كما لو قلت زيد عالم في مقابلة اكرامه لك وهذا هو المعبر عنه بالفواضل في قول بعضهم سواء تعلق بالفواضل وقوله أو بغيرها كما لو قلت انه فاضل في مقابلة حسن الخط أو حسن الصلاة وهذا هو المعبر عنه بالفضائل وكالحمد على مجرد الذات العلية تم ان قوله سواء الخ جملة مستأنفة مصرحة بمتعلق الحمد لا من جملة التعريف وذلك لان التعريف تصوير لماهية المحدود لابيان لعمومه لان التعميم انما هو للافراد وتعلق في تأويل المصدر وان لم يكن هناك سابك لان السبك بدون حرف مصدری مطرد في باب النسوية شاذ فى غيرها و الفعل المقدر في المعطوف في تأويل المصدر أيضا وسواء بمعنى مستو خبر مقدم والمصدر المأخوذ من الفعل مبتدأ مؤخرأى تعلقه بالنعمة أو تعلقه بغيرها مستو واعترض هذا الاعراب أن أو لأحد المتعدد والتسوية انما تكون بين المتعدد لا بين أحده وأجيب بأن أو بمعنى الواو لأجل مايقتضيه معنى الاستواء من التعدد وفى هذا الجواب نظر لانه ينا فى جمل سواء بمعنى مسئولان مستوانما يخبر به عن الواحد تقول زيد مستو مع عمرو ولا يخبر به عن متعدد فلا تقول زيد وعمر ومستو بل مستويان وأجيب بأن الاخبار بحسب الظاهر لان سواء في الاصل مصدر بمعنى الاستواء فيصح الاخبار به عن الاثنين لان المصدر يقع على القليل والكثير (۳۵) وان أريد به هنا اسم الفاعل و يصح بماء أو على بابها وصح الاخبار
والشكر فعل
نظرا للمعنى المراد أى أحد
في العرب والشجاعة فى فريش والطريق فى افادته أن التخصيص بالجنس من حيث ه و يستلزم انتفاء التعلقين مستو مع الآخر كل فردمنه عن غيره لوجود الجنس فى ضمن ذلك الفرد والالزم عدم الاختصاص حينئذ والفرق وانما جعلنا سواء خيرا بين افادة لام الجنس لعموم الافراد وافادتها بواسطة حصر ماهي فيه لعموم في الافراد عن الغير ظاهر والمصدر بعده مبتدأ دون وه و أن الوجه الاول فيه اشارة باللام الى الحقيقة فى ضمن كل فرد بمعونة الفرائن كقوله تعالى ان العكس لان سواء نكرة الانسان لفي خسر والثاني المافيه الاشارة الى الجنس فى ضمن فرد واحد لكن لما أفاد التعريف من غير مسوغ والمقصود والتقديم الاختصاص استلزم انتفاء عامة أفراد الجنس عن غير المختص فمن قال هذا بالعموم أراد حصر الاخبار عن التعلقين أفراد الجنس في المختص لاقتضاء الاختصاص المستفاد من التعريف نفيها عن غيره ومن قال بالجنسية بالاستواء لا العكس ويجوز أراد أنها للإشارة الى الجنس في ضمن فرد واحد والمال فى الاختصاص واحد والحصر على الذهب جعل سواء خيرا المبتدا السني ظاهر لان الحمد اما مستحق بالذات أو بالفعل وأما على المذهب الاعتزالي فلان غير المستحق بالذات محذوف أى الامران سواء هذا المحمود هو الذى مكن من أسبابه وهو خالق تلك الاسباب وتلك القوى فعادا الكل اليه ذانا وفعلا والجملة دليل الجواب والجملة ولهذا صح من الزمخشرى ارتكابه مفاد الحصر في هذا المقام مع كونه اعتزاليا لمن يقول بخلق الافعال بعدها شرطية على جعل همزة الاستفهام المحذوفة أذل الله بدعته ومحاها أبدا * ثم ان افادة الجملة لانشاء الحمد الذي هو المقصود منها اما انها نقلت من مادة الاخبار الى الانشاء عرفا كما نقلت ألفاظ العقود كبعت وأعتقت من الخبر الى الانشاء واما لان المراد مضمنة معنى ان الشرفية
لاشتراكهما في الدلالة على الحمد يشترط صدوره عن علم لاظن وأن تكون الصفات المحمودة صفات كمال والمدح قد يكون عن ظن عدم الحزم و التقدير ان تعلق
و بصفة مستحسنة وان كان فيها نقص ما وقال لهذين الشرطين لا يوجد الحمد الغير الله تعالى وهو المستحق له على الاطلاق وقدير د عليه قول عائشة رضى الله عنها فى قصة الافك لا أحمد الا الله وقولها أحمد الله لا أحمدك وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال ابن عباس رضى الله عنهما يحمده فيه أهل
بالنعمة أو بغيرها فالامران
سواء ويجوزان تكون سواء
بمعنى مستومبتدأ والمصدر السموات والارض ولا أدرى كيف استخرج السهيلى من الشرطين اللذين ذكر هما كون الحمد المأخوذ من الفعل فاعل
سل
لا يستعمل اخير الله فان صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفات كمال يصدر كثير. من ذكرها عن علم لاظن مد الخبر على مذهب من لم يشترط الاعتماد و المسوغ للابتداء العمل فالأوجه فى هذا التركيب ثلاثة ويجوز وجه رابع وهو جمل سواء بتعنى مستو خبرا مقدما و الفعل بعده مبتد أمؤخر لانه مجرد عن النسبة أو الزمان فحكمه حكم المصدر والهمزة مقدرة بعد سواء وهى مجردة عن الاستفهام لمجرد التسوية وكأنه قيل تعلقه بالنعمة أو بغيرها مستو ويقال على هذا سؤالا وجوابا مثل ما قيل على الاول (قوله والشكر ) أي لغة واما اصطلاحا فهو صرف العيد جميع ما أنعم الله عليه به من سمع و بصر وغيرهما الى ما خلق لأجله أى صرفها بحسب الطاقة البشرية لا مطلق صرف ولذا قال تعالى وقليل من عبادى الشكور وانما عرف الشكر مع أنه لم يذكر فى الامن لانه أخو الحمد ولم يعرف المدح كأنه مراعاة لما قال الزمخشرى ان المدح والحمدنى واحد (قوله فعل اعترض بأن الفعل ما قابل القول والاعتقاد كما هو المتعارف وحينئذ فيكون الفعل من كلامه غير شامل للشكر اللسانى والجناني لان الذى باللسان قول والذى بالجنان كيفية نفسانية وحينئذ لا يصح تعميمه في الفعل بعد ذلك بقوله سواء الخ فكان الأولى أن يعبر بأمر يشمل الموارد الثلاث ويجاب بأنه أراد بالفعل الامر والنسان على اصطلاح أهل
اللغة لاما قابل القول والاعتقاد كما هو المتعارف أو المراد بالفعل ما قابل الانفعال ولاشك أن كلا من القول والاعتة ادليس انفعالا
الجزء 01 — ص ٣٥