شروح التلخيص — الصفحة ٣٥٥

وللتحقير ان نظن الاظنا موجب الحرب الذى هو الربا وهو غير مناسب للمقام لان المقام مقام تنفير عنه فالمناسب له حمل الحرب على العظيم للدلالة على أن النهى عن موجب الحرب أكيد جدا و يحتمل أن تنكير حرب للنوعية أى نوع من الحرب غير متعارف وهو حرب جندا الغيب (قوله ان نظن) أى بالساعة (قوله للنوعية) أى مع التوكيد وقوله لا للتوكيد أى للتوكيد المجرد عن افادة النوعية والا فالمفعول المطلق لا ينفك عن التوكيد وانما لم يكن للتوكيد المجرد عن افادة النوعية لئلا يلزم استثناء الشيء من نفسه والتناقض لان الظن الذي في أولاه و الذي أثبت ثانيا (قوله و بهذا الاعتبار ( أى جعل المفعول المطلق هنا مبنيا للنوعية لا لمجرد التوكيد وهذا جواب عن اشكال يورد على مثل هذا التركيب وهو أن المستثنى المفرغ يجب أن (٣٥٤) يستنى من متعدد مستغرق حتى يدخل فيه المستثنى فيخرج بالاستثناء وليس مصدر نظر محتملا ) وللتحقير نحو إن نظن الاظنا ( أى ظنا حقيرا ضعيفا اذا الظن مما يقبل الشدة والضعف فالمفعول غير الظن مع الظن حتى المطلق ههنا للنوعية لا للتوكيد و بهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا مع امتناع نحو يخرج الظن من بينه ضربته الاضربا على أن يكون المصدر للتأكيد لان مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب و المستنى وحينئذ فيلزم استثناء الشيء منه يجب أن يكون متعددا يحتمل المستثنى وغيره واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظة البعض كما في قوله تعالى و رفع بعضهم درجات أراد محمدا صلى الله عليه من نفسه مع التناقض و بما ذكره الشارح ينحل الاشكال ولا حاجة لما ذكره بعض النحاة من حمل الكلام على التقديم والتأخير أى ان نحن الا نظن ظنا وكذا يقال في وسلم ففي هذا الابهام في النهى عن موجب الحرب فكان المناسب في المقام الحرب العظيم (و) من تنكير غيره للتحقير نحو ) قوله تعالى (ان) نظن إلا ظنا أى حقيرا ضعيفا اذ الظن يوصف بالقوة والضعف ويوصف بالحقارة والاعتبار فلما كان الظن هنا فى تقدير الوصف صح استثناؤه على وجه التفريغ مما قبلبلان الاستثناء المفرغ يجب أن يكون فيه ما قبل المستثنى أعم منه فمطلق الظن هنا أعم من الحقير ومن غيره فصيح التفريغ وأما لو أريد مجرد الظن كان المعنى ما نظن الا الظن والطن لا يحتمل غيره فلا يستنى نظائره (قوله مفرغا) أى من نفسه كما لا يصح ماضربت الاضر با لأن الاستثناء المفرغ يجب أن يكون من مقدر علم كما بينا استثناء مفرغا فمفرغا نعت وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل أن الاصل ما نحن الانظن ظنا ونحو ذلك مما قيل وقد يكون التنكير المصدر محذوف وهو مصدر المانع من التعريف كقوله نوعى ولا يصح جعله حالا من اذا سنمت مهنده يمين * لطول الحمل بدله شمالا الاستثناء لفقدان اذ لو قال يمينه لكان فيه نسبة السامة الى يمين الممدوح فكر ذلك فنكر وقد يكون لقصد النكارة شرط مجىء الحال من والتحقير ان نظن الاظنا وجعله السكاكي للتعظيم وفيه نظر وكان جعله للتقليل أو التحقير أوضح وعند المضاف اليه المعتبر عند السكا كي من أسباب التفكير أن لا يعرف من حقيقته الا ذلك وعد منه أن يقصد التجاهل وأنك لا تعرف النحاة (قوله على أن يكون المصدر للتأكيد) أى وأما الاشخصه كقولك هل لكم في حيوان على صورة انسان يقول كذا و عليه من تجاهل الكفار ما حكاه الله على جمله مبني للنوعية أى عنهم من قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم كأنهم لا يعرفونه وقد يقال ان هذا مبالغة في كفرهم وقصدا ضر با كثيرا أو قليلا للتحقير فيكون دخل في القسم الرابع باعتبار زعمهم الباطل قلت وقد يقى تنكيره في النفى الارادة العموم لأن النكرة في سياق النفي للعموم فان فلت المعرفة كذلك لأنك اذا قلت لا تكرم الرجال أفاد هذا فيصح فلا فرق بين قولك قلت انما يفيد سلب العموم لا عموم السلب وسيأتى قال وأما أنه لا طريق لك إلى تعريف السامع أكثر من ذلك ما ضربت الاضربا و بين قوله تعالى ان نظن الاظنا فى أنه ان أريد بالمصدر فيهما بيان النوعية صح الاستثناء وان أريد به مجرد التأكيد امتنع للزوم استثناء الشيء من نفسه والتناقض (قوله والمستثنى منه يجب الخ) أى لئلا يلزم استثناء الشيء من نفسه و يلزم التناقض لأن ماضربته مثلا يقتضى فى الضرب والا ضربا يقتضى اثباته (قوله الذي في معنى البعضية) وهو المراد به نوع من الجنس وقوله يفيد التعظيم أى أو التحقير أو التكثير أو التقليل وذلك لان التفكير للتنويع وكل من التعظيم والتحقير والتكثير والتقليل نوع (قوله فكذلك صريح لفظة البعض) أى تفيد التعظيم من باب أولى وكذلك قد يقصد بها التحقير والتقليل فمثال التعظيم ماذكره الشارح ومثال قصد التحقير بها قولك هذا كلام ذكره بعض الناس ومثال قصد التقليل قولهم كفى هذا الامر بعض اهتمامه وهذا مثل يقال لمن رأى شخصا فى همة عظيمة لاجل أمر قليل فبعض مفيدة لقلة الأمر أى أن هذا الأمر لقلته
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.