شروح التلخيص — الصفحة ٤٠٤

وكذا من قولك لا تكذب أنت لانه لتأكيد المحكوم عليه لا الحكم وعليه قوله تعالى والذين هم بر بهم لا يشركون فانه يفيد من التأكيد في نفي الاشراك عنهم مالا يفيده قولنا والذين لا يشركون بربهم ولا قولنا والذين بربهم لا يشركون وكذا قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وقوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذفهم لا يتساءلون وقوله تعالى ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون هذا كله اذا بنى الفعل على معرف فان بنى على منكر أفا ذلك تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل قرره شيخنا العدوى (قوله وكذا من لا تكذب أنت) أى وكذا هو أى أنت لا تكذب أشد فى نفي الكذب من لا تكذب أنت (قوله مع ان فيه) أى فى لا تكذب أنت تأكيدا أى للمسند اليه (قوله أولان افظ لا تكذب أنت لتأكيد الخ) أى باعتبار اشتماله على أنت وحينئذ فالاحتمال الأول أولى (قوله بأنه ضمير المخاطب) متعاق بتأكيد وضمير أنه للمحكوم عليه أى بسبب أن المحكوم عليه ضمير المخاطب (قوله لعدم تكر الاسناد) أى الموجب لتأكيد الحكم وتأكيد الحكم أقوى من تأكيد المحكوم عليه والفرق بين الأمرين أن تأكيد الحكم المفيد للتقوى أن يكون الاسناد مكررا بخلاف تأكيد المحكوم عليه (٤٠٣) فان الاسناد فيه واحد وفائدته دفع توهم تجوز أوغلط أو نسيان فلوفيل (وكذا من لا تكذب أنت) يعنى انه أشد لنفى الكذب من لا نكذب أنت مع أن فيه تأكيدا (لانه) لا تكذب لربما نوهم أنه أى لان لفظ أنت أولان لفظ لا تكذب أنت لتأكيد المحكوم عليه بأنه ضمير المخاطب تحقيقا وليس تجوز في الاسناد الضمير الاسناد اليه على سبيل السهو أو النجوز أو النسيان (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم تكرر الاسناد هذا المخاطب وأن المعنى الحقيقى الذي ذكر من أن التقديم للتخصيص تارة وللتقوى أخرى ان بنى الفعل على معرف (وان بني) الفعل لا يكذب أى فلان الغائب ( على منكر أفاد التقديم (تخصيص الجنس أو الواحد به) أى بالفعل فأتى بقوله أنت أى لا غيرك المحكوم عليه كما أشار الى ذلك بقوله (وكذا) أى وكما أن أنت لا تكذب أشد النفى الكذب من لا تكذب (قوله هذا الخ) اشارة الى فه و أيضا أشد لنفى الكذب (من) قول القائل (لا تكذب أنت) وانما كان أشد منه مع ان فيه تعيين ماعطف عليه قوله التأكيد في الجملة (لانه) أى لان مفيد التأكيد وه و لفظ أنت من لا تكذب أنت أنما سيق وان بني ( قوله الذي ذكر) التأكيد المحكوم عليه) وتقريره حتى لا يتوهم أنه غير ضمير المخاطب وانه انما أسند الحكم للضمير أى في قوله وقد يقدم الخ تجوزا أوسهوا أو نسيانا (لا) لتأكيد (الحكم) لعدم اشتماله على تكرر الاسناد على الوجه السابق (قوله من أن التقديم وانما فيه تقرير المسند اليه لئلا يتوهم أن المحكوم عليه غيره وليس فيه التعرض للنسبة التي هي الحكم الا للتخصيص) أى نصا أو مرة واحدة وقد فهم من بيان علة النقوى أن التخصيص لا يخلو عن التقوى لانه مشتمل على الاسناد احتمالا ليوافق ارجاع مرتين لكن فرق بين أن يكون الشيء مقصود ابالذات وأن يكون حاصلا بالتبع وهذا التفصيل وهو أن اسم الاشارة الى ماقبل مالم يتقدم فيه حرف النفى على المسند اليه تارة يفيد التقديم فيه التخصيص وتارة يفيد التقوى بحسب قوله والا أيضا كما يدل عليه قصد المتكام انما هو اذا بنى الفعل على معرف مضمرا كان أو مظهرا (وان) بنى الفعل ) على منكر ) أى عبارته في الايضاح أفاده أخبر به عن منكر (أماد) التقديم حينئذ ( تخصيص الجنس) بالخبر الفعلى دون الجنس المقابل الجنس عبد الحكيم فاندفع ما قيل المسند اليه (أو ) أفاد تخصيص (الواحد) من ذلك الجنس (به) أى بالخبر الفعلى دون اثنين أو كان الاولى للشارح أن يقول من أن التقديم على كل واحد من الماس وفيه نظر لان نفى رؤية كل الناس جزئى لا كلى لانه سلب عموم لما سيأتي ولما للتخصيص جز ما وللتخصيص تقرر في المنطق من ان ليس كل من أسوار السالبة الجزئية ويمكن الجواب بان هذا مشاحة في العبارة تارة وللنقوى أخرى (قوله ان بنى الفعل على معرف) أي ان كان المسند اليه معرفة سواء كان اسما ظاهرا أو ضميرا (قوله وان بنى على منكر أفاد الخ) أي سواء ولى المنكر حرف النفى أولا (قوله تخصيص الجنس أراد به الجنس اللغوى وهو ما دل على متعدد فيشمل النوع والصنف (قوله أو الواحد) أو مانعة خلو فتجوز الجمع كما اذا كان المخاطب جاز ما بحصول المجيء ولم يعلم هل الجائى من جنس الرجال أو النساء وعلى تقدير كونه من جنس الرجال هل هو واحد أو أكثر فيقال رجل جاء فى أى لا امرأة ولا رجلان أى أن المجنى مقصور على الواحد من ذلك الجنس ثم ان قول المصنف أو الواحد مراده به العدد المعين من اطلاق الخاص وارادة العام أو هو من باب الاكتفاء والاصل أو الواحد أو الاثنين أو الأكثر واقتصر على الواحد لانه أقل ما توجد فيه الحقيقة و يفهم غيره بطريق المقايسة فاندفع قول بعضهم انظر لم سكت عن الاثنين والجمع (قوله نحو رجل جاءنى) المجوز لوقوع النكرة مبتدا كونها فاعلا فى المعنى لان المعنى ما جاء فى الارجل وكان على المصنف أن يزيد ما رجل جاء في ورجل ما جاء فى على ما تقدم في المعرفة
الجزء 01 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.