فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر
(قوله فتجويز تقديم الخ) أى فتجويز الكاكي تقديم المعنوى مع بقائه على التابعية دون اللفظى مع بقائه على الفاعلية تحكم هذا ما يقتضيه التفريع وكان الأولى للمصنف أن يقول فامتناع تقديم الفاعل اللفظى دون المعنوى تحكم ليناسب قوله سواء في امتناع التقديم اذا المدعي استواؤهما في الامتناع ولوقال (٤١٤) سواء في تجويز الفخ فتجويز الخ لكان مناسبا أيضا و توضيح ذلك أنه وخذ من قول السكاكى ان جاز فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكم ) وكذا تجويز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم لان تأخيره في الأصل على أنه امتناع تقديم الفاعل انما هو عند كونه فانلا والا فلا امتناع فى أن يقال في نحوزيد قام انه كان في فاعل معنى فقط جواز
تقديم الفاعل المعنوى وهو
الأصل قام زيد فقدم زيد
النابع ويؤخذ من قول كان أولى بالمنع فذاك وان لم يكن أولى فهما متساويان فى المنع فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظي المصنف على لسان السكاكي تحكم ) أى حكم بلا موجب وترجيح بلا مرجح وهو محل وان أريد أن التركيب يعتبر فيه أن الأصل أولم يجز كما في زيد قام امتناع - التأخير فرضا لا وقوعا فلا مانع من اعتباره فى اللفظى أيضا هذا اذا كان يقدم على أن يبقى على اعرابه تقديم الفاعل اللفظى مؤخرا ككونه بدلا أوتوكيد او يكون معنى تقديم الفاصل تقديمه فاعل وان أريد أن التابع يجوز تقديمه فيقال له الفاعل المعنوى غيره كان مجازا كما يشعر به قوله قد المستعملة للتقليل غالبا و يحتمل أن يريدأنه حقيقة في التخصيص واللفظى سيان في امتناع حيث ورد وأما ما يشعر به قدمن عدم اللزوم فهو عائد إلى التقديم لا الى افادة الاختصاص معناه أنه قد التقديم مابقيا على حالهما يقدم وقد لا يقدم واذا قدم كان تقديمه مفيد الالاختصاص أبد الامجازا وهذا أظهر ويشهد له ما سيأتي رسيان في جوازه ان فسخا وقوله ان ظاهر كلام الشيخ أن المعرف المثبت هو و خبره قد يفيد الاختصاص وقديفيد التقوية صحيح ولم يبقي على حالهما فالحكم ثم يحتمل أن يريد أن ذلك يستعمل تارة للاختصاص وأخرى للتقوية مطلقاء يحتمل وهو ظاهر كلامه أنه ان قصد الرد على من زعم انفراد غيره أو مشاركته كان للاختصاص جزما والا كان للتقوية جزما بجواز تقديم المعنوى وقوله ان ظاهر كلام عبد القاهر فى المعرفة المثبت اذا كان خبره منفيا أنه قد يفيد الاختصاص فيه نظر و بامتناع تقديم اللفظى هذا تحكم (قوله تحكم أى لان الشيخ قال في المثبت هو وخبره انه قد يفيد الاختصاص وقد يفيد التقوية ثم قال وكذا اذا كان تحكم) الفعل منفيا مثل أنت لا تكذب فانه أشد لنفي الكذب من قولك لا تكذب ومن قولك لا تكذب أنت بل فيه ترجيح المرجوح لانه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم وعليه قوله تعالى والذين هم تر بهم لا يشركون اه فهو كالصريح على ما أفاده الشارح بقوله فلا امتناع الخ (قوله وكذا فى أن قوله وكذا الخبر المنفي يعود الى أنه يقدم للتقوية لا أنه يكون كالمثبت فتارة للاختصاص وتارة للتقوية وان كان الذى يظهر من جهة المعنى أنه لافرق وأما ما نقله المصنف عن السكاكي ففيه أيضا نظر تجويز الفسخ في التابع ) فان السكاكي لا ين في الاختصاص عن نحوز يد قام بل يبعده ويقول الغالب عليه ارادة التقوية فقط أى عن التابعية وقوله دون الفاعل أى عن الفاعلية والطيبي تبع الصنف فنقل عن السكاكي أن هذا الا يحتمل التخصيص أصلا ذكره في سورة الرعد وكذلك وهذا رد لما يقال جوابا في جانب النفى أطاق أنه اذا ولى المسند اليه حرف النفي أفاد التخصيص ولم يفرق بين معرفة ونكرة ولا عن السكاكي وحاصله أنه بين مضمر ومظهر وان كان انما مثل بالمضمر كما فعل الجرجاني غير أن الفرق الذي فرق به بين الظاهر والضمر والمعرفة والنكرة يقتضى هذا الفرق ولذلك تكام المصنف معه فأورد عليه أن الداعل اللفظي والمعنوى سواء في امتناع التقديم كما يمتنع زيد قام على أن يكون زيد فاعلا يمتنع أن قمت على أن يكون أنا أخر كان تابعا بدلا أو تأكيد افكار هما مادامافا الا وتأكيدا مع التقديم فان خرجا من ذلك جاز تقديم كل منهما فتجويز تقديم أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح (قلت) للسكاكى أن يفرق بأن الفاعل المعنوى اذا قدم لا يرقى الفعل بلا فاعل ولا يتغير عن حاله بخلاف زيد قام اذا قدم الى الفعل بلا فاعل فاحتاج الى ضمير
انا جاز تقديم الفاعل
المعنوى لان المعنوى لو
وأجيب
تأكيدا والتابع يجوز فسخه عن التبعية والمذاقدم كما في جرد قطيفة وأخلاق ثياب والمؤ من العائدات الطير فان الأصل قطيفة جرداء أى مجرودة بمعنى بالية أوسلخاء لا و برفيها وثياب أخلاق والمؤمن الطير العائذات فقدمت الصفة على موصوفها وأضيفت اليه بخلاف الفاعل اللفظى فانه لا يجوز فسخه عن الفاعلية فلم يقدم وحاصل الرد أن تجويز الفسخ فى التابع دون الفاعل اللفظى تحكم بل كل منهما يجوز فيه الفسخ والتقديم لان الفاعلية غير لازمة لذات الفاعل كالتبعية ( قوله والافلاامتناع أى والا نقل ان امتناع تقديم الفاعل النماهو عند كونه فاعلا بل قلنا بالمنع مطلقا فلا يصح لانه لا امتناع في أن يقال الخ
الجزء 01 — ص ٤١٤