شروح التلخيص — الصفحة ٤٢٨

قيل وقد يقدم (قوله لا فادته التقوى) علة لقوله أعون مقدمة عليه أى والتقديم معين على ذلك لا فادنه للتقوى وانما كان معيناله لانه من ناحيته لان الكناية تفيد اثبات الحكم بطريق أبلغ وكذلك التقرير (قوله على ذلك) أى على اثبات الحكم بالطريق الأبلغ (قوله أنه كان مقتضى القياس الخ) أى وذلك لان المطلوب وهو اثبات الجود للمخاطب وانتفاء البخل عنه يحصل الكناية وهي حاصلة مع التأخير كالتقدم فكان مقتضى القياس أنه يجوز التأخير لحصول المقصود معه (قوله الا على التقديم ) أى فأشبه ما اقتضت القواعد تقديمه حتى لو استعمل غير مقدم عند قصد الكناية بأن قيل لا يبخل مثلك ولا يجود غيرك كان كلاما منبوذا طبعا وان اقتضت القواعد جوازه (قوله قيل وقد يقدم الخ) قائله ابن مالك وجماعة وانم اضعفه المصنف حيث عبر بصيغة التمريض وهو قيل للبحث في دليله والا فالحكم مسلم كما يأتى (قوله وقد يقدم) الواومن جملة المحكى وهي إما للعطف على ما قبله فى كلام (٤۲۷) القائل أو للاستئناف وماقيل انه معطوف على مقول قول عبد القاهر لافادة التقوى أعون على ذلك وليس معنى قوله كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم بل المراد أنه كان عطف تلقين كما يقال مقتضى القياس أن يجوز التأخير لكن لم يرد الاستعمال الا على التقديم نص عليه في دلائل الاعجاز سأكرمك فتقول وزيدا قيل وقد يقدم المسند اليه المسور بكل على المسند المقرون بحرف النفي أى قل وزيدا فليس بشيء لعطف التلقين (قوله لمذهب المناطقة القائلين لفظة كل وأما هي فهى دالة على كمية الافراد والا ما اقتضت القواعد تقديمه المحصور بالا حتى لو استعملت خلافه عند قصد الكناية وقلت لا يبخل اذ لا معنى لتلقين القائل مثلك ولا يجود غيرك كان كما قال الشيخ عبد القاهر كلاما منبوذا طبعا واو اقتضت القواعد جوازه للشيخ هذا الكلام وأيضا قيل وقد يقدم المسند اليه اذا كان غير جزئى وسور بالسور الكلى على المسند المقرون بحرف لا يطرد في قول عبد القاهر لو كانت المماثلة تستدعى التساوى في الصفات الذاتية وغيرها من الأفعال فان اتفاق الشخصين بالذاتيات وقد يتقدم ليفيد تخصيصه لا يستلزم اتحاد أفعالهما قلت ليس المراد بالمثل هنا المصطلح عليه فى العلوم العقلية بل المراد من هو فانه لا يمكن أن يكون فيه على مثل حاله في الصفات المناسبة لما سبق الكلام له ولا نقول معناه من هو مثلك في كل شيء لان لفظ مثل لا يستدعى المشابهة من كل وجه كما سيأتي تحقيقه في علم البيان وتنبيه تقي من الكلام على المسور بكل ) فيه ميل تقديم الاختصاص فوائد نذكرها عند الكلام على تقديم المفعول ان شاء الله تعالى ص (قيل وقد الموضوع هو المضاف اليه يقدم الخ) ش ذهب كثير من أهل هذا العلم الى أن تقديم المسند اليه قديكون لافادة العموم فقوله قد يقدم لانه يعنى لان التقديم دليل على العموم نحو كل انسان لم يقم فانه يفيد نفى الحكم عن كل واحد بخلاف لم يقم كل انسان فانه يفيد فى الحكم عن جملة الأفراد أى عن مجموعها لا عن كل فرد أى لا ينفيها فالنحاة يجعلون كل هي عن كل فردا نما ينفى المجموع وهو يصدق بنفى فرد واحد أما الدليل على أن كل انسان لم يقم معناه كل المسند اليه وقوله المسور واحد فهو أن قولنا انسان لم يقم مهملة لانها غير مسورة وهي موجبة معدولة المحمول والموجبة المعدولة المحمول المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفى الحكم عن الجملة دون كل فرد أى لا تدل على انمى الحكم عن كل فرد لا أنها تدل على عدمه واذا كانت دالة على النفى عن الجملة كانت في قوة الجزئية لان كال الاستغرافية والفظ معناها ليس كل انسان بقائم فلو كانت كل انسان لم يقم لا تفيد غير نفى الحكم عن الجملة لكانت لانأكيد فيلزم ترجيح التأكيد على التأسيس وأما الثاني فلان قولنا لم يقم انسان وهى سالبة مهملة جميع وأنما اشترط أن في قوة سالبة كاية وهي لاشيء من الانسان بقائم وهى تقتضي نفى الحكم عن كل فرد فلو كان يكن كذلك لم يجب تقديمه نحوز يد لم يقم ولم يقم زيد لعدم قوات العموم اذلا عموم فيه وكذلك اذا لم يكن المسند مقرونا بحرف النفي لم يجب تقديمه نحو كل انسان قام وقام كل انسان لعدم قوات العموم فيه بالتقديم والتأخير لحصوله مطلقا قدم المسنداليه أو أخر و بقى شرط ثالث وهو أن يكون المسند اليه بحيث لو أخر كان فاعلا بخلاف قولك كل انسان لم يقم أبوه فانه لو أخر كل انسان بأن قيل لم يقم أبو كل انسان لم يكن فاعلا لفظيا لأخذ المسند فاعله فلا يجب التقديم في تلك الحالة لعدم فوات العموم لان العموم حاصل على كل حال سواء قدم المسند اليه أو أخر بقى شيء آخر وهو أن الكلام في بيان أحوال المسند اليه مطلقا وحينئذ فمن أين أخذ الشارح تقييده بماذكر وقد يقال أخذ الشارح ذلك من قرينة السياق وفي كلام بعضهم أن الضمير في قول المصنف وقد يقدم ان جعل راجعا للمسند اليه فى الجملة كانت كلمة قد للتقليل لان هذا التركيب قليل بالنسبة لغيره وان جعل الضمير راجعا المسند اليه المقيد بما قاله الشارح بقرينة سياق الكلام كانت للتحقيق بكل أى أو ما يجرى مجراء في . افادة العموم لجميع الأفراد يكون مقرونا بكل لانه لولم
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.