كقولك ما أنا قلت هذا أى لم أقله مع أنه مقول فأفاد نفى الفعل عنك وثبوته لغسيرك فلا تقول ذلك الا في شيء ثبت أنه مقول وأنت تريد نفى كونه قائلا له ومنه قول الشاعر
وما أنا أسقمت جسمى به * ولا أنا أضرمت في القلب نارا
اذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضرم الثابت ما أنا جالب الهما فالقصد الى نفي كونه فاعلا لمهما لا الى نفيهما صورة الفصل المذكور من جملة الصور الداخلة تحت قوله الآتى وإلا كما ستقف عليه كذافرره شيحنا العدوى ( قوله ماقلت هذا ) أى فأنا مبتدأ وقلت خبر وقدم المسند اليه في هذا الكلام لاجل افادة اختصاصه بانتفاء هذا القول عنه أى أن انتفاء هذا القول مقصور على وثابت اغيرى وهذا الغير الذي ثبت له ذلك القول ليس كل غير بل غير مخصوص وهو من توهم المخاطب شركته معك أو انفرادك به دونه كما قال الشارح (قوله مع (٣٩٦) أنه مقول لغيرى ) فيه أن المخاطب قد ينسب الفعل الى المتكلم من غير تعرض الغيره فيقول له المتكلم ما أنا (نحوما أنا قلت هذا أى لم أفله مع أنه مقول لغيرى) فالتقديم يفيد نفى الفعل عن المتكلم وثبوته فعلت لنفي ما زعمه المخاطب
لغيره على الوجه الذي نفى عنه من العموم أو الخصوص ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك
فكيف يكون التقديم مفيدا لثبوت الفعل للغير بينهما لان أصل الولى الاتصال وذلك (نحوما أنا قلت هذا) فهذا كلام مع من يعتقد أن هذا القول مع أن ذلك الغير ليس صدر منك فقط أو منك مع غيرك ان سلامت له ثبوت أصل القول وخطأته في كون الفاعل أنت فقط اذا ملاحظا أصلا كذا بحث اعتقد التخصيص فيكون قصر قاب أو أنت مع المشارك اذا اعتقد المشاركة فيكون قصر أفراد فالمراد نفى الفاعل عن القائلية بالوحدة أو بالمشاركة على حسب اعتقاد المخاطب دون نفى أصل القول فتقول السيد الصفوى وقد يقال ما أنا قلت هذا القول (أى لم اقله) أنا دون غيرى اذا ادعى المخاطب الانفراد أولم أقله مشار كالفيرى اذا ما في المتن هو الاصل وقد
يخالف لقرينة كذا أجاب ادعى المشاركة (مع أنه مقول لغيرى) أى لم أقله كما تزعم أيها المخاطب على الوجهين ولكنه مقول لغيرى بعضهم لكن قد يقال دونى فاختصصت بالنفى فالاول قصر قلب والثانى قصر افراد ولا يلزم من هذا ثبوته لكل من سواك بل مقتضى قول الشارح في يكفى فى اختصاص النفى عند الثبوت للغير أن يكون على حسب اعتقاد المخاطب ان اعتقد أن الغير المطول ولا يقال هـذا المشارك أو المنفرد أنت عنه بالفعل معين كان الاثبات لمعين أو غير معين كان الاثبات له فقد تحقق بهذا الكلام أعنى ما أنا قلت الفعلى وذلك قسمان * أحدهما أن يكون مثبتا وقد منا هذه الحالة وان أخرها المصنف لان عليها تنبنى هذا الا في شيء ثبت عند حالة النفى فيكون نفر يعا على قول الجرجاني إما أن يكون المسند اليه معرفة أو نكرة فان كان معرفة المخاطب أنه مقول لغيرك فإما أن يكون المسند أيضا مثبتا أو منفيا ان كان مثبتا فقسمان الأول أن يراد به التخصيص نحوأنا وأنت تريد نفى كونك القائل قيمت وأنا سعيت فى حاجتك معناه ما قام الا أنا وماسعى فى حاجتك غيرى فهو يدل على نسبة الفعل اليه فقط لا نفى القول مطلقا اذ بالمنطوق ونفيه عن غيره بالمفهوم وقد يستدل لهذا بقوله تعالى بل أنتم بهديتكم تفرحون فان ما قبلها لا نزاع فيه بل في قائله أن من قوله تعالى أعمدونن بمال وافظ بل المشعر بالاضراب يقتضى أن المراد بل أنتم لاغيركم فان المقصود هذا البحث لا يرد وأن من الآية الكريمة انما هو فى فرحه صلى الله عليه وسلم بالهدية لا اثبات الفرح لهم بهد يتهم فليتأمل المخاطب اذا نسب الفعل وهذا قد أتى ردا على من زعم مشاركة غيره فيه ويؤكد حينئذ بنحو وحدى أو فقط وقد يأتي ردا الى المتكام من غير تم رص على من زعم انفراد غیره به و يؤكد حينئذ بلاغيرى غير أن التقديم في الاول حصل به الرد والتقديم لغيره لا يقول له ما أنا فعلت في الثاني حصل الرد بغيره فكأنه رد عليه وزاد هذا ظاهر عبارة المصنف ويحتمل أن يقال ان كان أنا ما فعلت فتأمل التخصيص انما يحصل من الردفانما يكون التخصيص في الأولى والصورة الثانية لا تخصيص فيها (قوله فالتقديم بفيد) أى لحصول الرد بدونه وعلى الاول قال الصنف انما اختص كل بوجه من التأكيد لان جدوى التأكيد بالمنطوق وقوله وثبوته أى
بل
اماطة
و يفيد بالمفهوم ثبوته (قوله على الوجه الخ) متعلق بقوله وثبوته وقوله الذي نفى أى الفعل وقوله عنه أى عن المتكلم وكان الواجب أن يزيد قوله عليه بعد عنه بأن يقول على الوجه الذي نفى عنه عليه لان عائد الموصول أو موصوف الموصول اذا كان مجرور الا يحذف الا بشروط منها أن يكون الموصول أو. وقوفه مجرورا بماجر العائد وأن يتحد متعلقهما معنى أولفظا ومعنى ولم يتحداهنا متعلة الان متعلق احدهما ثبوت ومتعلق الآخر نفى كما هو ظاهر فتأمل (قوله من ال.. وم أو الخصوص) بیان الوجه فاذا كان النفى عاما أو خاصا كان الثبوت كذلك ومثال العموم قولك ما أنا رأيت أحدا فإن الذى نفى عن المسنداليه رؤية كل أحد والذى أثبت لغيره رؤية كل أحد ولاشك أن كل أحد عام ومثال الخصوص ما أنا قلت هذا فقد نفى عن المسند اليه قول هذا بخصوصه وأثبت لغيره قول ذلك بخصوصه فالعموم والخصوص بالنظر للمعمول (قوله ولا يلزم الخ) لما كان قوله وثبوته لغيره يوهم
الجزء 01 — ص ٣٩٦