شروح التلخيص — الصفحة ٢٤٩

ثم المجاز العقلى باعتبار طرفيه أعنى المسند و المسند اليه أربعة أقسام لاغير لانهما اما حقيقتان (قوله أو سبب ( أى عادى أى بناء على أن الاضافة حقيقة ( قوله أى أقسام المجاز العقلى الخ ) اعلم أنه لا اختصاص للمجاز المقلى بهذه الأقسام الأربعة بل الحقيقة العقلية كذلك تنقسم لهذه الاقسام الأربعة وأمثلتها هي تلك الأمثلة التي مثل بها المصنف للمجاز بعينها لكن يختلف الحال بالنظر لمن صدرت منه من كونه مؤمنا أو جاهلا وانماترك المصنف بيان أقسام الحقيقة لعلمها بالمقايسة ولقلة الاهتمام بحاله او ماذكره المصنف من تقسيم المجاز العقلي لهذه الأقسام مبنى على مذهب الجمهور من عدم رد المجاز المقلى للاستعارة المكنية وأما على مذهب السكاكي من رده لها فطرفاه حينئذ لا يكونان الامجازين ان كان التخييل مجازا أو مجاز او حقيقة ان كان التخييل حقيقة فان قلت حيث (٢٤٨) كانت الامثلة الآنية يصح أن تكون أمثلة للحقيقة أيضا نجعل الضمير في قول المصنف وأقسامه راجعا لما ذكر أو سبب ( وأقسامه) أي أقسام المجاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفين ومجاز يتهما (أربعة لان طرفيه) من الحقيقة والمجاز لا للجاز وهما المسند اليه والمسند (إما حقيقتان) لغويتان فقط كما صنع الشارح قلت يمنع من ذلك أمران الأول متعلقة بطلوع الشمس فيكواسناد الفناء الى الارادة من الاسناد الى السبب وهو مجاز قلنا وخذ من تصريحه فى الايضاح نسبة الافناء الى ارادته ولو تعلقت في كلامه بطلوع الشمس أنه تعالى يوصف باسمه المفنى لان الافناء الذي هو كالشرح لهذا للذات ولو كان حصوله بالصفة و يؤخذ من قوله أيضا * حتى اذا واراك أفق فارجعي * ان رجوع المتن بقوله وأقسام المجاز الشمس بارادته واعادتها بقوته فيستفاد منه وصفه باسمه المعيد فاذا كان في اعتقاد المتكام بهذا أربعة الامر الثاني قوله الكلام ان الله تعالى هو المفنى والمعيد ومن يعترف بالاعادة يعترف بالابتداء والانشاء فيكون هو المبدىء فيما يأتى وهو في القرآن والمنشي في اعتقاده لم يكن من الدهر بين الذين ينسبون التأثير الى الزمان بد ، اوفناء والحق ان هذا الجواب كثير فان الضمير راجعتكاف والمتبادر من كلام أبي النجم هو مقتضى السؤال تأمله ثم أشار إلى تقسيم في المجاز العقلي باعتبار للمجاز فيذ في أن يكون طرفيه فقال ( وأقسامه) أى المجاز العقلى (أربعة) باعتبار حقيقية الطرفين ومجازيتهما أو أحدهما الضمير في أقسامه راجعا وذلك لان طرفيه) وهما المسند والمسنداليه (اما حقيقتان) باعتبار الوضع اللغوى للمجاز أيضا ليكون الكلام بخلاف ما قاله المصنف وهو مقتضى كلام عبد القاهر حيث حدها بما يقتضى دخول مثل ذلك كما تقدم على وتيرة واحدة ( قوله والثاني صحيح الا أن يحمل على ان مراده بما عند المتكلم ما يدل لفظه عليه مع عدم القرينة الصارفة عنه باعتبار حقيقة الطرفين) وقد ذكر فى الايضاح اعتراضات على هذا الحد لم أطل بذكرها وقد تبين بماذكرناه ان المسمى بالحقيقة أى كلا أو بعضا وقوله ومجاز يتهما أى كلا وليس والمجاز العقلى عند المصنف هو الاسناد نفسه وعليه عبارة ابن الحاجب في النقل عن عبد القاهر وقول الزمخشري في الكشاف وغيره وعلى عبارة السكاكى يكون المجاز نفس الكلام قال المصنف وانما اخترنا المراد باعتبار حقيقتهما هذا لان نسبة المسمى حقيقة أو مجاز اعلى هذا لنفسه بلا واسطة شيء وعلى الاول لاشتماله على ما ينسب معا و مجاز يتهما معا و بهذا الى العقل قلت بل لا يصح من جهة المعنى الا ذلك والسكاكي في جميع الباب يقول اسناد حقيقة واسناد اندفع ما يقال هذا التقسيم مجاز كما قال غيره ص ( وأقسامه أربعة لان طرفيه الى قوله وغير مختص )ش أى أقسام المجاز العقلى بالاعتبار المذكور لا يشمل أربعة لأن له طرفين هما المسند والمسند اليه فإما أن يكونا حقيقتين أى كل منهما حقيقة لغوية مثل ما أحد طرفيه حقيقة أنبت والآخر مجاز با ما طرفاه حقيقتان أو مجازان وحينئذ فلا نكون الاقسام اربعة أو يقال المراد انه يلاحظ في التقسيم المذكور اعتبار حقيقية مجموع الطرفين واعتبار مجازية مجمو عهما سواء وجدتمام الحزأين من الاعتبار الأول بأن كان الطرفان حقيقتين وهو القسم الأول أو كان تمام الجزأين من الاعتبار الثاني بأن كان الطرفان مجازين وهو القسم الثاني أو كان بعض الجزأين من الاعتبار الأول وبعضهما من الاعتبار الثاني وهو القسم الثالث والرابع وقصد الشارح بهذا أعنى قوله باعتبار الخ دفع ما يرد على المصنف من أن الكناية عنده ليست حقيقة ولا مجازا واذا التفت اليها كانت الأقسام أكثر من ثمانية وحينئذ فلا يصح حصره الاقسام في أربعة وحاص ما أشار له الشارح من الجواب أن حصره الاقسام فى الأربعة انما هو بالنظر لهذا الاعتبار فلا ينا في زيادة الاقسام بزيادة الاعتبار المذركور وهـذا الاعتراض لا يرد على السكاكى لان الكناية عنده من قبيل الحقيقة (قوله لموريتان) أى كلمنان مستعملتان فيما وضعتاله لغة في اصطلاح التخاطب وقيد بقوله لغويتان مع أن كلا من المسند والمسنداليه قد يكون حقيقة غير الهوية بل شرعية أو أحدهما حقيقة لغوية والآخر شرعية نحو صلى زيد الظهر ونحو أدخلته الصلاة الجنة لان
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.