ما لم نعلم لرعاية السجع أو لدفع توهم التجوز (٤٢) بأن يراد بالتعليم احضار للذهول عنه وتذكير المنسى وما قيل ان فائدته التصريح بأنه تعالى نقلنا من ظلمة
الجهل إلى نور العلم ففيه قدم رعاية للسجع والبيان المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير
بحث لان هذه الفائدة الى كمال النعمة حيث علمنا ما لسنا أهلا لعلمه بسهولة والبيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير مستفادة من التعليم بلا شبهة كما تقدم وفيه الايماء الى أن هذا العلم المقصود مما يتعلق بالبيان وهو براعة الاستهلال ثم أشار الى الحمد ثم ان قوله ما لم نعام مفعول يكونا كفر سى رهان وعطف علم على أنهم من عطاف الاخص على الاعم ان كانت ما مصدرية ومن ثان العلم والاول محذوف عطف الخاص على العام ان كانت موصولة فان ما الموصولة عامة وكلاهما خارج عن الاصل والغالب أي علمنا اذ ليس علم من لاستدعاء الاول عطم الشيء على نفسه و استدعاء الثاني عطف بعض الذي عليه أو أحد أفراد الكلية أفعال القلوب حتى لا يجوز عليها المستدعيين أيضا لمطاف الشيء على نفسه غير أن كلا منهما بليغ مستحسن كما سيأتى ان شاء الله الاقتصار على أحد مفعوليه تعالى وليتنبه لدقيقة وهى أن الأصولي يؤول ما يرد من ذلك حيث قدر على ارادة ماعدا الخاص بالعام وكيف وقد وقع الاقتصار فرارا من التأكيد حتى ذهب بعضهم إلى التزام ذلك وجعله من المخصصات أما هنا فنحن لا نفر من عليه في قوله تعالى لا علم التأكيد بل نحافظ عليه لما فيه من البلاغة ولاسيما في المقامات الخطابيات ثم نحافظ على ادخال نعمة
لتا الا ما علمتنا (قوله قدم تعلم البيان في قوله ما أنعم لتحصل براعة الاستهلال بذكر ما يناسب المقصود كقوله رعاية للسجم) ظاهره أن بشرى فقد أنجز الاقبال ما وعدا د بل قد يقال انها فقط هى المرادة ويكون من العام المراد به رعاية السجع لا تتأتى الا الخصوص ) ذكرناه و يكون الاول على جهة الطرح كقولك أعجبنى علم زيد وفقهه * والبيان يطلق بتقديم ذلك البيان مع أنه على معان لا نطيل بذكرها والمراد هنا منها الفصاحة أو هذه العلوم التي ستأتي في هذا المختصر فان الثلاثة مكن مراعاة السجع بدون تسمى علم البيان وقوله مالم تعلم هو نفى غير متصل بالحال بقرينه أنه انما قصد الحمد على العلم الموجود تقديم له بأن يقال وما لم نعلم حال هذا الكلام فهو كقوله تعالى علم الانسان مالم بعام ولو قال مالم نكن نعلم كقوله تعالى وعلمك مالم من البيان علم وأجيب تكن تعلم لكان أوضح في هذا المراد لا شعار كان غالبا بالانقطاع وقد نص النحاة على أن لم يجوز انفصال بأن مراد الشارح قدم نفيها عن الحال هذا حظ النحوى والاصولى يجعل ذلك مجازا من مجاز التخصيص وما ستراه في آخر باب ذلك على المبين فقط بعد ذكر المصل والوصل من كلام البيانيين وابن الحاجب مما يوهم أن ذلك حقيقة لا تعويل عليه لما قررنائم وقد العامل في مرتبته ولا شك عجبت من ابن مالك وابنه حين مثلا ذلك بقوله
أن الرعاية المذكورة
وكنت اذ كنت إلهى وحدكا * لم يك شيء يا إلهى قبلكا
لا تحصل مع ذكر العامل في مرتبته الا بذلك التقديم شيخنا أبي حيان في تمثيله الانقطاع فى لم بقوله تعالى هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا وأما ما أجاب به العلامة مذكور امان الحال هنا مقيدة بالحين التقدير لم يكن فيه شيئا مذكورا ولم ينقطع ذلك أصلا كقولك لم يقم القاسمى من انه يلزم من زيد أمس والتحقيق أن النفى الذى تتكلم في انقطاعه هو في الحدث المحكوم بنفيه واذا كان مقيدا تأخير علم تقديم معمول الصلة بظرف فاتصاله باستغراق الا في الظرف كفرلك لم يقم زيد أمس فهذا في متصل ولو قلت لم يقم زيد أمس عليه الان علم معطوف على تريد أنه لم يقم في بكرته لكان ذلك مجازا وأما القيام فيما بعد أمس فلا تترض في اللفظ اليه بنفى ولا أنهم الذي هو صلة لما وما لم اثبات بخلاف النفى الذى لا يتقيد بظرف فانه يستغرق الاوقات التي لاغاية لها الا زمن النطق والعجب من شيخنا أكثر فانه اعترض على ابن مالك فى المثال الاول فيما يعترض به عليه هنا فى المعنى فان قلت هلا
فان كون الذي لم يكن قبله في متصل وقد اعترض عليها شيخنا أبو حيان وقد عجبت من ابن مالك ومن
نعلم مفعوله وذلك لا يجوز
مردود لان الممنوع تقديم
استدللت على عدم اتصال النفى بقوله علم لان أحدهما أثبت ما نفاه الآخر قلت لان علم قد ينازع في اقتضائه الحصول العلم فإن العلماء اختلفوا فى أن علم هل يستد على مطاوعة أولا و يشهد للأول قوله تعالى
معمول الصلة على الموصول من يهد الله فهو المهتد فأخبر عن كل من هداه بأنه مهتد وأما قوله تعالى وأما عمود فهديناهم وليس منه لان نحوجاء زيدا الذي ضرب الهدى في تلك الآية ، منى الدعوة بدليل فاستحبوا العمى على المهدى وقد يشهد لوجود الفعل دون وأما تقديمه على الصلة وحده مطاوعة قوله تعالى وما ترسل بالآيات الا تخويفا وقوله وتخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا لان
نحوجاء الذي زيد اغرب فلم يمنعه أحد (قوله المنطق)
التخويف جصل ولم يحصل للكفار خوف نافع يصرفهم إلى الايمان فانه المطاوع للتخويف المراد بالآية
الكرمة
أى المنطوق به والفصيح معنى الظاهر الذى لا يلتبس بعضه ببعض كما فى الحان الطيور و ليس المراد بالفصيح الخالص من اللكنة لان المراد بالبيان هنا ما يتميز به نوع الانسان ور مالا يكون فصيحا بالمعنى المذكور (قوله المعرب عما في الضمير) أى الظهر له
الجزء 01 — ص ٤٢