شروح التلخيص — الصفحة ٤١٧

ثم لا نسلم انتفاء التخصيص فى صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في الاصل مؤخرا فقدم الجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل كما ذكر وغير التهويل (قوله بخلاف الخلو عن التابع) أى فليس محالا (قوله فاسد) خبر القول أى ان هذا القول باعتبار ما تضمنه من الفرق فاسد لان هذا الحلو غير محال حتى يحسن الفرق اهمم وعلى هذا فقول الشارح لان هذا أى الفسخ من كونه فاعلا فى الاصل ومبتدأ الآن اللازم عليه الحلو المذكور اعتبار محض أي اعتبار و همى محض لا بحسب الواقع وحينئذ فلا يضر ذلك الحلو لانه ليس أمرا تحقيقيا والمضر أنما هو خلو الفعل عن الماعل في التركيب اللفظى و يحتمل وهو المتبادر أن هذا القول فاسد باعتبار ما تضمنه من الفرق وذلك لان خلو الفعل عن الفاعل حالة التحويل اعتبار محض غير لازم اذ يمكن اندفاعه باعتبار أن الضمير مقارن لاعتبار الفسح فلم يخل الفعل عن فاعل في لحظة من اللحظات وحينئذ فلا فرق بين التابع و بين الفاعل اللفظى في جواز الفسح فيهما (قوله ثم لا نسلم الخ) عطف على مدخول ان بحسب المعنى كأنه قيل وفيه نظر اذ لا نسلم جواز تقديم الفاعل المعنوى ثم لا نسلم انتفاء الخ كذا في الفترى وهذا منع لقول السكاكي لثلاية فى التخصيص اذ لا سبب له سواه ( قوله لولا تقدير التقديم ( الاولى لولا تقدير التأخير اذ المقدر التأخير لا التقديم والجواب أن المراد بالتقديم ما هو متبادر منه وهو (٤١٦) ما يكون في الأصل، وخرائم قدم ولا شك أن فرض هذا التقديم انما هو لفرض التأخير أعاده عبد الحكيم ( قوله بخلاف الحلو عن النابع فاسدلان هذا اعتبار محض ( أم لا نعلم انتفاء التخصيص) في نحور جل جاءني لو لا تقدير التقديم) جواب (لولا تقدير التقديم لحصوله) أي التخصيص ( بغيره) أى بغير تقدير التقديم كما ذكره السكاكي من لولا محذوف دل عليه ما التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل والسلاكى وان لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص سواه قبله أى لولا تقدير التقديم لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال أنابر تسكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لا تنفى التخصيص (قوله لحصوله بغيره) سند للانع ولا العربية المبنية على القواعد الاستقرائية اللفظية دون الاعتبارات الوهمية فيدعى أن امتناع خلو الفعل عن الفاعل انما هو عند التركيب اللفظى والحلو في هذه الحالة غير لازم لا عند التقدير الوهمي يخفى أن سند المنع أنما فانه لا يناسب الاحكام على أنا لا نسلم الحلولحظة ما بل في لحظة التحويل يحصل وجود الضمير كما في لحظة يؤتى به بنحو الجواز كذا وجود الممكن عند انتفاء عدمه ان كنات نزل لهذه الاعتبارات فلا يعرج على مثل هذا المقال ( أم لا نسلم ولا يجزم فيه بشيء والاصار انتفاء التخصيص) الموقوف على جواز الابتداء عند السكاكي في نحو رجل جاء في (لولا تقدير التقديم) المانع مدعيا ولزم الغصب عن رتبة الفاعلية المعنوية حتى يرتكب ذلك الوجه البعيد في الابتداء بالنكرة وان انسامه ( لحصوله) أى (قوله كما ذكره السيكا كي) حصول التخصيص ( بغيره) أي بغير تقدير التقديم عن الفاعلية المعنوية ( كما ذكره) السكاكي في بيان وجه دون الاخرى ثم قال المصنف ثم لا نعلم انتفاء التخصيص اولا تقدير التقديم أى فى رجل قام الجواز أن أى في كتابه في قوله شر أهر ذا ناب وقوله من يكون المسوغ للابتداء بالنكرة النقوية كما ذكره السكاكي في شر أهر ذا ناب على رأيه قلت وجوابه التهويل بيان للغير ان أى وحيث كان التخصيص يحصل بهذه الأمور كما يحصل بتقدير التقديم فيجوز أن يقال ان رجل جاءني فيه تخصيص باعتبار التهويل أى التعظيم أو التحقير لا باعتبار التقديم وحينئذ ف لقول بانتفاء التخصيص فيه لولا اعتبار التقديم لا يسلم وقد يجاب بأن مراد السكاكي بقوله لولا اعتبار التقديم فيه لا تنفى عنه التخصيص تخصيص مخصوص لا يحصل بدون اعتبار التقديم وهو تخصيص الجنس أى رجل لا امرأة أو الواحد أى لارجلان والتخصص بهذا المعنى يتوقف على هذا الاعتبار البعيد ولا يحصل بغيره كتقدير النوعية أو التعظيم أو التحقير أو غير ذلك ان قيل هذا الجواب ينافيه ما تقدم من أن الاحتياج الى التخصيص انما هو لصحة الابتداء بالنكرة فانه يدل دلالة ظاهرة على أن المراد مطلق التحصيص لان صحة الابتداء لا تتوقف على تخصيص الجنس أو الواحد بل على التخصيص بوجه ما ولو بتقدير النوعية أو غيرها فالجواب أن المراد من قوله فيما تقدم الاحتياج الى التخصيص انما هو اصحة الابتداء أى مع كون الغرض والمطلوب تخصيص الجنس أو الواحد وهو يتوقف على ذلك الاعتبار لعدم حصول المطلوب مع مطق التخصيص اهـ سم (قولهواء) أى نوى تقدير التقديم (قوله لكن نزم ذلك. من كلامه) أى فقول المصنف، فيما سبق نقلا عن السكاكى اذ لا سبب له سواه باعتبار مالزم من كلام السكاكي وليس تقولا عليه بمالم يقل وهذا اشارة الجواب اعتراض على المصنف يعلم تقريره مما قلناه ( قوله حيث قال أى لانه قال ( قوله انما يرتكب ذلك الوجه البعيد ) أي تقدير كونه مؤخرا فى الاصل على أنه فاعل معنى ثم قدم
الجزء 01 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.