(قوله الحمد لله) ترك العطف على كون جملة البسملة انشائية وجملة الحمد خبرية أو العكس ظاهر لان بينهما حينئذ كمال الانقطاع وأما على أنهما متفقان في الخبرية أو الانشائية فترك العطف اشارة الى أن كلا من الجملتين مقصود بالذات وليست احداهما تابعة للأخرى تم ان كون هذه الجملة صيغة حمد ظاهران قلنا انها انشائية أى لانشاء اشناء على الله بأنه مالك لجميع المحامد الكائنة من الخلق وأما ان قلنا انها خبرية أى أنها للأخبار بأن الله مالك لذلك فجعلها صيغة حمد مشكل لان الاخبار بثبوت شيء للغير لا يستن محصول ذلك الشيء من المخيرفة ولك القيام لزيد لا يلزم من ذلك أن يكون قائم اوحينئذ فلا يلزم من الاخبار بثبوت الحمد أن يكون المصنف حامد ا مع أن المطلوب منه أن يحمد الله فى الابتداء وأجيب بأجوبة منها أن هذه الجملة خبرية في الأصل ثم نقلت شرعا للإنشاء بمضمونها كما فى صيغ العقود نحو بعت وآجرت فانها اخبار في الاصل ثم نقلت شرعا لانشاء مضمونها فهو حمد شرعى يترتب عليه ما يترتب على الحمد اللغوى من النواب والخروج عن عهدة الطلب ولا يقال هذا ظاهر اذالم تجعل أل للاستغراق اذلا يتأتى انشاء جميع المحامد لانا نقول المستحيل انما هو انشاء المحامدامة بصيغ متعددة بعدد المحمود عليه وأما انشاء الجميع بصيغة واحدة شرعا فلا استحالة فيه لانها لانشاء الثناء بمضمونها لا لانشاء مضمونها ومنها أن ذلك الاخبار مفيد للحمدلان الاخبار بأن الله مالك لجميع المحامد وصف له بجميل فيكون حمد او على هذا فهم حل كون المخبر بالشيء ليس آنيا بذلك الشيء مالم يكن الاخبار فردا من أفراد المخبر عنه كما هنا و هذا ظاهر ان قلنا انها للاخبار بأن الله مالك لجميع المحامد و أما ان قلنا انها موضوعة للاخبار بوقوع الحمد لله من الغير فنقول ذلك الاخبار يستلزم اتصافه تعالى بالكمال فيكون اخبارا باتصافه تعالى بالكمال بواسطة فيكون حمدا بهذا الاعتبار (قوله هو الثناء) أى الحمد فى اللغة واقتصر الشارح على تفسير الحمد اللغوى اشارة الى أن الحمد الذي طلبت البداءة به الحمد اللغوى لا الاصطلاحى ووجه ذلك كما قال بعض العلماء أن الحمد العرفي طارئ بعد الذي واذا كان كذلك فيحمل الحمد الذي طلب البداءة به على ما كان موجودا في زمانه رهو الحمد اللغوى وقد يقال
جميع
(الحمد) هو الثناء باللسان
(۳۳)
ان هذا التوجيه لا يصح
الا لو كان المراد اصطلاح
(الحمد لله) الحمده و الثناء باللسان على قصد التعظيم والشكر فعل فيه تعظيم المنعم بسبب النعمة فين طائفة مخصوصة مع أن المراد لم يقيد الحمد بكونه في مقابلة النعمة صح أن يكون متعلقه النعمة وأن يكون مجرد استحقاق الكمال العرف العام فهو أمر قديم (الحمد لله على ما أنعم) ش الحمد هو الثناء بالقول على جميل الصفات والافعال و بين الحمد والشكر فالاولى أن يقال انما حمل عموم وخصوص من وجه فان الشكر يكون على الافعال فقط بالقول أو الفعل أو الاعتقاد على المعنى اللغوى لان خير وعبارة الزمخشرى وهو بالقلب واللسان والجوارح يريد التنويع لا أن الشكر لا يكون الا ما فسرته بالوارد والوارد في
بمجموع
الثلاثة ثم استدل على ذلك بقوله الحديث بالحمد لله بالرفع شروح التلخيص - اول ) على الحكاية وهو يقتضى أن المراد هذا اللفظ ولو كان المراد العرفى لم يكن للاقتصار على هذا اللفظ وجه (قوله الثناء الخ) أى الذكر بخير أخوذ من أثنيت اذا ذكرت بخبر ولو مرة لا من ثنيت اذا كررت والا لزم أن الثناء مرة واحدة لا يقال له محمد وليس كذلك وضده النشاء بتقديم النون وهو الذكر بشر هذا ما عليه الجمهور وقال العز بن عبد السلام الثناء حقيقة فى الذكر بالخير والشر ومسك بحديث مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا ومر بأخرى فأثنوا عليها شرا وأجيب بأن هذا من قبيل المشاكلة واعترض بأن الثناء بالمعنى المذكور لا يكون الا باللسان وحينئذ فذكره مستدرك وأجيب بأن اللسان وان كان معلوما من الثناء لكنه صرح به للتنصيص على اختصاص الحمد باللسان المفيد لمقابلته للشكر نما المقتضية لظهور التفريع لبيان النسبة بينهما أو يجاب بأنه لما كان يحتمل التجوز فى الشاء باطلاقه على ما ليس باللسان كالجنان والاركان ذكره لاخراج الثناء بغير اللسان وعلى هذا الجواب فقيد اللسان محتاج لذكره ولابد وأما على الجواب الاول فهو غير محتاج لذكره لفهمه من الثناء وانما ذكر لما مر ثم ان تفسير الثناء بماذكر مبنى على أنه مختص باللسان وهو خلاف الراجح والراجح أنه يشمل اعتقاد القلب وعمل الجوارح وحينئذ فيفسر بأنه الانيان بما يدل على انصاف المحمود بالصفة الجميلة وعلى هذا فقوله باللسان قيد لا بد منه لاخراج الثناء بغيره كالجنان والاركان واعترض هذا التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله لثناء الله القديم على نفسه أو على خواص خلفه اذ المولى منزه عن الجارحة وأجيب بأن هذا تعريف لنوع من الحمد وهو الامر الحادث أو يقال المراد باللسان الكلام مجاز امر سلامن اطلاق السبب وارادة المسبب والعلاقة يكفى تحققها في بعض الافراد فلا يقال ان كون اللسان سببا في الكلام ظاهر في الحمد الحادث دون القديم وأورد على الجواب الثانى أن المجاز لا يدخل التعاريف قلنا مالم يكن مشهورا وهذا قد اشتهر ان قلت ان حقيقة القديم
الجزء 01 — ص ٣٣