و كقوله تعالى وأخرجت الارض أثقالها وهو غير مختص بالخبر
(قوله يبلغون فيه أوان الشيخوخة) أى فيشيبون (قوله أتقالها) جمع ثقل بفتح المثلثة والقاف وهو متاع البيت فقول الشارح أى ما فيها الخ تفسير مراد وقوله من الدفائن أى ما كان مدفونا ومخزونا فيها كالكنوز والموتى وقوله والخزائن عطف تفسير (قوله الى مكانه) أى الى الارض التي هي مكان متعلقه وهو المخرج أعنى الشيء المدفون لامكان نفس الاخراج لانه معنى من المعاني والحاصل أن الاسناد في هذه الآية لمفعول به بواسطة من لا للظرف المكاني لأن الارض ليست بمكان للفعل إذلا يقال هنا أخرج فيها بل أخرج منها لأن الاثقال مخرجة منها الافيها والمكان الملابس للفعل هو مكان الفعل وملابسته له لوقوعه فيه (قوله وغير مختص بالخبر ) فيه دخول الباء بعد الاختصاص على المقصور عليه وهو عربي وان كان الأكثر في الاستعمال دخولها بعده على المقصور كما حققه الشارح
الافراح وجوب الاخير
(٢٥٤)
اختصاصه بالخبر
وظن صاحب عروس يبلغون فيه أوان الشيخوخة (وأخرجت الارض أثقالها) أى ما فيها من الدفائن والخزائن نسب فاعترض على المصنف الاخراج الى مكانه وه والله حقيقة (وغير مختص بالخبر ) عطف على قوله كثيرأى وهو غير مختص بالخبر وقال الصواب أن يقول وانما قال ذلك لأن تسميته بالمجاز فى الاثبات و اراده في أحوال الاسناد الخبرى يوهم وهو غير مختص به الخير وكما في قوله تعالى (وأخرجت الارض أثقالها) فان فيه اسناد الاخراج الى الارض مجازا والاخراج في (قوله عطف على قوله كثير ) الحقيقة لله تعالى من باب الاسناد الى الملابس الذى هو المكان فان الأرض ولو كانت لا يحسن هنا أن ان فات هـ ذا يقتضى أن يقال أخرج فيها يعتبر أن الاخراج منها قد ظهر متعلقه فيها فهي كالظرف بهذا الاعتبار والانقال قوله في القرآن مسلط عليه دفائن الارض وحزائنها ودخل دفائن الارض وحزائنها ودخل فى ذلك موناها وكنوزها ثم عطف على قوله كثير فقال (وغير مختص لا نه قيد فى المعطوف عليه بالخبر) أى وهو كثير وغير مختص بالخبر ونبه على هذا لثلا يتوهم من تسميته مجازا في الاثبات في عبارة
فيجرى في المعطوف فيكون غير المصنف كما تقدم ومن سوقه فى باب الاسناد الخبرى أنه مختص بالخبر فبين أنه لا يختص بالخبر المعنى حينئذ أنه غير مختص وكذلك أخرجت الارض أثقالها تنبيه هذه الاقسام الاربعة تأتى في الاسناد الحقيقي فقد يكون بالخبر في القرآن فقط طرفاه حقيقتين مثل خلق الله زيدا وقد يكونان مجازين كقولك أحيا البحر زيدا تريد أعطى
فيفيد أنه مختص بالخبر في غير القرآن مع أن المراد أنه غير مختص بالخبر مطلقا في القرآن وفي غيره أجيب بأن ما كان قيدا في المعطوف
عليه لا يجب أن يكون في
الكريم زيدا وقد يكون المسند مجازا والمسند اليه حقيقة مثل أحيا الله البقل وعكسه مثل جاء فلان يريد غلامه وانما يجوز ذلك بقرينة ترشد الى المعنى تنبيه * هذه الاقسام الثمانية هي دائرة بين الفعل وفاعله ولا شك أن الفعل يلا بس فضلات باعتبار المفعول والحال وغيرهما وذلك باعتبار الحقيقة أو المجاز فنقول كل واحد منهما قد يكون في الفاعل والمفعول والمفعول يلابس الفعل حقيقة أو مجازا وكل واحد منهما قد يكون فى نفسه مجازا افراديا وقد يكون حقيقيا فهذه أربعة أحوال تضرب في الثمانية أعنى الاقسام
الاربعة الحقيقية والاقسام الاربعة المجازية تبلغ اثنين وثلاثين قسما وتأتى في المفعول الثانى أربعا المعطوف على التحقيق عندهم فقوله عطف على وستين وفى الثالث مائة وثمانية وعشرين وتتضاعف بالتوابع والحال والمصدر والظرف ونحوه فعليك
قوله كثير أى بقطع النظر
باعتبار ذلك وافعل ما تقتضيه القواعد السابقة وينبغى أن يسمى هـذا مجاز الملابسة ولا يقال مجاز
اسناد لغلبة استعمال الاسناد بين الفعل وفاعله أو ماقام مقامه فقط ص (وغير مختص بالخبر عن تقييده بقوله في القرآن
(قوله لان تسميته) أي عند القوم لا في كلام المصنف لأن هذه التسمية لم يذكر هاهنا (قوله يوهم الخ) أفرد باعتبار كل واحد من بل الأمرين والافا اظاهر يوهمان ومنشأ الابهام بالنسبة إلى التسمية المذكورة هو أن الاثبات لا يتحقق فى الانشاء إذ الاثبات يقابل الانتزاع وكل منهما حكم ولا حكم في الانشاء لانه من قبيل التصورات فان قلت قد علم من هذا التوجيه أن الاثبات لا يمكن في الانشاء فكان الموافق لذلك تخصيصه بالجزم بدل قوله يوهم بأن يقول يخصه بالخبر أو يوجب اختصاصه بالخبر إذ التسمية بالاثبات لا يمكن شمولها للإنشاء على أن ذكره في بحث أحوال الاسناد الخبرى صريح في الاختصاص لا موهم فالجواب أنه انما عبر بيوهم لا مكان أن تجعل التسمية بذلك والايراد في أحوال الاسناد باعتبار تحققه في بعض المواضع وهو الخبر لاسيما وهو الجزء الأعظم وهذا لا ينا فى أنه لا اثبات في الانشاء أو أن المراد بقوله يوهم أى يوقع في الوهم أى الذهن وان كان جز ما كذا قرره شيخنا العدوى (قوله يوهم اختصاصه بالخبر ) أى فأتى المصنف بقوله وغير مختص بالخبر د فعا لذلك النوهم
الجزء 01 — ص ٢٥٤