شروح التلخيص — الصفحة ١٩٦

(قوله والمراد بالحكم هنا) أى في كلام المصنف اعلم أنه قد تقرر أن الحكم يطلق على النسبة الكلامية أي المفهومة من الكلام وهي ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه أو انتفاؤه عنه في الواقع وهو المتعارف بين أرباب العربية وهذا المعنى هو لا منى بوقوع النسبة أولا وقوعها أى النسبة الواقعة أى المتحققة في الخارج أوغير المتحققة فيه ويطلق على المحكوم به و يطلق على اذعان النسبة أى ادراك أنها واقعة أو ليست بواقعة وهو المعبر عنه فيما بين أرباب المعقول بالايقاع والانتزاع و يطلق على خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير على ماه و عرف الأصوليين وعلى ما ثبت بالخطاب كالوجوب ونحوه على ما هو عرف الفقهاء ولاخفاء أن المقصود بالاعلام هو افادة وقوع النسبة أي تحققها أولا وقوعها في الخارج فاذا قال لك شخص قام زيد كان قصده افادتك أن ثبوت القيام لزيد حصل وتحقق في الخارج وليس قصده افادتك أنه أدرك أن ثبوت القيام مطابق للواقع وحيث كان المقصود بالاعلام انما هو افادة وقوع النسبة فيكون هو المراد بالحكم هنا فقول الشارح وقوع النسبة أى النسبة الواقعة أى المتحققة فى الواقع والخارج وهذا في القضية الموجبة وقوله أولا وقوعها أى والنسبة الغير الواقعة أى الغير المتحققة في الواقع وهذا فى القضية السالبة قال الشارح في المطول ولا يصح أن يراد بالحكم هنا الايقاع والانتزاع لظهور أنه ليس قصد المخبر افادة أنه أوقع النسبة أى أدرك أنها مطابقة للواقع أولا ولا أنه عالم بأنه أوقعها وأيضا الادراك من أوصاف الشخص فلوأريد لما كان لانكار الحكم معنى اذلا يصح أن يقول المخاطب للمتكلم أنت لم توقع النسبة فان قلت جعل المقصود الأصلى من الخبر افادة المخاطب وقوع النسبة أولا وقوعها لا الايقاع والانتزاع هذا انما يظهر على القول بأن مدلول الخبر النسبة لا الاذعان بها و هذا خلاف ما عليه الأكبر اذ الذى عليه الأكثر كالامام الرازي وابن السبكي والعلامة السيد وغيرهم أن مدلول الخبر اذعان النسبة أعنى الايقاع والانتزاع قلت أجاب العلامة عبد الحكيم (۱۹۵) بأن الايقاع والانتزاع وان كان مدلولا الخبر على قول الا كثر امل وسيلة لما قصد افادته بالخبر وهو وقوع النسبة أولا والمراد بالحكم هنا وقوع النسبة أولا وقوعها وكونه مقصود اللخبر بخبره لا يستلزم تحققه في الواقع الا أنه ليس مقصودا بالافادة وهذا مراد من قال ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه والافلا يخفى أن مدلول قولناز يد قائم ومفهومه أن القيام ثابت لزيد وعدم ثبوته له احتمال عقلى لا مدلول ولا مفهوم للفظ فلية هم الخبر علم المخبر لان افادة العلم بالبناء على الأغلب ويحتمل أن يراد بالعلم تصور النسبة فلا ينعك عنهما وقوعها وذلك لان المخاطب يستفيد الايقاع والانتزاع أهل هذا العلم هو النسبة التي تضمنها الخبر فاذا قلت زيد بن عمر وقائم فالصدق والكذب راجعان الى القيام لا الى بنوة زيد واليه أشار في المفتاح قلق ويرد عليهم ما جاء في البخاري مرفوعا الى الذي صلى الله من الخبر تم ينتقل منه الى ماجاء عليه وسلم يقال للنصارى يوم القيامة ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد وسنتكلم على هذه الآية فى باب الحال آخر باب الفصل والوصل وكذلك بالاعلام وهو وقوع استدل على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى وقالت امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة متعلقه الذي هو المقصود النسبة أولا وقوعها ويدل لذلك ماهو الحق عندهم من أن الألفاظ لادلالة لها فى نفسها على ما في الخارج بل دلالتها على الصور الذهنية أولا وبالذات وبواسطتها على ما في الخارج لما بينهما من الارتباط فظهر لك أن كون الخبر مدلوله الايقاع والانتزاع لا ينا فى أن المقصود بالاعلام افادة وقوع النسبة أولا وقوعها فتأمل ذلك (قوله وكونه أى الحكم بمعنى وقوع النسبة أولا وقوعها مقصود للمخبر بخبره الخ وهذا توطئة لقوله وهذا مراد الخ (قوله لا يستلزم) أى ذلك الكون تحققه أو ثبوته فى الواقع وضمير تحققه للحكم بمعنى النسبة وحاصله أن قصد المخبر بخبره افادة وقوع النسبة أى كون النسبة واقعة لا يستلزم تحققها فى الواقع لان دلالة الألفاظ على معانيها وضعية يجوز تخلفها وليست عقلية تقتضى استلزام الدليل للمدلول استلزاما عقليا كدلالة الأثر على المؤثر فاذا قلت زيد قائم دل على ثبوت القيام لزيد في الواقع ودلالته على ذلك لا تستلزم أن يكون ثبوت القيام متحققا فى الواقع لجواز أن يكون الخبر كذبا (قوله وهذا أى كونه لا يستلزم تحققه فى الواقع (قوله مراد من قال ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى) أى الحكم أو انتفائه أى فليس مراد ذلك القائل في دلالة الخبر على ثبوت الحكم كالقيام أو انتفائه كما هو ظاهره بل مراده أنه لا يستلزم تحققه وثبوته فى الواقع الجواز أن يكون كذبا والحاصل أن الخبر يدل على ثبوت المعنى أى الحكم أو انتفائه في الواقع قطعا فكيف يقول هذا القائل ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه فى الواقع فأجاب الشارح بأن مراده بن في الدلالة على الثبوت أو الانتفاء أنه لا يستلزم تحققه في الواقع أو انتفاءه فيه وهذا الاينا فى أنه يقول بدلالة الخبر على ثبوت المعنى الذى هو الحكم أو انتفائه في الواقع (قوله والافلا يخفى (الخ أى والانقل هذا مراده بل بهذا الكلام أن الخبر لا يدل على أصل ثبوت المعنى ولا على انتفائه فلا يصح كلامه لأنه لا يخفى الخ (قوله ان مداول قولنا الخ) أى مدلوله الوضعى (قوله ومفهومه) عطف على مدلول مرادف له وقوله أن القيام ثابت لزيد الأنسب ثبوت القيام لزيد في الواقع (قواء وعدم ثبوته له) أى فى الواقع وقوله احتمال عقلى نشأ من كون دلالة الخبر وضعية يجوز فيها
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.