وأما الابدال منه فلزيادة التقرير والايضاح (قوله يمسحهار كبان مكة ( أى الركبان القاصدون مكة المارون بين الغيل والسند وقوله يمسحها أى يمسح عليها أي يمسحونها من غير ايذاء لها ولو بالتنغير وألا كان المسح حراما (قوله مع أنه ليس اسما مختصابها لان العائدات صادق على الطير وغيره مما يعوذ بالحرم ويلتجئ اليه من سائر الوحوش والطير صادق بالعائذ بالحرم و بغيره ولكن قد حصل بمجموعهما البيان (قوله وقد يجي عطف البيان لغير الايضاح أى خلافا لظاهر المصنف وهذا اعتراض ثالث عليه (قوله الدح) أى لان فيه اشعارا باعتبار الوضع التركيبي الى كونه محر مافيه القتال والتعرض لمن التجأ اليه (٣٧٤) وان كان هنا مستعملا في معناه العلمى ولذا جعل المجموع عطف بيان لما
قيل انه يجوز أن يكون
البيت نعتا موطنا للحرام
والمؤمن العائدات الطير يمسحها * ركبان مكة بين الغيل والسند
كما جعل قرآنا حالا موطئة فان الطير عطف بيان للمائذات مع أنه ليس اسما مختصابها وقد يجى عطف البيان لغير الايضاح كما في لعر بيا من ضمير أنزلناه ليس قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ذكر صاحب الكشاف أن البيت الحرام عطف بشيء كما أن جعله بدلا بيان للكعبة جيء به المدح لا للايضاح كما تحى الصفة لذلك (وأما الابدال منه) أي من المسند اليه كذلك لانه على نية تكرير (فلزيادة التقرير )
العامل وليس المقصود بيانا للأول ونحو قوله تكرير نسبة الجعل اليه
.
والمؤ من العائذات الطير يمسحها * ركبان مكة بين الغيل والسند وليست النسبة إلى الثاني فيما يحصل الاختصاص والايضاح جموع الأول والثانى فيعرب الثاني بيانا وذلك لان العائدات مقصودا أصليا أفاده عبد صادق على الطير وعلى غيره مما يعوذ بالحرم ويؤمنه الله تعالى فيه من سائر الوحوش والطير صادق الحكيم (قوله لال ايضاح) بالعائذ بالحرم المؤمن و بغيره فحصل من مجموعهما البيان وأنه أقسم بالرب الذي آمن الطير التي عادت أى لان الكعبة اسم مختص بحرم الله تعالى حتى لا تخاف فيمسحها الركبان ولا يتعرضون لها بمكروه والغيل والسند موضعان بهما ببيت الله لا يشاركه فيه ما بالحرم وهذا المثال ليس من العطف للمسند اليه بل هو مثال المطلق ما يحصل البيان بمجموعهما وقد شيء فان قلت ان النحاة يكون عطف البيان للمدح كالنعت كما قيل في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام ان البيت الحرام جعلوا عطف البيان بعد عطف بيان للمدح لا للبيان لان الكعبة أظهر من نار على علم وأنما كان للمدح لان فيه دلالة على أن هذا المعرفة للايضاح قلت هذا البيت موصوف بالحرمة ومنعوت بتعظيم الاحترام والمنع من كل امتهان وانتهاك وانما جعل عطف بالنظر للغالب أو يقال المراد بيان لان البيت ليس مشتقا ولكن هذا الوجه ينا في قولهم في تفسير عطف البيان هو الذي يوضح بقوله لا للايضاح يعنى متبوعه الا أن يراد أن ذلك أصله ( وأما الابدال منه فلزيادة التقرير ) أي يبدل من المسند اليه ليزاد التحقيقي فلا ينافي أنه على الغرض الذي يستعمل له الكلام تقرير أو للزيادة التي هي التقرير فالاضافة على الأول على أصلها فلا ينافي جعل النحاة ص ( وأما الابدال منه الخ) ش الابدال من المسند اليه يكون لزيادة التقرير وعبارته في الايضاح زيادة التقرير والايضاح والظاهر أنه يريد به ماصرح به صاحب المفتاح من تكرر الحكم وهذا انما للايضاح ومما يدل لذلك ما يصح اذا قلنا أن العامل في المبدل فعل مقدر أما اذا قلنا ان العامل فيه هو العامل في المبدل منه فلا تكرار ثم
للايضاح التقديري وحينئذ
عطف البيان بعد المعرفة
الايضاح
قديو رد عليهما أنه اذا سلمنا أن البدل على نية تكرار العامل وأن المراد بذلك تقدير عامل فالتقرير ذكره العصام في الأطول حينئذ للحكم فلا تجعل من أحوال المسند اليه ويجاب عنه بأن تكرار الحكم لم يحصل الالتقويته المسند من أن الايضاح لازم له عاف البيان الا أنه اما تحقيق أو اليه ولزم منه تأكيد النسبة فان قلت قد جعل المصنف كلا من عطف البيان والبدل للتوضيح لانه قال في تقدیرى وذلك اذا كان المتبوع لا ابهام فيه نحو ألا بعد العادقوم هود فقوم هود بيان لعاد مع كونه علما مختصا بهم لا ابهام فيه أتى به لدفع الابهام التقديرى اما من تقدير اشتراك الاسم بينهم وبين غيرهم واما من جواز اطلاق اسمهم على غيرهم لمشاركتهم اياه فيما اشتهروا به من العتو و الفساد فان قلت جعل عاد علما على قوم هود مختصا بهم ينافيه قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى فانه يفيد أنهما عاد ان قلت معنى الأولى أى القدماء أى المتقدمون فى الهلاك بعد هلاك قوم نوح فلا دلالة للآية على التعدد (قوله وأما الابدال منه جعله المبدل منه هو المسند اليه بحسب الصورة وان لم يكن الاسناد إليه مقصودا بالذات بل المقصود بالذات الاسناد للبدل قوله فلزيادة التقرير ) أى تقرير المسند اليه
الجزء 01 — ص ٣٧٤