كل فبعد دخول كل تكون للتأكيد سواء كانت للنفى عن كل فرد أو عن جملة الأفراد فان جعلناها الله في عن كل فرد وهو عموم السلب لزم ترجيح أحد التأكيدين وهونا كيد النفي عن كل فرد على التأكيد الآخر وهو النفى عن جملة الأفراد وان جعلناها للنفى عن جملة الأفراد و هو سلب العموم لزم ترجيح أحد التأكيدين هو النفى عن جملة الأفراد على التأكيد الآخر وهو النفى عن كل فرد وحينئذ فلا يصح قول المستدل أنه يجب أن يحمل على النفى عن الجملة لانه لو حمل على النفى عن كل فرد لازم عليه ترجيح التأكيد على التأسيس اذ لا تأسيس أصلا (قوله وما يقال) أي من طرف ابن مالك جوابا عن اعتراض المصنف عليه وحاصل اعتراض المصنف انا لا نسلم أنه لو حمل كل على الثاني وهو النفى عن الجملة يكون تأسيسا بل هو تأكيد وحاصل ذلك الجواب ان لم يقم انسان مدلوله المطابق نفى
(٤٣٧)
الحكم عن كل فرد وأما
له
وما يقال ان دلالة لم يقم انسان على النفى عن الجملة بطريق الالتزام ودلالة لم يقم كل انسان عليه بطريق النفى عن الجملة فهو لازم له المطابقة فلا يكون تأكيدا ففيه نظر اذ لو اشترط فى التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن كل انسان لم يقم لان السلب الكلى بستازم على تقدير كونه لنفى الحكم عن الجملة تأكيد الان دلالة انسان لم يقم على هذا المعنى التزام
رفع الايجاب الكلى فلو قلنا
التأسيس يعني به اللفظ الذى لوسقط عن الجملة لم يبق فيها ما يفيد معناه ولاشك أن كلا على تقدير افادته مدلوله بعد كل النفى عن النفى عن الجملة في هذه الصورة الثانية لوسقط أفاد ما أضيفت اليه النفى عن الجملة ضمنا أيضا فيكون الجملة كان مدلولا مطابقيا كل تأكيدا على كل حال فلا يكون في الحمل المذكور ترجيح تأسيس على تأكيد كما قال ذلك القائل بل فالنفى عن الجملة دكل ترجيح تأكيد على تأكيد لان كلا ان أفادت النفى عن كل فرد فقد صحت افادته بدونها صراحة لكون مسدلول مطابق والتزامى المسند اليه نكرة في سياق النفى فتكون تأكيدا وان أفادت النفى عن الجملة فقد صحت افادته بدونها قبلها وحينئذ فلا يكون ضمنا لان النفي عن كل فرد فيه النفى عن الجملة فتكون تأكيدا أيضا ولا يخرجها عن التأكيد كون حل لم يقم كل انسان على نفى الجملة تا كيد العدم اتحاد الافادة فيما اذالم تكن كل ضمنية وفيما اذا كانت مطابقية لان حاصله اختلاف الدلالتين ولو اعتبر ذلك الدلالتين (قوله اذ لو اشترط في تحقق التأسيس ونفى التأكيد كان كل انسان لم يقم اذا حمل على النفى عن الجملة تأسيسا بالنسبة إلى قولنا الخ ) حاصل ذلك الرد أن انسان لم يقم المفيد للنفى عن الجملة كهو أيضا لان وجه الدلالة مختلف لان الأول فيه تحقق النفى عن اشتراط اتحاد الدلالتين في
الجملة صريحا والثاني مدلوله النفى غماصدق عليه انسان صريحا مستلزما للنفى عن الجملة النا كيدوان نفع هنالكن فعليه يكون كل انسان لم يقم على تقدير دلالته على النفى عن الجملة تأسيسا لاختلاف الدلالتين يعكر عليه ماسبق فلم يكن ولا يقول به ذلك القائل وأنت خبير بأن المنع الأول المردود يعم الصورتين والمنع الثاني يختص بالثانية حاسه المادة الشهة بالكلية ولقائل أن يقول ليس هنا تأكيد على كل حال وانما هنا العدول عن اطناب وتطويل الى وتوضيحه أن ذلك القائل ايجاز اذليس هنا الاجملة واحدة يستفاد منها بدون كل ما يستفاد منها معه فاذا أتى بها مع كل كانت يقول ان انسان لم يقم لنفى تطويلا أو بدونها كانت ايجازا والمعنى واحد وليس هذا لفظان يؤكد أحدهما الآخر لا افرادا ولا الحكم عن الجملة فاذا دخلت تركيباولو تصور في مثل هذا تأكيد كان كل تطويل تأكيدا ولا يقول به أحد فليس هنا اسناد قبل كل كل يجب أن تكون لنفى زال بها ولا كان لغيرها معها فجاءت مؤكدة وهذا يتأمد به الرد الأول بل يغنى عنه نعم عند المنطقيين أن الحكم عن كل فرد ولا تجعل المسند اليه هو ما أضيفت اليه كل وعلى كل حال فليس هنا استادان وعليه تكون كل إما تأكيدا أو النفى الحكم عن الجملة مثل تأسيسا لان الاسناد واحد فليتأمل ثم أشار الى بحث آخر وهو ضعيف في توجيه هذا القائل فقال انسان لم يقم اذلو جعل مثله للازم ترجيح التأكيد على
ذلك بفوائد تتعلق بما نحن فيه وغالب ما سأذكره فى هذه المسألة هو من كلامه ذلك هومين
التأسيس فلو كان هذا
القائل يشترط فى التأكيد اتحاد الدلالتين لورد عليه أن انسان لم يقم معناه المطابقى ثبوت النفى عن انسان ما أى عن بعض مبهم و يلزمه النفى عن الجملة فدلالة انسان لم يقم على نفى الحكم عن الجملة بطريق الالتزام فعلى فرض لو جعلنا كل انسان لم يقم لنفى الحكم عن الجمالة لم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس لان دلالة كل انسان لم يقم على هذا المعنى وهو النفى عن الجملة بالمطابقة لا بالالتزام فيلزمه أن يكون ليس هذا من باب التوكيد مع أن هذا القائل جعله من باب التوكيد فدل هذا على أن ذلك القائل لا يشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين (قوله لم يكن الخ) أى وقد جعل فيما سبق تأكيدا فهذا الجواب وان نفسه هنا لا ينفعه فيما تقدم (قوله لنفى الحكم) أي لثبوت نفى الحكم عن الجملة
(قوله على هذا المعنى) أى النفى عن الجملة وقوله التزام أى لأن مدلوله المطابق ثبوت النفى عن انسان ما و يلزمه النفى عن الجملة
الجزء 01 — ص ٤٣٧