وان كان بالعافية
قوله بایراده علما أشار بهذا إلى أن العلمية مصدر المتعدى ومعناه جعله علما و الجعل بالايراد قاله عبد الحكيم وحاصله أن الفعل اللازم علم بالضم معناه صار علما والمتعدى علمه بالتشديد معناه جمله علما والعالمية مصدر المتعدى فمعناها الجعل علما وحينئذ فقول المصنف و بالعلمية معناه وتعريفه بجمله علما والمراد بجعله علما ايراده علما لانه هو الذى يصنعه البليغ لا وضعه علما لان هذا من وظيفة الواضع فقول الشارح بايراده علما الباء للتصوير أى انه تصوير للعالمية أى انهاء صورة بماذكر لا بوضعه علما (قوله من جميع مشخصاته) أى ان العلم وضع للشيء وهو الذات مثلا ولمشخصانه فهي جزء من الموضوع له لا أنها أمر زائد على الموضوع له بحيث يكون الموضوع له الشيء والمشخصات حاصلة بطريق النبع واعترض هذا التعريف بأنه يقتضى أن يكون استعمال العلم مجازا عند تبدل المشخصات لان صفات الطفولية الحاصلة عند الوضع تزول عند (۲۹۲) الشبوبية والشيخوخة كصفر الأعضاء وعدم النطق وعدم التمييز
فان هذه كلها تزول عند و بالعامية) أى تعريف المسند اليه بإيراده علما وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصانه
الشعوبية والشيخوخة مع
.
أن استعمال العلم بعد الخطاب دخل فيه ووجد فى بعض النسخ فلا يختص بها مخاطب يعنى فلا يختص برؤية حالهم مخاطب زوالها حقيقة اجتماعا أو فلا يختص بحالهم رؤية مخاطب فيكون المخاطب في أصله مضافا اليه ثم حذف المضاف وهو الرؤية وأجيب بأن المراد المشخصات وأقيم المضاف اليه مقامه ولذلك ذكر الفعل ثم أشار الى نكت التعريف بالعالمية وأتبعها بالضمير لانها المشتركة بين جميع أحواله تليه فى التعريف فقال (و) يكون تعريفه (بالعلمية) أى بايراده علما وهو ما وضع لشيء مع جميع التي يتحقق بها جزئيته مشخصاته التي تلازمه ويرتفع بها عنه صحة تعدده بوجوده فى أفراد كثيرة ومنها وجوده الخارجي فلا وتمنع من وقوع الشركة يرد صحة تبدل بعض المشخصات فيكون اللفظ بعد تبدلها مجازا وأما أسماء الكتب فان قلنا انها فيه كالوجود الخارجي وضعت كاليه للقدر المشترك بين النسخ أو ما وجد فيها خرج عن العلمية وان قلنا انها للنقوش الأولى والحياة واللون المخصوص وهى نسخة المصنف كان الاطلاق على غيرها من باب تعدد الوضع فتدخل في الاعلام المشتركة وكل ما ولا شك أنها أحوال لازمة النكرة قد يقال أنه نكرة كما هو أحد القولين لكن ذاك في ضمير الغيبة فلوجعلنا ذلك الشخص لا بعينه له في سائر الأحوال مشخصة لضاهي تفكير الاعلام والمضمرات لا تنكر كما ينكر العلم ويحتمل أن يقال ان المراد أنه خطاب مع كل له فهى المعتبرة في الوضع من يقبل أن يخاطب وعلى هذا فيكون عاما للشمول ويحتمل أن يقال انه استعمل ضمير المفرد مرادا دون غيرها مما يتبدل به الجمع فيكون مجازا ان جوزنا التجوز في المضمرات وفيه بحث و يحتمل أن يقال انه جمع بين الحقيقه والحاصل أن المراد والمجاز على معنى أنه خوطب الجميع ليكون لواحد منهما حقيقة ولغيره مجازا فأيهما فرضته فيه حقيقة بالمشخصات المعتبرة جزاً كان في غيره مجازا اسكنه لا يتعين في الخارج فلم يقع حينئذ الاعلى معين يفيد التعيين المطلق الذي لا يتميز من الموضوع له العوارض في الخارج ويحتمل أن يقال انه حقيقة يدل على كل فرد بالمطابقة كدلالة العام على أفراده والمشترك اللازمة للذات من حيث على معانيه ولا يلزم عليه أن يصير مدلوله جمعا بل ينصب على كل فرد فرد انصبابا واحدا وهذا هو الظاهر هي ذات وهي التي لا تقوم ولم أر من تكلم على ذلك فليتأمل تنبيه انما يتأتى ذلك حيث كان المخاطب به صالح الان يخاطب للذات بدونها وعبارة عبد به كل أحد فان لم يكن فلا كقوله تعالى كذلك يوحى اليك * واعلم أن خطاب القرآن ثلاثة أقسام قسم لا يصلح الا للنبي صلى الله عليه وسلم وقسم لا يصلح الالغيره وقسم يصلح لهما وقد تكلمنا على
الحكيم المراد بالمشخصات
أمارات الشخص لا موجباته
لان الشخص هو الموجود
ذلك في شرح مختصر ابن الحاجب ص ( وبالعلمية على النحو الخاص أو على حالة تقارنه أو تتبعه والأعراض والصفات كالكم والكيف لاحضاره أمارات يعرف بها الشخص كما تقرر فى محله فتبدل المشخصات لا يوجب تبدل الشخص واعترض أيضا بأنه لا يتأتي فيمن يسمى ولده الذي لم يره فانه لم يطلع على جميع مشخصاته والذي يتعقله حين التسمية من أوصافه وأحواله أموركاية لا تفيد تشخصه لانضم كلى وهو ما تعقله من الأوصاف الى كلى آخر وهو الذات لا يفيد تشخصه وأجيب بأنه لا يتعين فى الوضع لشى مع مشخصاته ملاحظة المشخصات بالوجه الجزئى بل يكفي ملاحظتها بوجه كلى ينحصر في ذلك الجزئى وحاصله أن معرفة المشخصات ولواجم الابوجه عام تكفي في وضع العلم واعترض أيضا بأن هذا التعريف غير صادق على علم الجنس لانه موضوع للمساهية ولا مشخصات لها اذلا وجود لها في الخارج حتى يكون لها مشخصات وحينئذ فلا يصدق عليه أنه وضع لشي مع جميع مشخصاته وأجاب العلامة السيد في حواشي المطول بأن هذا تعريف لما علميته حقيقية وهو علم الشخص بخلاف علم الجنس فان علميته حكمية حتى صرح النحاة بأن علمية الجنس انما تعتبر
الجزء 01 — ص ٢٩٢