شروح التلخيص — الصفحة ٤٣٣

(قوله في قوة السالبة الجزئية) أى وهى التي ذكر فيها ما يدل على أن السلب عن البعض نحو لم يقم بعض الانسان (قوله عند وجود الموضوع دفع بهذا ما يقال ان السالبة الجزئية أعم من الموجبة المعدولة المهملة لانها تصدق عند وجود موضوعها في الخارج وعند عدمه بخلاف الموجبة المهملة فانهالا تصدق الاعند وجوده وحينئذ فكيف تكون في قوتها وحاصل الدفع أن المراد أنها في قوة السالبة عند وجود موضوع السالبة كما فى هذه التي مثل بها المصنف وهذا لا ينافي أنها عند عدمه لا نكون في قوتها بل أعم (قوله بمعنى أنهما متلازمان) أى أن معنى كون الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية أنهما متلازمان فى الصدق أي التحقق فكلما تحقق معنى احداهما تحقق معنى الاخرى ثم ان ماذكره الشارح من تلازمهما في الصدق بيان للواقع والافيكفي في بوت المدعى استلزام الموجبة المعدولة للسالبة الجزئية فقط (قوله نحو لم يقم بعض الانسان مثال للالبسة الجزئية فمعناها سلب القيام عن بعض أفراد الانسان وهذا المعنى يصدق عند انتفاء القيام عن بعض الافراد دون بعض وعند انتفائه عن كل فرد (قوله لانه قد حكم في المهملة بنفى القيام) الاولى أن يقول بثبوت عدم القيام لما تقدم من أن الحكم فيها بنبوت نفى القيام لا ينفى القيام ويمكن أن يجاب بأن المراد بالنفى الانتفاء أى حكم فيها بانتفاء القيام (٤٣٢) على أن النفى مصدر المبنى للمفعول وانتفاء القيام عبارة عن ثبوت المحكوم به بل المعنى حكم عدمه أو أن الباء في قوله في قوة السالبة الجزئية) عند وجود الموضوع نحو لم يقم بعض الانسان بمعنى أنه ما متلازمان في بنفى ليست داخلة على الصدق لانه قد حكم في المهملة بنفى القيام عماصدق عليه الانسان أعم من أن يكون جميع الافراد أو بعضها وأياما كان يصدق نفى القيام عن البعض وكلما صدق نفى القيام عن البعض صدق نفيه عماصدق عليه الانسان في الجملة فهى فى قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفى الحكم عن الجملة) لان فالحكم من حيث هو عام للنفى والاثبات أى أنه صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع إما بنفى الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته تحقق في ضمن هذا النفى للبعض فيها بطريق نفى القيام الحكم الذي هو ثبوت عدم ( في قوة السالية الجزئية) أى المعدولة المذكورة في قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفى الحكم عن الجملة) القيام أفاد ذلك العلامة قطعا وذلك لان مفهوم الجزئية السالبة سلب الحكم عن بعض الافراد كقولنا ليس بعض الانسان الفنارى (قوله عما صدق بقائم وهذا المعنى يصدق عند انتفاء الحكم عن بعض الافراد دون بعض وعند انتمائه عن كل فرد عليه الانسان ) أي عن وأيا ما كان يصدق النفى عن جملة الأفراد أى عن مجموعها على طريق السلب المسلط على الاثبات الكلى الافراد التي يصدق أى تنبيه اذا عرفت ذلك فاعلم ان ما قدمناه من الفرق بين ساب العموم فى لم يقم كل رجل وعموم السلب في كل رجل لم يقم حق لا اشكال فيه واختلف في الاستدلال عليه على أقوال أحدها ما قدمناه يحمل عليها الانسان حمل مواطأة (قوله أعم من أن ماذكره المصنف وقد علمت مافيه الثانى ان النفى متوجه الى الشمول دون أصل الفعل وهو قريب يكون) أى ذلك الماصدق من الاول الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فان معناه لم يكن واحد منهما وكذلك قول (قوله وأيا ما كان الخ) ما زائدة وكان تامة والتنوين أبي النجم قد أصبحت أم الخيار تدعى * على ذنبا كاله لم أصنع و سباب عوض عن المضاف اليه أى وأى حال ثبت وهو كون الماصدق المنفى عنه القيام جميع الأفراد أو بعضها يصدق الخ الا أنه على التقدير الاول يكون بالتضمن وعلى الثانى يكون بالمطابقة وقوله يصدق نفى القيام عن البعض أى وهو مدلول السالبة الجزئية فظهر من هذا ملازمة السالبة الجزئية للمهملة (قوله وكلما صدق الخ) بيان لملازمة المهملة للسالبة الجزئية فقوله نفى القيام عن البعض أى الذى هو مدلول السالبة الجزئية أي كلما تحقق ذلك المدلول وقوله صدق نفيه عما صدق عليه الانسان أي الذي هو مدلول الموجبة المهملة المعدولة المحمول وكأنه قال صدقت أى تحققت الموجبة المهملة المعدولة المحمول وقوله في الجملة أى مجملا من غير تعرض الكلية أو بعضية (قوله فهى فى قوة الخ) تفريع على الدليل بشقيه أى فظهر من هذا البيان أن الموجبة المهملة المعدولة المحمول في قوة السالبة الجزئية بمعنى أنهما متلازمان فى التحقق (قوله المستلزمة صفة للسالبة الجزئية وقوله عن الجملة عن بمعنى على متعلقة بالحكم والمراد بالجملة الافراد مجملة بقطع النظر عن كليتها و بعضيتها أى المستلزمة السكون المحكوم به على جملة الافراد منتفيا أو أن عن على حالها صلة لان فى أى المستلزمة السكون المحكوم به منتفيا عن جميع الافراد فاستلزامها لذلك على طريق رفع الايجاب الكلى كما يشير له تقرير الشارح وليس المراد أنها تستلزم نفى الحكم عن الهيئة الاجتماعية لانها قد تتحقق من غير النفى عن الهيئة الاجتماعية الأترى الى قولك بعض الرجال لا يحمل الصخرة العظيمة فانها سالبة جزئية صادقة ولا تستلزم نفى الحمل عن الهيئة الاجتماعية قرره شيخنا العدوى (قوله لان صدق الخ) دليل القول المصنف المستلزمة نفى الحكم الخ
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.