شروح التلخيص — الصفحة ٣٨٥

أو للشك فيه أو التشكيك نحو جاء في زيد أو عمر و أواماز يدواما عمر و أوامازيد أو عمر وقوله وصرف الحكم الخ عطاف لازم على ملزوم (قوله في حكم المسكوت عنه ) أي عند الجمهور ( قوله خلافا لبعضهم ) هو ابن الحاجب فانه صرح بذلك في الأمالي كما قال الفنارى فقول العلامة السيد معترضا على الشارح ان هذا لم يوجد في كتبه المشهورة وأنما الموجود فيها موافقة الجمهور فيه نظرتم انه على تفسير الاضراب بما قال الجمهور يخرج المعالف ببل عن تعريف العطف بأنه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه لا ه لا على ماذكره ابن الحاجب لان كلا من التابع والمتبوع مقصود بالنسبة وان كان أحدهما بالاثبات والآخر بالنفي كما فى العطف بلا ولكن (قوله فى المثبت) أى فى العطف ببل فى الكلام المثبت ظاهر لان المتبوع فيه اما فى حكم المسكوت عنه أو محقق النفى على الخلاف الذي ذكره قبل فاذا قلت جاءني زيد بل عمر و فقد أثبت المجى العمر و قطع اوصبرت زيدا في حكم المسكوت عنه في نفس الأمر فصار مجيئه على الاحتمال هذا عند الجمهور وأما عند ابن الحاجب فقد أثبت المجئ لعمرو تحقيقا ونفيته عن زيد تحقيقا وعلى كل حال فيصدق أن الحكم قد صرف (۳۸٤) عن محكوم عليه الى محكوم عليه آخر (فوله وكذا فى المنفى) أى وكذا صرف الحكم في العطف بيل في الكلام المنفى في حكم المسكوت عنه لا أن ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر ظاهر ان جعلنا الصرف وكذا في المنفى ان جعلناه بمعنى نفى الحكم عن التابع والمتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم بمعنى نفى الحكم عن التابع له حتى يكون معنى ما جاء فى زيد بل عمر و أن عمر الم يحى، وعدم مجى مزيد ومجيئه على الاحتمال أو مجيئه والمتبوع في حكم المسكوت محقق كما هو مذهب المبرد وان جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاء فى زيد بل عمر و عنه كما هو قول المبرد أن عمر اجاء كما هو مذهب الجمهور ففيه اشكال ( أو الشك) من المتكام ( أو التشكيك للسامع ) وقوله أو متحقق الحكم له أى لاتبوع كما هو مذهب لم أى ايقاعه في الشك وثبت ذلك النفي اعمرو و يكون زيد فى حكم المسكوت عنه أو محة و المجيء على سبيل ما تقدم في الاثبات ابن الحاجب فان قلت ان ابن الحاجب لم يقل انه بمعنى وهذا مذهب المبرد وعليه يجرى كلام وهذا مذهب المبرد وعليه يجرى كلام المصنف وأما على مذهب الجمهور وهو أن مفاد ماجاءني زيد بل تحقق الحكم للمتبوع عمرو تحقيق المجيء لعمر و مع تقرر نفيه لزيد أو احتمال نفيه أو ثبوته لزيد فلا يصح كلام الصنف في وانما قال انه نفى الحكم النفى اذلا صرف للحكم الذي هو النفى لتقرره أو بقاء أمره مجملامع ثبوت ضده للتابع وه وظاهر اللهم الا عنه قطعا قلت هو انما أن يراد بالحكم المجيء وهو تعسف (أولاشك) أى يكون العطف على المسند اليه للشك من المتكام صرح ؟ ماذكر فى الايجاب كقولك حصل لى عشرة أو اثنا عشر اذا شككت فى الحاصل (أو التشكيك للسامع) أى ويكون وحينئذ فيعلم بطريق التشكيك المتكلم السامع أى ايقاعه في شك كقولك لمن اعتقد أن ليس له الا الربح يأتيك الربع أو الخـارة القياس أن صرف الحكم فان العادة جارية بكل ذلك و يكون أيضا للإبهام أى اخفاء الواقع عن السامع من غير قصد الى ايقاعه في عن المتبوع في النفى جمل الحكم محققا له ( قوله شك وشبهة بل لمجرد اخفاء الواقع لغرض قطع اللجاج ومجيده على الاحتمال ) ما يتعلق بمعانى الحروف لا ما يتعلق بحروف المعانى فان أحكام الحروف واستعمالاتها من موضوع علم أى على مذهب المبرد وقوله النحو وأيضا فالظاهر أن تلك الاستعمالات غير فصيحة أو مجينه محقق كما هو مذهب ابن الحاجب فقول الشارح كما هو. ذهب المبرد الأولى أن يقدمه على قوله أو مجيثه محقق ( قوله كما هو. ذهب الجمهور ) راجع لقوله وان جعلناه بمعنى ثبوت الحكم فصار الحاصل أن البرد يقول ان الثانى صرف عنه الحكم ولابد وأما الأول فيحتمل ثبوت الحكم له ونفيه عنه وأما ابن الحاجب فيقول ان الثاني نفى عنه الحكم قطعا والأول أثبت له الحكم قطعا فعلى كلا القولين بل نقلت حكم ما قبلها لما بعدها وأما الجمهور فيقولون ان الثاني ثبت له الحكم تحقيقا وأما الأول فمحتمل ثبوت الحكم له وانتفاؤه عنه فعلى هذا بل نقلت ضد حكم ما قبلها لما بعدها وصيرت ماقبلها كالمسكوت عنه فلم يكن الحكم حينئذ منصرفا عن محكوم عليه الى محكوم عليه آخر وانما الذي صرف ضد ذلك الحكم هذا حاصل الاشكال الذي أشار له الشارح و يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن يقال المراد من صرف الحكم تغيير المحكوم به من حيث نسبته ولاشك أنه هنا نسب المجيء الى الأول نفيا ثم صرف أى غير بأن نسب الى الثاني أثباتا وجعل الأول في حكم المسكوت عنه (قوله أو التشكيك للسامع) أى وان كان المتكلم غير شاك (قوله أى ايقاعه في الشك) أى
الجزء 01 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.