كقولك عرفت أنا وعرفت أنت وعرف زيدز يد أو عدم الشمول كة وله عرفنى الرجلان كلاهما أو الرجال كاهم السكاكي ومنه كل رجل عارف وكل انسان حيوان وفيه نظر لان كلمة كل تارة تقع تأسيسا وذلك اذا أفادت الشمول من أصله حتى لولا مكانها الما عقل وتارة تقع تأكيدا وذلك اذا لم تفده من أصله بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملا في غيره أما الاول فهو أن تكون مضافة الى نكرة كقوله تعالى كل حزب بمالديهم فرحون وقوله وكل شيء فصلناه تفصيلا وقوله وهم من كل حدب ينسلون وأما الثاني فما عدا ذلك كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم وهى في قوله كل رجل عارف وكل انسان حيوان من الأول لا الثاني لانها لو حذفت منه ما لم يفهم الشمول أصلا يحتاج في حصولها الى تحصيل ومعاناة (قوله أو لدفع عدم الشمول (الخ أى لدفع توهم السامع عدم الشمول وليس المراد بكون التوكيد مفيدا للشمول أنه يوجبه من أصله وأنه لولاء لما فهم الشمول من اللفظ والالم بسم تأكيدا بل المراد أنه يمنع أن يكون اللفظ المقتضى للشمول مستعملا على خلاف ظاهره ومتجو زافيه وقوله عدم الشمول أى فى المسند اليه أوفى النسبة أى الاسناد وقد أشار الشارح الى الاول بقوله الا أنك لم تعتد بهم والى الثانى بقوله أو أنك جعلت الخ فيندرج التجوز العقلى واللغوى في كلامه (قوله لم تعتد بهم) أى وأنك أطلقت القوم على المعتبرين منهم من اطلاق اسم الكل على البعض (۳۷۱) فالمجاز المدفوع على هذا الغوى (قوله أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض
( أو ) لدفع توهم (عدم الشمول) نحوجاء في القوم كاهم أو أجمعون لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجي الا أنك كالواقع من الكل بناء على لم تعتد بهم أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص أنهم في حكم شخص واحد
واحد كقولك بنو فلان قتلواز يدا وانما قتله واحد
وذلك لتعاونهم وتوقف
وهذا السهولا يدفعه التأكيد المعنوى اذ لو قال جاءني زيد نفسه احتمل أن يكون المراد عمر ونفسه فعل بعضهم على رضا فسها فذكر زيد امکان عمرو واعلم أن تأكيد المسند اليه بأن قرر أن المراد باللفظ مدلوله لاغيره مجازا وأنه كلهم وحيث كانوا فى حكم لا سهو فى اطلاقه لا ينا في كون الاسناد اليه مجازا فاذا قيل جاءني زيدز بدأو نفسه لئلا يتوهم أن المراد الشخص الواحـد فــلا غير زيد فسها وأن المراد به غلامانه مجاز افذ كر ليتحقق أن المراد به معناء الحقيقي صح أن يكون الاسناد تفاوت في أن ينسب الفعل اليه مجازا لكونه سببا في مجى الغير ولكن هذا المعنى يبعده الاستعمال لاسيما في التأكيد المعنوى إلى بعضهم أو الى كلهم وانما هو احتمال عقلى وانما قلنا كذلك لان المتبادر من قولنا جاء زيد زيد أو زيد نفسه دفع توهم التجوز وحينئذ فيكون اسناد في اسناد الفعل الغير من هوله لا دفع توهم التجوز فى اطلاق الافظ على غير معناه وان كان هو الذى قررنا الفعل الواقع من البعض به دفع توهم التجو زليطابق ماذكر من جواز التجوز في الاسناد فافهم ( أو ) لدفع توهم (عدم الشمول) للكل مجازا عقليا فعلى فيؤكد المسند اليه بكل وأجمعين وما في معناهما لأن المؤكد ولو كان أصله الدلالة على العموم يجوزان الاحتمال الاول يكون اسكنها قدمت وفيه نظر وان مشى له ذلك في المضافة لجمع في نحو كل الرجال في الدار لا يمشى له في المضافة النأ كيددا فعالتوهم المجاز اللغوى وعلى الثاني دافعا لمفرد نكرة مثل كل رجل في الدار لانه ليس أصله رجل كاه فى الدار امالامتناع تأكيد النكرة وامالان
لتوهم المجاز العقلى وما
يقال ان الاظهر أن يقال بناء على أن البعض بمنزلة المجموع بدل قوله بناء على أنهم فى حكم شخص واحد فانما يناسب المجاز اللغوى وقد ذكره أولا واعترض على الشارح بأن الاولى حذف قوله أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل لامرين الامر الأول أنه يقتضى أن توهم عدم الشمول في المسنددون المسند اليه وكلام المصنف انماهو في توهم عدم الشمول في المسند اليه فلا معنى لذكره * الامر الثانى أنه يقتضى أن التوكيد بكل وأخواته يدفع توهم المجاز العقلى مع أنه انما يدفع توهم المجاز اللغوى وذلك أنه اذا أريد باسم الكل البعض كان فى الكلام مجاز لغوى من باب اطلاق اسم الكل وارادة البعض واذا أريد بالفعل المسندالي الكل الفعل المسند الى البعض كان في الكلام مجاز ، قلى والتوكيد بكل واخوانه انما يدفع المجاز اللغوى دون العقلى لانك اذا قلت جاء فى القوم كلهم فهم منه الشمول في آحاد القوم قطعا واندفع المجاز اللغوى ولا يلزم من ذلك شمول النسبة لتلك الأحاد لاحتمال أن يكون الفعل المنسوب الى الجميع صادرا عن بعضهم فى الواقع وينسب لكل فرد على سبيل المجاز العقلى وقد أجيب عن الأمر الأول بأن كلام الماتن ليس خاصا بتوهم عدم الشمول في المسند اليه بل يصح أن يجعل متنا ولا لتوهم عدم الشمول في النسبة أيضا وقد أشار اليهما الشارح وأشار إلى الاول بقوله الا أنك لم تعتد بهم وأشار الى الثانى بقوله أو أنك جعلت الخ فيندرج التجوز اللغوى والعقلي في كلامه ويندفع كل من التجوزين بذلك التأكيد و على هذا فقول المصنف أولا أولدفع توهم التجوز أي اللغوى أو العقلى مقيد بغير المجاز العقلى واللغوى فى الشمول وأجيب عن الامر الثاني بأنا لا نسلم أن كل وأخوانه لا يؤكدبها لدفع توهم المجاز العقلى بل يؤكد بها لذلك
الجزء 01 — ص ٣٧١