۱۹۸
(قوله والمراد بكونه ) أى
المخبر المذكور في قوله كل والمراد بكونه عالما بالحكم ما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به تكون معلومة قبل كقولنا لرجل حفظ القرآن أنت حفظت القرآن لانه عالم بحفظه وانما الغرض ولو قال والمراد بعالمه المكان إفادته أنا عالمون بحفظه وأما حضور الفائدة حالة افادة اللازم المجهول بعد العلم فليس بعلم جديد بل هو أنسب بقوله حصول تذكر فلا يعتبر حتى يقال اللازم يستلزم الفائدة أيضا فليفهم فاذا كان الحكم بلزم من العلم به العلم يكون صورة الخ وهذا جواب عن المخبر به عالما بدون العكس تقرر بينهما ما يتقرر بين اللازم والملزوم فناسب أن يسمى كون المخبر عالما المنع الوارد على الملازمة لازما وهو ظاهر ثم لما بين المصنف أن مدلول الكلام يسمى فائدته و يسمى علم المخبر بذلك المدلول لازمها في قوله كل ما أفاد الحكم ومعلوم أن العالم بهما لا يستفيد هما من الكلام والكلام الذي لا يستفاد منه ما يقصد به ليس من شأن العقلاء الخطاب به بين أنه قد يلقى الكلام للعالم بهما لتنزيله منزلة الجاهل ولا يكون ايراد الكلام حينئذ
أفاد أنه عالم به وتقرير المنع لا نسلم الملازمة أى لا نسلم هو ما يسمى لازم فائدة الخبر وهو ما يستفاد منه كون المخبر عالما بالحكم كقولك لمن زيد عنده ولا يعلم أنه كل أفاد الحكم أفاد أنك تعلم ذلك ز بد عندك وسمى لازمالانه يلزم من استفادة الجاهل الحكم من الخبر أن يستفيد علم المخبر أنه عالم به لجواز ان يكون به قال الكاكي والاولى بدون هذه تمتنع وهذه بدون الاولى لا تمتنع و بيانه أن العلم بالحكم من الخبر المخبر اخبر بشيء عالما يلزم منه العلم بعلم المخبر به فمن وجد الملزوم وهو استفادة الحكم من الخبر وجد اللازم وهو استفادة علم بخلافه أوشا كافيه مترددا المخبر به لانه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم ومتى وجد اللازم وهو علم المخاطب بعلم المخبر لا يلزم أو ظانا له أو متوهما وجود المزوم وهو استفادة المخاطب الحكم كما اذا كان المخاطب عالما به واعلم أن التلازم انما هو بين وحاصل الجواب ان هذا العلم بالحكم والعلم بعلم المخبر أما الحكم وعلم المخبر أعنى به مجرد الاعتقاد فلا تلازم بينهما وهو واضح المنع لا يرد الا اذا قلنا المراد وكذلك قصد افادة الحكم وقصد العلم بعلم المخبر فلا تلازم بينهما بل لمانع أن يمنع و يقول لا يلزم من بالعلم الاعتقاد الجازم استفادة العلم بالحكم استحضار علم المنكلام به وان كان لازما فى نفس الامر وانما علم المتكلم لازم باخباره المطابق وليس كذلك بل لا لعلم المخاطب بذلك بل القائل أن يقول قد يخبر الانسان بالشيء خبر المحصلا للعلم ولا يكون معتقدا صحة ما أخبر به بأن ينصب معه دليلا يقتضى صحة ما أخبر به وهو لا يعتقد صحته فان قلت هذا التقسيم ا
المراد بالعلم حصول صورة هذا الحكم في ذهن المخبر هو الخبر الصادق قلت بل والكاذب لان قصد الاعلام موجود فيه سنتكلم عليه فان قلت المايقصد في وهذا ضرورى فى كل الكاذب اعتقاد الحكم على غير ما هو عليه وذلك جهل قلت السؤال صحيح ولكنهم سموه علما على عاقل تصدى الاخبار سواء ما يتوقعه المتكلم من اعتقاد المخاطب ثم الظاهر أن مرادهم بالعلم ماهو أعم من الظن والأورد عليه كان معتقدا له اعتقاد اجاز ما أن غالب الأخبار النماية عد بها الظن وفي الايضاح تعقيد فى هذا المحل لاحاجة اليه وهو كلام صحيح في أو غير جازم أو غير نفسه ولا يرد على السكاكي ما قال من أنه لا يلزم امتناع حصول شيء قبل شي. كون الممتنع حصوله قبل
معتقد أصلا أو معتقدا لازما ولا يلزم من امتناع حصول الثاني قبل الاول ان يكون لاز مالانه لم يتمسك بذلك فقط وانما جاءه لخلافه فكل مخبر بخبر هذا من خصوص هذه المادة لا ان لثاني اذا امتنع أن يحصل قبل و الخبر كاف في حصول الثاني فلا تتخلف تحصل صورة الحكم فى استفادته عنه و يلزم من ذلك أن لا تتخلف استفادة الثاني عن استفادة الأول وأورد أنه هلااكة في الازم ذهنه وان كانت تلك الفائدة عنها وجوابه أنه نظر إلى قصد المتكلم وقدية صد الفائدة ولا يقصد اللازم وان كان يلزم من وجود الصورة قد لا تطابق الواقع الفائدة وجود لازمها ولكن لا يلزم من قصدها قصد فائدتها وقد يورد عليه أنه ينبغي أن يقول أو قصدهما وهذه الصورة تسمى علما وج ابه أن قصد كل واحد منهما أعم من قصد الآخر فيدخل قصدهما في عمرم الصورتين تنبيه * واطلاق العلم عليها اصطلاح قول سنف قصد المخبر المصدرفيه بمعنى المفصول و قوله أو كون المتكلم على حذف مضاف تقديره الحكماء ومشتهر بين الماس أو افادة كون المتكلم اذ لا يريد أن المتكلم يقصد افادة أيهما كان وقوله افادة خبر أن أى لاشك (قوله والمراد بكونه عالما أن مقسود المتكلم افادة المخاطب والحكم مفعول افادة وقوله ويسمى الأول المراد بالاول هو افادة أي في قولنا كل ما أفاد المخاطب وذكره لان المعنى المقصود الأول و يوجد في بعض النسخ الاولى وهو أحسن لعوده على الحكم أفاد أنه عالم بالحكم مؤنث ورجده ابن الحاجب والثاني لازمها أي؛ يسمى الثاني وهو افادة علم المخبر لازم فائدة الخبر وقوله
المخاطب
الجزء 01 — ص ١٩٨