شروح التلخيص — الصفحة ٤١٣

واذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب الاشر فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق هذا كلامه وهو مخالف لماذكره الشيخ عبد القاهر لان ظاهر كلام الشيخ فيما يليه حرف النفى القطع بأنه يفيد التخصيص مضمرا كان أوم ظهرا معرفا أو منكر امن غير شرط لكنه لم يمثل الا بالمضمر وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده الا اذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير التأخير في الأصل فنح وماز يدقام يفيد التخصيص على اطلاق قول الشيخ ولا يفيده على قول الساكي ونحوما أنا قمت يفيده على قول الشيخ مطلة او على قول السكاكي بشرط وظاهر كلام الشيخ أن المعرف اذالم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفى قد يفيد الاختصاص مضمرا كان أو مظهرا لكنه لم يمثل الا بالمضمر وكلام الكاكي صريح فى أنه لا يفيده الا المضمر فنحوز يدقام قديفيد الاختصاص على اطلاق قول الشيخ ولا يفيده عند السكاكي (قوله لانه لا يقصد الخ) وذلك لان هذا الكلام (٤١٢) النمايقال في مقام الحث على شدة الحزم لدفع هذا الشر والتحريض على قوة الكلام لانه لا يقصد به أن المهر شر لاشران وهذا ظاهر واذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه الاعتناء بدفعه لعظمه وكون المهر شرا لاشرين بما أهر ذا ناب الاشر فالوجه) أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقولنا بالمانع من التخصيص مما يوجب تساهل المخاطب في دفعه وقلة الاعتناء تقطيع شأن الشر بتنكيره) أي جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعني شر عظيم فظيع أهر داناب لا شر حقير فيكون تخصيصا نوعيا وحينئذ فلا يصلح قصده من ذلك الكلام (قوله واذقد شر لا شر بن ولو كان هذا المعنى مما يمكن أن يجهل لكن ليس مما يمكن أن يقصد لان الغرض جنس الشر صرح الأئمة الخ) الظرف الصادق بالقليل والكثير لا افراده والا كان ذكر الفرد الواحدمفترا عن الحذركما ذكرنا وهوظاهرهذا اذا أريدهريرة مخصوصة وهى هريرة تكون عند رؤية الكاب ما يعاديه على قرب ساحة أربابه متعلق بمحذوف أى ولزم طلب وجه للتخصيص وتكون مقدمة النباحه وأما اذا أريد الحريرة التي هي صوته لبرد أصابه واذاية نالته عند عجزه عن وقت تصريح الأئمة الخ دفاعهما كما قيل ان ذلك معناها لغة فالعلم بأنها شر باعتبار السكاب أمرض روزى فيكون المانع حينئذ كما حيث تأولوه أى لانهم تقدم في الوجه الأول وقد تقدم مافيه وعلى كلا الاحتمالين فهو كلام بضرب مثلا لوجود دليل الشر * ثم تأولوه أى شر أهر ذاتاب قال السكاكي (واذ) قد صرح الأئمة) أى ولأجل أن أئمة البيان صرحوا (بتخصيصه) أي بإفادته أي فسروه (قوله بما أهر التخصيص (حيث تأولوه) أى بينوا مفاده (ب) قولهم ان معناء (ما أهر ذا ناب الاشر) فلا بد من إبداء وجه ذا ناب الاشر ) أى ولاشك يقع به الجمع بين حكمنا بامتناع تخصيص الجنس والفرد فيه وحكمهم بوجود التخصيص بالتأويل السابق أن ما والا يفيدان ( والوجه) في ذلك (تفظيع شأن الشر) أي جعل شأن الشر مدلولا على فظاعته وشناعته (بتنكيره) الاختصاص (قوله فالوجه لان التنكير يفيد التعظيم والتهويل فاذا كان المراد وصف الشر بالعظمة كان التقدير شر عظيم يجوز أن تكون الفاء أهر ذا ناب لاشر حقير فيكون في هذا الكلام التخصيص النوعي المستفاد من الوجه المصحح للابتداء للتفريع على متعلق لان التخصيص اما لفرد أو الجنس لا جائز أن يكون للجنس لانه يصير تقديره ما أهر ذا ناب الاشر فيكون الظرف الذى قدرناه أوانه فيه نفى الأهرار عن الخير وذلك لا فائدة فيه فانه لا يصح أن ينفى الشيء عن الشيء حتى يصح اتصافه به ولا أجرى اذ مجرى ان لمرافقته جائز أن يكون للواحد لانه بصير المعنى ما أهر ذا ناب الاشر واحد وذلك غير مقصود غير أن الأئمة قالوا اياه في الحركة والسكون إن التقديم في شر أهر ذا ناب للاختصاص فليجمع بين الكلامين بأن يقال المراد نوع غريب من أنواع وعدد الحروف فأدخل الشعر القاء في جوابه كما قالوافي قوله تعالى واذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ومحصل مافي اللقام أن السكاكي ذكر أن في شر أمر ذا ناب مانعا من التخصيص والنحويون تأولوا هذا الكلام بما أهر ذاناب الاشر ولاشك أن ما و الايفيد ان الاختصاص فيين الكلامين تناقض فأشار المصنف الى الجمع بين الكلامين بأن التخصيص الذي نفاه السكاكي تخصيص الجنس أو الفرد و ما قاله النحاة تخصيص النوع فلا منافاة لعدم توارد النفي والايجاب على شيء واحد (قوله أي وجه الجمع الخ) في الحقيقة الوجه المطلوب أنما هو لافادة المثال التخصيص وإن كان يلزم ذلك الجمع بين الكلامين قرره شيخنا العدوى (قوله وقولنا بالمانع من التخصيص) أى قول السكاكي ذلك لان قوله واذ قد صرح الخ من كلامه (قوله بتنكيره) أي بسبب تنكيره أى ان تفظيع شأن الشر وتعظيمه جاء من تنكيره أى من جعل تفكيره للتعظيم (قوله ليكون المعنى شرعظيم الخ) أى فيصح قولهم ما أهر ذا ناب الاشر أى الاشر فظيع أى عظيم لا شر حقير لان التقييد بالوصف نفي للحكم عما عداه كما هو طريقة بعض الأصوليين (قوله فيكون تخصيص نوعيا ) أي لكون المخصص نوعا من الشر لا الجنس ولا الواحد
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.