شروح التلخيص — الصفحة ٣٥٩

٣٥٨ فيه المعرفة معرفة والثاني غير الاول بالقرائن قوله تعالى وكذلك أنزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ذلك قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء فالملك الذي يؤتيه الله العبد لا يمكن أن يكون نفس ملكه فقد اختلفا و هما م عرفان لكن يصدق أنه اياه باعتبار أصل الاشتراك في الاسم كما صرح بنحوه في قوله تعالى قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فقد أعاد الضمير في الفضل المستغرق باعتبار أصل الفضل ومما ذكرناه يعلم أن قول بعض البيانيين ان تؤتى الملك من يشاء لا يمكن أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر لا تحقيق له ونظيرها قوله تعالى أيبتغون عندهم العزة فان العزة الله جميعا الا أن العزة الاولى نظير الملك الثانى والعزة الثانية نظير الملك الاول وأما قوله تعالى في سورة البقرة بالمعروف وقوله تعالى فيه أيضا من معروف فهى من اعادة النكرة معرفة لان من معروف وان كان في التلاوة بعد المعرف فهو فى الانزال متقدم عليه وهذه القاعدة تعرض لها الاصوليون في تحوصل ركعتين صل ركعتين هل يكون أمر بن والثانى تأسيس أولا وفيها خلاف مشهور ومما ينبني على هذه القاعدة اذا قال ان رأيت رجلا فأنت طالق وان رأيت رجلا فعبدى حر الظاهر أنه لا يجب أن يكون الثانى غير الاول بل اذارأت رجلا حصل العتق والطلاق ولو تخللت رؤية رجل بين التعليقين ثم وجدت رؤية ذلك الرجل بعد التعليق الثاني عتق العبد بلا توقف ذكر الفرعين الوالد في بعض تعاليقه ومما يجب التنبه له أن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا في كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفا على الآخر أوله به تعلق ظاهر وتناسب واضح فان قلت لمانزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم حزنت الصحابة رضى الله عنهم وقالوا أينالم يظلم نفسه ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وقرأ ان الشرك لظلم عظيم فهذان نكرتان في كلامين متفاصلين وفسر أحدهما بالآخر فهو ينقض قولكم ان النكرتين تكون احداهما هي الأخرى وينقض قولكم ان من شرط كون احداهما الاخرى فى المعرفتين أو فى النكرة مع المعرفة أن يكونا في كلام متصل بعضه ببعض قلت النكرتان في كلامين متباعدين لا يمنع أحد أن يراد باحداهما الاخرى بدليل يقوم عليه وهذا الحديث دليل على أن المراد بأخذ الظالمين الآخر وانما المدعى هنا أن النكرتين المتواصلتين دون قرينة تصرف احداهما لغير الأخرى أما المتباعدتان فلا يحكم عليهما أن احداهما هي الأخرى أو غيرها الابدليل هذا عند الاطلاق أما الظلم في ولم يلبسوا فانه عام دلت السنة على تخصيصه بالآية الأخرى وينبغى أن تتنبه إلى أن هذا التفسير النبوى قطع مادة النظر فليس لسائل أن يسأل عن دليل لفظى في احدى الآيتين خصص الاخرى ولا أن يقيس على ذلك فيقول في نحو لا تضرب رجلا مع أكرم الرجل اور جلا يريد زيدا ان المراد بالاول زيد فقط ولا أن يقول في قوله تعالى لاظلم اليوم ان المراد الشرك وان كان وزان ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ولا أن يقول في نحو الانسان حيوان انه يقتضى أن كل حيوان انسان بل القرآن يفسر بعضه بعضا حيث لا تعارض والسنة دلت على ذلك اما بوحى أو دليل لفظى فليتأمل وكان خطر لى قديما أن في الآية الكريمة ما يشير إلى أن المراد بالظلم فيها الكفر وقوله تعالى ولم يلبسوا لان الذي يلبس الايمان هو الشرك فانه كالممازج له فان عبادة الله ايمان وعبادة غيره ظلم بخلاف الظلم بالمعاصي غير كفر فانها لا تمتزج ولا تلتبس بالايمان وعرضت هذا المعنى على والدى بدرس الشامية بدمشق فارتضاه وفرح به ومما يتعلق بما نحن فيه قوله تعالى أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى فان كانت احداهما الثانية مفعولا فالاسم الاول هو الثانى على قاعدة المعرفتين وان كانت فاعلافهما واحد باعتبار الجنس كما سبق وأكثر النحاة على أن الاعراب اذالم يظهر فى واحد من الاسمين تعين أن يكون الاول فاعلا خلافا لماذكره الزجاج في قوله تعالى فمازالت تلك دعواهم وقد رأيت لا بن الحاجب في أماليه كلاما في ذلك غالبه حسن وفى بعضهم مشاحة وها أنا أذكره بلفظه فاعتبره قال قوله تعالى أن تضل احداهما
الجزء 01 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.