شروح التلخيص — الصفحة ٤٣٥

في قوة السالبة الكلية وقوله مخالفالماعندهم أى لما تقرر عندهم وقوله من أن الخ بيان لماعندهم وهذا اشارة الى وجه تعليل هذا الحكم بقوله لورود موضوعها في سياق النفى وعدم تعليل كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية (قوله بينه ) أى ذلك الحكم بقوله الخ أى فيكون هذا مخصصا (٤٣٤) لقولهم المهملة السالبة في قوة الجزئية فما عندهم من أن المهملة السالبة في قوة الجزئية انما هو فى بينه بقوله (لورود موضوعها) أى موضوع المهملة ( في سياق النفى حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ غير ما موضعها في سياق كل فانه يفيد نفى الحكم عن كل فرد واذا كان لم يقم انسان بدون كل معنا في القيام عن كل فرد فلو كان النفى وهو نكرة غير مصدرة بعد دخول كل أيضا كذلك كان كل التأكيد المعنى الأول فيجب أن يحمل على نفى القيام عن جملة بكل وهذا صادق بصور الافراد لتكون كل لتأسيس معنى آخر وذلك لان لفظ كل في هذا المقام لا يفيد الا أحد هذين المعنيين ثلاث ما اذا كار موضوعها فعند انتفاء أحدهم يثبت الاخر ضرورة معرفة نحو الانسان لم يقم أو نكرة ولم يتقدمه نفى نحو التي هي مهملة سالبة في قوة لاشيء من الانسان بقائم التي هي سالبة كلية وقال في الجزئية المستلزمة وفي هذه انسان لم يقم أو تقدمه نفى المقتضية لان الجزئية مفهومها كما تقدم مخالف لمفهوم النفى عن الجملة لكن معناها يصدق بالسلب عن كل فرد عن البعض دون البعض والنفى عن الجملة لازم للصادق فيهما و السالبة الكلية لا معنى لها الا النفى ولكن كانت الفكرة مصدرة بكل نحو لم يتم كل انسان عن كل فرد فهو مقتضاها ومدلولها ولما كان هذا وهو كون المهملة في قوة السلب عن كل فرد مخالفا لما تقرر من أن المهملة تحتمل الحكم على الجميع أو على البعض بين ما رجعت به الى كونها كلية وان فالمهملة السالبة في هذه تسميتها مهملة تجوز باعتبار عدم وجود السور الذى هو لفظ كل مثلا بقوله (لورود موضوعها) أى الصور في قوة الجزئية وأما أنما أفادت حكما كايا لورود الموضوع الكلى فيها ( في سياق النفى) والنكرة في سياق النفى تعم وبهذا لو كان موضوعها نكرة غير مصدرة بكل واقعا فى يعلم أنها سالبة كلية لا نا لا نعنى بالسور الامايفيد العموم سواء كان تقديما أو تأخرا أوغير ذلك وان تسميتها مهملة تجوز ولكن يجب تقييد النكرة المفيدة في سباق النفى للعموم بغير ل مضافة الى النكرة سياق النفى فانها تكون في كقولنا لم يقم انسان وأم ان كانت كل مضافة الى الفكرة كة و لنا لم يقم كل انسان كانت لسلب العموم قوة السالبة الكلية نحو واذا كانت المهملة السالبة التي هي قو لنا مثلا لم يقم انسان مفيدة للنفى عن كل فرد بدون لفظ كل فعند لم يقم انسان (قوله لورود ورود لفظ كل يجب أن يكون الكلام فى العموم و نفى الشمول فيكون للنفي عن الجملة اذا لو كان للنفى موضوعها في سياق النفي عن كل فرد كانت الفظة كل لنا كيد معنى حصل قبل ورودها فيكون تأكيدا لما تقرر بخلاف ما اذا كان حال كونه نكرة غير مصدرة الكلام مع كل للنفى عن الجملة دون كل فرد فيه ولافادة معنى لم يحصل فيكون تأسيساوه وأرجح والحاصل بلفظ كل) أى وكل نكرة ان المهملة عند تقديم الموضوع الكلى عن النفى انما فيها السلب عن الجملة وعند تأخيره انما فيها السلب عن كل فرد وعند ورود لفظ كل فيها يجب أن يحدد في كل من التقديم والتأخير معنى الآخر قبل ورود كل والا كانت فيهما تأكيدا لما حصل فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس فيهما وانما عدل عندة صد كذلك فهي مفيدة لعموم النفي وأشار الشارح بقوله حال كونه نكرة الخ الى التأسيس فما فيه عموم النفي الى نفى العموم وفيها فيه نفى العموم إلى عموم النفي لان النفى مع كل لا يخلو أن حكم المصنف بأن ورود أو الموضوع فى حيز النفى يفيد من أحدهما فعند انتفاء أحدهما يلزم ثبوت الآخر وذلك لان النفى ان اعتبر مسلطا على مفاد كل كان زيد بالقيام وهي موجبة محصلة وقولنا زيد ليس بقائم حكم عليه بعدم القيام وهي موجبة معدولة عموم السلب مقيد بقيدين و يشترط في القسمين وجود موضوعها وقولنا ليس زيد بقائم سالبة محصلة وليس معناها الحكم على زيد أن يكون الموضوع نكرة بعدم القيام والا لساوت الموجبة المعدولة ولكن معناها سلب ما حكمت به في الموجبة المحصلة ولذلك وأن لا يصدر بلفظ كل والا تصدق مع وجود الموضوع وعدمه والسالبة المحصلة نقيض الموجبة المحصلة وأعم من الموجبة المعدولة ومدلول السالبة المحصلة نقيض مدلول الموجبة المحصلة اذا تقرر ذلك جئنا لغرضنا فقلنا لم يقم كل انسان كان مفيدا لسلب العموم ( قوله فانه يفيد) أى سالية النكرة في سياق النفى أو الموضوع النكرة في سياق النفى (قوله وذلك ) أي وجوب الحمل على نفى القيام عن جملة الافراد ليكون كل للتأسيس ثابت لان لفظ كل الخ ودفع الشارح بهذا ما يقال انه لا يلزم من نفى أحد هذين المعنيين ثبوت المعنى الآخر لجواز أن يثبت معنى آخر غيرهما عند دخول كل وحاصل الدفع أنه لم يوجد فى هذا المقام معنى آخر غير هذين حيث انتفى أحدهما بدخول كل ثبت الآخر معها (قوله في هذا المقام) أى مقام دخولها على المسند اليه المنكر مقدما أو. وخر او الحال أن المسند مقرون بحرف النفى وقوله هذين المعنيين أي نفى القيام عن كل فرد و نفيه عن جملة الافراد
الجزء 01 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.