شروح التلخيص — الصفحة ١٩٢

(قوله أو ما يجرى مجراها) أي كالجملة الحالة محل مفرد نحوزيد قائم أبوه والمركبات الاضافية والتقييدية (قوله الى أخرى ) لم يقل أو ما يجرى مجراها فظاهره أن المسند اليه دائما لا يكون الاكلة مفردة و ينقض هذا بمثل لاحول ولا قوة الا بالله كنز من كنوز الجنة وقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا الا أن يقال حذفه من الثانى لدلالة الاول ومثل هذا شائع أو يقال انمالم يزد ذلك لقلة وقوعه في المسند اليه كذا قيل وقد يقال لا حاجة لذلك كا لان الكلمة فى قوله ضم كلمة شاملة للسند والمسند اليه فالمسند قمان كلمة وما جرى مجراها والمسند اليه كذلك فالاقسام أربعة فمثال المسند والمسند اليه اذا كانا كلمنين زيد قائم (۱۹۱) ومثال المسند اليه الجارى مجرى الكلمة قولهم تسمع بالمعيدى خير أو ما يجرى مجراها إلى أخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى أو منفى عنه من أن تراء ومثال المسند أو ما يجرى مجراها إلى أخرى على وجه يفيد أن مفهوم احدا مماثابت لمصدوق أومفهوم الاخرى الجارى مجراه زيد قام وانما فسرناه بضم كلمة لا باثبات مفهوم لمفهوم كما فيل للقطع بأن الاسناد من عوارض الالفاظ لا من أبوه ومثال ما اذا كان كل عوارض معانيها والمراد بما يجرى مجرى الكلمة ما يؤول بها ولو كان جملة في نفسه كقولنازيد أبوه منهما جار يا مجرى الكامة لا اله الا الله ينجو قائلها والالحاق فان قيل ماباله ذكر الاسناد الخبرى وما يتعلق بالمسند والمسند اليه ولم يذكر الاسناد الانشائي بل اقتصر على قوله فى آخر باب الانشاء ان الانشاء كالخبر في كثير ما فى الابواب الخمسة قلت قـــد من النار ولا يأتي ورود ذكر الخطيى مالاطائل تحته والذى عندى فى ذلك أن حقيقة الاسناد في الانشاء كالفرع الاسناد الاعتراض على الشارح الا في الخبر بل الاسناد في الانشاء لا يتحقق الا بتوسع وذلك لان الاسناد نسبة دائرة بين المنتسبين لوقال ضم كلمة مسندة أو وهي تنقسم الى طلب وغيره فالطلب مثل اضرب المسند فيه هو الضرب والمسند اليه المخاطب ماجرى مجراها الى أخرى والمتحقق الآن هو طلب هذا المسند أما اسناد الضرب حقيقة فلم يوجد فالمتحقق انما هو طلب المسند ( قوله بحيث الخ ) البساء وكلامنا أنما هو في الاسناد المعنوى أما الاسناء الذي اصطلح عليه النحاة فهو تعليق خبر بخبر عنه أوطاب للملابسة متعلقة بمحذوف بمطلوب منه فهو منطبق على ما نحن فيه وأما غير الطلب فالترجى والتمني كقولك لعل زيد قائم ليت زيدا وفاعل يفيد ضمير يعود قائم المسند فيه هو قائم والكلام فيه كالكلام فيما قبله والاستفهام كذلك وأما نحو أقسمت وأنادى على الضم أي ضما ملتياً المقدرين مع والله و يازيد و طاقت مثلا فالاسناد فيها وقع من المتكام ومن شرط الاسناد تقدم المنتسبين بحالة وهى أن يفيدك ذلك والطلاق أو القسم أو النداء المسند مثلالم يكن له تحقق قبل نطقك به وانما صح اسناده لتقدم طرفى الضم الحكم بأن الخ أى الاسناد فى العقل والاسناد الحقيقى لابداء من خارجى حقيقى يستعقب الاسناد وفي ذلك ما يشرح يدل على أن المتكلم حكم صدرك لتخلص الكلام في الاسناد الخبرى فطرح التبويب للاسناد الانشائى والذى يحتاج اليه في بأن الخ وعلى هذا فالمراد الاستاد الانشائي يعلم من أصله وهو الاسناد الخبرى فلذلك قال المصنف ان كثير من الاسناد الخبرى ومن بالحكم الحكم بالمعنى أبوابه يجرى في الانشاء فان قلت ملا قدم الكلام على المسند والمسند اليه على الاسناد وهما متقدمان قلت طرفا الاسناد من حيث هما طرفاء لا يتصور تقدمهما عليه ولا تأخر هما عنه فلما كانا معه فى القيد مخرج لضم اسم زمن واحد كان الاسناد أجدر بالتقديم لانه محل الفائدة ولان مدار الصدق والكذب المتقدمين الفاعل الماءله و يصح أن عليه ولانه. امشتقان عليه من الاسناد و قولهم النسبة تستدعى تقدم منتسبيها صحيح باعتبار تقدم ذاتيها يراد به الوقوع أو اللا وقوع لا أنهما يتقدمان من حيث النسبة فإن حقيقة الضارب والضروب لا نتقدم عن الضرب ولا نتأخر عنه وعلى هذا فقوله بأن الخ وبهذا يعلم أن نحو قوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا حقيقة وأن ماذكره من لا أحصيه عددا من متعلق بالحكم على أنه تفسير الأئمة أنه يسمى قتيلا باعتبار مشارفة القتل لا تحقيق له وأن معنى قولهم اسم الفاعل واسم المفعول له فالباء للتصوير والمعنى حقيقه في الحال انما يعنون به حال النابس بالحدث لا حال النطاق فليتأمل والله أعلم ضما ملتبسا بحالة وهي أن يفيد ذلك الضم الحكم المصور بثبوت مفهوم احداهما لهوم الاخرى وذلك في القضية الموجبة وقوله أو منفى عنه أى أو منتف عنه وذلك في القضية السالبة فان المحكوم به فيه الانتفاء ولا يصح أن يراد بالحكم الايقاع والانتزاع لان ذناك الضم لا يدل على أن المتكام أدرك أن ثبوت مفهوم احداهما لمفهوم الاخرى مطابق أو غير مطابق ولوقال الشارح وهو ضم كلمة أو ما يجرى مجراها الى أخرى بحيث يفيد ثبوت مفهوم احداهما للاخرى كان أوضح (قوله مفهوم احداهما أعنى المحكوم به والمراد المفهوم المطابق أو النضمني للقطع بأن الثابت فى ضرب زيد أوزيد ضارب انما هو الحدث الذى هو جزء المفهوم والثابت في قولك الانسان حيوان ناطق المفهوم المطابق (قوله لمفهوم الاخرى أعنى المسند اليه واعترض بأن الأولى أن يقول الصدق لاخرى لان الموضوع يراد منه الماصدق والمحمول يراد الاغوى وهو القضاء وهذا
الجزء 01 — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.