ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان في أن المراد بالفعل الفعل الاصطلاحي والا لزم استدراك قوله أو معناه فان قلت ان المصنف عد من جملة الملابسات االمصدر والمفعول به ومن جملة معنى الفعل المصدر والصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف فيلزم ملابسة المصدر للمصدر وهو باطل لانه ملابسة الشيء لنفسه و يلزم عليه ملابسة الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف للمفعول به وهو باطل لانها لا تنصبه قلت ذلك اللزوم ممنوع الجواز أن يكون الكلام على التوزيع فقوله والمصدر أى فى غير المعبدر وقوله والمفعول به أى فى غير الصفة المشبهة واسم التفضيل والظرف فالحاصل أنه لا يلزم من القول بملابسة الفعل ومعناه للامور المذكورة ملابسة كل منهما لكل واحد منها بل التفضيل فيه موكول الى السامع العالم بالقواعد على أنه لا يلزم من ملابسة المصدر للمصدر ملابسة الشيء لنفسه (٢٣٥) لجواز أن يكونا متغارين وان كانا مصدرين كما في أعجبنى قتل
وهذا أشارة الى تفصيل وتحقيق التعريفين (ملابسات شتى) أى مختلفة جمع شتيت كمريض ومرضى الضرب فان القتل ملابس ) يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان للضرب لكونه سببا فيه إذ
ملابسات شتى جمع شنيت كمريض ومرضى بمعنى مفترقة مختلفة ثم أشار إلى تسمية تلك الملابسات لا بد من الملابسة بين العامل فقال ( يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان ومعموله (قوله وهذا) أى ملابسات شتى (الخ ش أى للفعل أو معناه ملابسات متعددة فهو يلا بس الفاعل والمفعول به ويلابس قول المصنف وله ملابسات المصدر وظر في الزمان والمكان والسبب * واعلم أن الاسناد هنا اما أن يراد به الحكم الدائر بين المسند (قوله اشارة) أى ذو اشارة والمسنداليه أو مجرد النسبة الصادقة على نسبة المفعول أو غيره من متعلقات الفعل أما الاول فاعلم أن أو مشير (قوله الى تفصيل) الاسناد لا بد له من مسند اليه كما سبق وذلك المسند اليه إما فاعل أو ما هو في حكم الفاعل مثل أي تعيين (قوله وتحقيق) المبتدا واسمى كان وان وغير ذلك من المحكوم عليه وهذا في كل اسناد مجاز يا كان أو حقيقيا فنقول اذا المراد به الذكر على الوجه وقع الاسناد فالمحكوم عليه إما أن يكون هو الفاعل في نفس الأمر أو المصدر أو الزمان أو المكان أو الحق فهو مغاير لما قبله المفعول أو السبب فالاول وهو اسناد الفعل إلى فاعله لا يكون إلا حقيقة ونعنى فاعله الذى هوله مثل قام والتحقيق من قوله بعد زيد فقد أسند الفعل لفظا ومعنى إلى فاعله هذا مضمون كلامهم الثانى اسناده إلى المفعول معناه أن يجعل فاسناده للفاعل الخ (قوله ما هوله في المعنى مفعول فاعلا أو فى حكم الفاعل فا الفاعل كقوله تعالى فهو فى عيشة راضية فان راضية للتعريفين) أي تعريف مسندة إلى ضمير العيشة فقد جعلت العيشة فاعلا و انماهى مفعول في المعنى لانها مرضى بها وكذلك ماء الحقيقة العقلية وتعريف دافق فقد جعل المرضى به راضيا والمدفوق دافقا ومنه سر كاتم أى مكتوم حكاه ابن السكيت والذي المجاز العقلي لذكره في الاول في حكم الفاعل سيل مفعم لأن المفعم هو المملوء، والسيل في الحقيقة مالي للوادى لا مملوء فقد أسند الفعل الى الفاعل معناه انه جعل ما هو الفاعل فى المعنى أى فى الاصل وهو السيل نائبا عن الفاعل لفظا والنائب عن الفاعل لفظا مفعولا معنى فقد أسند الافعام في المعنى الى الوادى الذي كان مفعولا فصار السيل مفعولا فبنى الفعل له ونظر (۱) المصنف فى الايضاح فانه في عيشة راضية جعل المفعول معنى فاعلا لفظا
الملابس الذى له وفي الثاني
الملابس الذي ليس هوله
(قوله أي مختلفة ) هذا
تفسير باللازم اذ الشت وفى سيل مفعم جعل الفاعل معنى نائبا عن الفاعل وهو المفعول في الاصل فقال ان هذا عكس الذي قبله معناه التفرق كما يشهد له
وليس كذلك بل سيل مفعم مثل عيشة راضية فان العيشة كانت مفعولا جعلت فاعلا والوادى كان
وقل الجديد النوب لابد من بلا * وقل لاجتماع الشمل لابد من شت
قول الشاعر
أى لا بد من تفرق والاختلاف لازم للتفرق (قوله جمع شتيت) أى فطابقت الصفة الموصوف (قوله يلا بس الفاعل) هذا مستأنف استثنا فا بيانيا أتى به التفصيل الملابس وقوله يلا بس الفاعل أى الحقيقى لصدوره منه أو قيامه به والمراد أنه يلابسه مطلقها سواء كان بلا واسطة أو بواسطة الحرف نحو كفى بالله (قوله والمفعول به) أى لوقوعه عليه والمرادانه يلابسه مطلقا سواء كان بلا واسطة أو بواسطة حرف نحو مررت بزند و ضربت في الدار وفى يوم الجمعة ولأجل التأديب ولا يقال لهذه مفعول فيه ولا مفعول له لانهما انما يطلقان على المنصوب بتقدير في واللام على القول المشهور خلافا لابن الحاجب و بماذكر من التعميم ظهر وجه ترك المصنف للجار والمجرور (قوله والمصدر ) لكونه جزء مفهومه فيلا بسه بدلالته عليه نضمنا وكذا يقال فى الزمان أوان لا بسته المزمان لكونه لازما لوجوده
(۱) قوله ونظر : حرر هذه الكامة فان الاصل الذي بيدنا سقيم كتبه صححه
الجزء 01 — ص ٢٣٥