شروح التلخيص — الصفحة ٢٤٤

على المجاز مالم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهره (قوله على المجاز) أى بل يحمل على الحقيقة التي هي الأصل في الكلام وان كانت كاذبة (قوله أى على أن اسناد الخ) فيه اشارة الى أن الكلام محمول على الحذف أى لم يحمل اسناد نحو قوله أو أن قوله على المجاز أى على الاسناد المجازي أو على النجوز من اجراء وصف الجزء على الكل قوله مادام الخ) زيادة لفظة دام غير ضرورية لان المصدرية الظرفية يصح وصلها بالمضارع المنفى و يمكن أن يقال انما زادها لان فهم كونها مصدرية ظرفية مع دام أقرب منه مع غيرها قاله سم لكن قد يقال ان حذف الأفعال الناقصة لا يجوز سوى كان سيما حذف الصلة فالأولى ماذكره عبد الحكيم من أن الشارج ليس مراده أن لفظة دام مقدرة بل مراده بیان حاصل المعنى بجعل ما مصدرية نائبة عن ظرف الزمان المضاف للصدر المؤول صلتها به أى لم يحمل على المجاز مدة انتفاء العلم والظن حتى انه اذا تحقق أحدهما حمل على المجاز (قوله مالم يعلم أو يظن الخ) أى انه ينت فى الحمل على المجاز مدة انتفاء العلم والظن باعتقاد قائله خلاف الظاهر بأن علم أن قائله يعتقد الظاهر أوظن ذلك أوشك فيه ففي الأحوال الثلاثة يحمل على الحقيقة لانها الأصل وقول الشارح لاحتمال الخ تعليل قاصر على صورة الشك ولعله ترك تعليلى صورة العلم والظن اظهورهما وخرج بقوله مالم يعلم أو يظن ما اذا علم أنه لا يعتقد الظاهر أوظن ذلك لانه في هاتين الحالتين يحمل على المجاز ويكون حاله المعلوم أو المظنون قرينة صارفة للاسناد عن ظاهره والحاصل أن صور الحقيقة ثلاث علم أوظن اعتقاد المتكلم للظاهر والثالثة الشك في ذلك وصور المجاز اثنتان ما اذا علم عدم اعتقاده للظاهر أوظن ذلك فمنطوق القيد في كلام المصنف صور الحقيقة الثلاث ومفهومه صورتا للمجاز (قوله أو يظن اذا قوبل العلم بالفن (٢٤٣) براد بالظن ما عدا العلم فيشمل الجزم الغير الراسخ بأن قائله يعتقد على المجاز) أي على أن اسناد أشاب وأفنى الى كر الغداة ومر العشى مجاز (ما) دام ( لم يعلم أو ) لم ظاهره فاندفع ما يقال انه يظن أن قائله) أى قائل هذا القول (لم يعتقد ظاهره) أي ظاهر الاسناد لا يكفي في عدم الحمل على وهذا عبارة عن تعاقب الأزمان ( على المجاز) أى لم يحمل اسناد أشاب وأفنى الى كر الغداة ومر العشى الحقيقة انتفاء العلم والظن على انه مجاز لاحتمال أن قائله دهرى يعتقد تأثير الزمان فيكون الاسناد عنده حقيقيا كما تقدم فى قول بأن قائله لم يعتقد ظاهره الجاهل مالم يعلم أو يظن أن قائله لم يعتقد ظاهره أى لا يحمل على المجاز مادام لم يعلم أو يظن أن قائله بل لا بد من انتفاء التصديق مؤمن لا يعتقد الظاهر ولو أسقط لم يعلم كان أخصر لان الظن كاف عن العلم فان كان مؤمنا كان ظهور ايمانه قرينة على ارادة خلاف الظاهر فيكون مجازا والا كان حقيقة لعدم التأويل تموت مع المرء حاجاته * وتبقى له حاجة مابقى یعنى كل مجاز اسنادى لا يحمل على المجاز حتى يظن أن قائله لم يرد ظاهره فان شك فالأصل الحقيقة وعلى تقليد اذ مطلقا ولو عن يكفي في الحمل على الحقيقة الجزم الغير الراسخ مطابقا أم لا فلو قال المصنف مالم يعتقده أو يظن لكان أحسن هـذا ولم يعد المصنف حرف النفي في يظن اشارة الى أن التركيب من قبيل عطف المنفى على المنفى لا من قبيل العطف على النفي اذ المعنى على عموم النفي للعلم والظن وهذا العموم انما يتحقق بذلك لان أو التي لاحد الشيئين واقعة فى حيز النفى فيستفاد العموم الذي هو المقصود لان انتفاء الأحد الدائر لا يتحقق الا بانتفاء الأمرين جميعا ولو أعاد المصنف حرف النفى لربما توهم أن مجموع الجازم والمجزوم عطف على مثله وأن المعنى على أحد النفيين وان انتفاء أحدهما يكفى فى الحمل على المجاز مع أنه لا بدفيه من كلا الانتفاءين ومتى وجد أحدهما بدون الآخر تعين الحمل على الحقيقة وأعاد الشارح حرف النفي تبيينا المراد المصنف وهو أن يظن معطوف على نفس المجزوم لا مرفوع عطفا على مجموع الجازم والمجزوم ولا منصوب بأن مضمرة على حد حديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر قال العلامة الفترى ويصح أن تكون أو فى قوله أو يظن بمعنى الاكما فى لأقتلن الكافر أو يسلم أو بمعنى إلى كما في لا لزمتك أو تقضينى حقى والمعنى حينئذ أن الحمل على المجاز منتف مادام انتفاء العلم الا أن يتحقق الظن أوالى أن يتحقق الظن بأن قائله لم يرد ظاهره فان الحمل على المجاز يوجد حينئذ (قوله لم يعتقد ظاهره) الأولى لم يردظاهره لانعدم الاعتقاد في نفس الأمر لا يكفي في الحمل على المجاز بل لا بد من عدم الارادة بنصب القرينة والحاصل انه لابد في الحمل على المجاز من العلم أو الظن بعدم ارادة الظاهر بنصب القرينة (قوله أى ظاهر الاسناد) هو مع قوله أى قائل هذا القول يقتضى تشتيت الضمائر فكان الأولى أن يرجع ضمير ظاهره للقول كما رجع اليه ضمير قائله قال شيخنا العدوى و يمكن أن يقال ان الحامل للشارح على ترجيع الضمير الثاني للاسناد كون الحقيقة والمجاز صفتين للاسناد لا للقول كما مر أو التنصيص على عدم اعتقاد ظاهر الاسناد اذ لو رجع الضمير الثانى أيضا للقول لم يكن فيه تعرض نصا للاسناد الجواز ارادة ظاهر هذا القول دون اسناده فيفوت المقصود كما أفاده سم
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.