يبكيه من أجل اهلاك المنايا اياه ولما كان هنا مظنة سؤال وهو الوجوه حتى يعترض بأن في أن يقال لماذا عدل الشاعر الى هذا التركيب مع امكان الأصل ويستقيم به الوزن وذلك بأن خلافه وهو البناء للفاعل يجعل يزيد مفعولا وضارع فاعل يبكى أجاب عنه بأن ما عدل اليه له فضل عما عدل عنه فقال وجوها مر جحة بل المقصود بیان ترجيحه من حيث ( وفضله) أى وفضل هذا التركيب الذي فيه بناء يبكى للمجهول وهو يزيد ثم ذكر الفاعل وهو ضارع
( على خلافه الممكن وهو أن يجعل يبكى مبنيا للفاعل وهو ضارع وينصب يزيد على أنه مفعول الوجوه التي ذكرها الصنف مع أن هذا الخلاف هو الأصل ) بتكرر الاسناد ( أى فضل التكرير الأول على الثاني حاصل
فلا ينافي أن خلافه ترجح عليه من جهة أخرى وذلك بتكرر الاسناد لان الفعل أسند أولا ( اجمالا ) أي اسناد اجمال (و) أسند ثانيا ( تفصيلا ) أي اسناد تفصيل أما الاسناد التفصيلي فظاهر لانه ذكر الفاعل المستحق للفعل بالتنصيص وهو
أن فيه الجمع بين متنافيين من حيث ان كون يزيد فضلة فتح الحاء قال ( وفضله على غيره) أى فضل تركيب ليبك بالبناء للمفعول على الرواية الشهيرة على مالو كان يقتضى أن يكون ضارع مبنيا للفاعل ثلاثة أمور أحدها تكرر الاسناد اجمالا وتفصيلا يعنى أنه أسند الى شخص ما مجملا لانه ما أهم منه وتقديمه يقتضى أن مع البناء للمفعول لا يكون الفاعل مفصلا ولك أن تقول ليس مع البناء للمفعول اسناد للفاعل لا اجمالا يكون أهم من الفاعل وهو ولا تفصيلا غايته أمن النائب عن الفاعل يستلزم وجود فاعل فهو يدل على الفاعل بالالتزام ولا اسناد فيه ضرب من البديع وفيه أيضا للفاعل ودلالته الالتزامية على الفاعل لا على الاسناد و بينهما فرق ثم نقول قوله تكرر الاسناد التشويق للفاعل بذكر اجمالا وتفصيلا قد يقال ان هذه العبارة تستدعى تكرر الاسناد أجمالا وهو يستلزم اسنادين المفعول أولا مع الاطماع في اجماليين وتكرره تفصيلا كذلك فيستلزم الاسناد أربع مرات وهو فاسد غير مراد الا أن ذكره بناء الفعل له وحينئذ يؤول على أن قوله اجمالا وتفصيلا تفصيل لما أجمله لفظ التكرر من باب اللف والنشر الثاني أنه لو فيكون في كل منهما جهات وقع الاسناد فيه الى الفاعل لوقع يزيد فيه مولا رهر فناة والعمدة أولى من الفضلة وقد يقال ان رجيح فللبليغ أن يراعى هذا فى المعنى يرجع إلى الأول وقال في المفتاح وكونه فضلة يستلزم عدم الاعتناء بشأنه وكونه مقدما ترجیح هذا دون ذاك وأن يقتضى الاعتناء وتأخير الفاعل يقتضى عدم الاعتناء به وكونه عمدة يوجب الاعتناء فيتناقض قال يعكس ( قوله بأن أجمل الخ) وفيه نظر بذكر في الحواشي فيل وجه النظر أنه ان كان التناقض لازما فليلزم عند بنائه دفع بهذا ما يقال ان ظاهر للمفعول وذكر ضارع بعده لان تقديره يبكيه ضارع فقد تقدم المفعول وقيل وجه النظران عبارة المصنف فاسد لان البناء للمفعول يقتضى أنه مقصود البيان وذكر الفاعل يقتضى أنه مقصود فيتناقض وفيه نظر لانهما ظاهره أن قوله اجمالا وتفصيلا قد يقصدان وقيل لان المبنى المفعول أولى بالتناقض لان فيه عمدتين كل منهما يطلب التقديم معمول لتكرر و هذا يقتضى بخلاف الفضلة فانها وان تقدمت فهى فى تية التأخير قيل او صح ما قاله لكان تقديم
أنه عند البناء للفعول يكون
الاسناد فدتك مجملا ثم
تكرر مفصلا وأقل ما يتحقق
المفعول على الفاعل قبيحا وليس كذلك وقيل أيضا لو كان ذلك قبيحا لكان رأيت شجاعا في الحمام أفصح من رأيت أسدا فيه لايهام الثانى التناقض * الثالث أن أول الكلام
فظاهر
به التكريم تان فيقتضى أن الاسناد قد وجد أربع مرات عند البناء للمفعول وليس كذلك وحاصل الدفع أنهما ليسا معه ولبن للتكرر بل معمولان المحذوف والتقدير بأن أجمل الاسناد اجمالا الخ لكن اعترض على الشارح فيما قدره بأنه يلزم عليه حذف عامل المصدر المؤكد وهو ممنوع فان ولى أن يقول بأن أسند أولا اجمالا أى اسناد اجمال ثم أسند ثانيا تفصيلا أي اسناد تفصيل
الجزء 02 — ص ١٦