فانه لا يفيد الا تقوى الحكم واستثنى المنكر كما في نحو رجل جاء فى أن قدر أصله جاء لى رجل لا على أن رجل فاعل جاءني بل على انه يدل من الفاعل الذي هو الضمير المستتر في جاء في
(قوله أى يقدرانه كان في الأصل مؤخرا ) لا يقل على أنه فاعل معنى فقط لعلمه مامر (قوله سواء جاز تقدير التأخير ) أى على انه فاعل معنى فقط وهذا مفهوم الشرط الثانى وقوله ولم يقدر أى ولم يلاحظ التقدير (قوله أولم يجز تقدير التأخير ) أى وان قدر مؤخرا بالفعل جهلا بالقواعد وهذا مفهوم الشرط الأول فهولف ونشر مشوش (قوله لما سنذكره) أي عند قوله بخلاف المعرف من أنه يكون اذا أخر فاعلا لفظا لا معنى فيلزم على كون أصل زيد قام قام زيد تقديم الفاعل اللفظى وهو لا يجوز (قوله ولما كان مقتضى هذا الكلام) أعنى قوله والافلا يفيد الا تقوى الحكم فانه يدل على أن ما لا يجوز تقديره مؤخرا على أنه فاعل في المعنى الا يفيد تقديمه النقوى وهذا صادق بالمنكر مثل رجل جاء فى اذ لا يمكن تقديره مؤخرا على أنه فاعل معنى لانك اذا قلت جاء في رجل كان رجل فاعلا لفظا امثل قام زيد وحينئذ فمقتضاه أن يكون تقديمه للتقوى فقط (٤٠٨) لا للتخصيص فأخرجه من ذلك الحكم (قوله أن لا يكون نحو رجل جاءنى)
حذف والمراد بنحو رجل
أى أن لا يكون التقديم في أى يقدر أنه كان فى الأصل مؤخرا (والا) أى وان لم يوجد الشرطان (فلا يفيد) التقديم (الا تقوى نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص ففى الكلام الحكم) سواء (جاز) تقدير التأخير ( كمامر) في نحو أن قمت (ولم بقدر أولم يجز ) تقدير التأخير أصلا (نحوزيد قام) فانه لا يجوز أن يقدر أن أصله قام زيد فتقدم الماسنذكره ولما كان مقتضى هذا الكلام أن لا يكون نحو رجل جاء في مفيدا للتخصيص لانه اذا أخر فهو فاعل لفظا لا معنى استثناه السكاكي جاءني كل منكر اذا أخر كان فاعلا لفظا لا معنى وأخرجه من هذا الحكم بأن جعله في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى لا لفظا بأن يكون بدلا من ( قوله فهو فاعل لفظا ) أي الضمير الذي هو فاعل لفظا وهذا معنى قوله (واستثنى) السكاكي (المنكر ومعنى وقوله لا معنى أى (والا) (۱) يجوز تقديره مؤخرا على أنه فاعل معنى أوجاز ولم يحصل ذلك التقدير قصدا أوغفلة (فلا فقط فاندفع ما يقال انه يلزم ينميد) التقديم حينئذ (الاتقوى الحكم) كما مر من اشتماله على الاسناد مرتين فالتقوى متى انتفى أحد من كونه فاعلا في اللفظ أن الأمرين متعين (سواء جاز ) تقدير التأخير على أنه فاعل معنى ( كمامر) في نحو أنا قمت (الا أنه لم يقدر ) يكون فاعلا في المعنى فلا ذلك التأخير ( أولم يجز ) تقدير التأخير على أنه فاعل أصلا ( نحوز يدقام) فانه لا يجوز أن يقدر أن وجه لذلك النفى ( قوله أصله قام زيد وسنبين ذلك ثم ان مقتضى هذا الكلام ان عمو رجل جاء في لا يفيد التخصيص لان السبب وأخرجه من هذا الحكم عند السكاكي على هذا هو تقدير التقديم عن الفاعلية المعنوية ورجل في رجل جاءني لو قدر تأخيره عطف تفسير على قوله جاء فاعلا لفظا مع أنه لا يسلم جواز تقدير تأخيره أصلا كما فى زيد قام فحاول السكاكي حيث اقتضى استثناء اشارة الى أن المراد الاستعمال عنده كون المنكر مفيدا للتخصيص الالمانع واقتضى التعليل كونه لغير تخصيص جعله بالاستثناء المعنى اللغوى منخرطا في سلك الفاعل المعنوى بتمحل والى هذا أشار المصنف بقوله ( واستثنى المنكر ) أى أخرج والمراد بالحكم القاعدة المبتدأ النكرة الذي أسند اليه الفعل عن حكم ما لو أخر كان فاعلا لفظا لان الحكم فيه وجوب تحقق من اطلاق الجزء على القسم الأول ما اذا كان المسند اليه نكرة نحو رجل جاء في فقل انه لا يفيد الاختصاص وان كان لا يمكن الكل وهي كل مالا يجوز تقديره عند التأخير فا علامه و يا فقط بل لونأخر لكان فاعلا افظيا فقال يفيد لا على تقدير كونه كان تأخيره على أنه فاعل معنى فاعلا بل على تقدير انه بدل من الضمير في قام كقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وا ت مالم يقدر مثل لم يفد تقديمه التخصيص كذا قرر ويصح أن يراد بالحكم امتناع التخصيص حيث لم يجز تقدير كونه في الأصل مؤخرا على أنه فاعل معنى فقط و يقدر ذلك اه سم واذا خرج المنكر من هذا الحكم كان تقديمه مفيدا للتخصيص (قوله بأن جعله) أى بسبب أن جعله وهو متعلق بأخرجه (قوله على أنه فاعل معنى) أى فقط (قوله بأن يكون بدلا الخ) أى ولا شك أن البدل من الفاعل فاعل في المعنى فقط فان قلت على جعل المنكر بدلا من الضمير الواقع فا - : يلزم عود الضمير على متأخر افظا ورتبة وذلك ممنوع قلت أجازوا ذلك في واضع منها البدل گزره خالدا (قوله واستثنى السكاكى المنكر) أى استثناه من قوله ان لم يوجد الشرطان فلا يفيد التقديم الا النقوى وأورد عليه أن الاستثناء فرع الدخول وهذا المستثنى غير داخل فى المتنى منه أعنى قوله والا فلا يفيد الا التقوى لان الم تمنى منه المذكور لم يوجد فيه الشرطان بخلاف هذا فقد وجدافيه على ما قرره السكا كي لانه اذا أخر كان فاعلا معنى عنده لاته بدل من الضمير وحينئذ فلا وجه للتعبير بالاستثناء وأجيب بأن التعبير بالاستثناء نظرا للظاهر من أن الفعل عند التأخير للفكرة يكون مسند اللظاهر لا لاضمير وان كان في الحقيقة ليس استثناء أصلا اذ النكرة موجود فيها الشرطان (۱) قوله والايجوز هكذا فى النسخ والمناسب والايجز لم الا يخفى اه مصححة
ذلك
الجزء 01 — ص ٤٠٨