فثبت أن من الخير ما ليس بصادق ولا كاذب * وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذب عن عمد فهو نوع من الكذب فلا يمتنع أن يكون الاخبار حال الجنون كذبا أيضا الجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب وهو الكذب لا عن عمد فيكون التقسيم للخبر الكاذب لا للخير مطلقا والمعنى أفترى أولم يفتر وعبر عن الثاني بقوله أم به جنة لان المجنون لا افترا له تنبيه آخر وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم قال السكاكي ليس من الواجب في صناعة وان كان المرجع في أصولها وتفار يعها إلى مجرد المقل أن يكون الدخيل فيها كالناشيء عليها فى استفادة الذوق منها فكيف اذا كانت الصناعة مستندة الى تحكمات وضعية واعتبارات الفية فلا على الدخيل في صناعة علم المعاني أن يقلد صاحبه فى بعض فتاواه ان فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق وكثيرا ما يشير الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز الى هذا كما ذكر في موضع ما تلخيصه هذا اعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقعا من السامع ولا يجد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة ومن تحدثه نفسه بأن لما تومى اليه من الحسن أصلا فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام في جدار يحية تارة و يعرى منها أخرى واذا عجبته تعجب واذا نبهته لموضع المزية انتبه فأما من كانت الحالات عنده على سواء وكان لا يتفقد من أمر النظم الا الصحة المطلقة والااعرابا ظاهرا فليكن عندك بمنزلة من عدم الطبع الذي يدرك به وزن الشعر ويميز به مزاحفه من سالمه فى أنك لا تتصدى لتعريفه لعلمك أنه قد عدم الأداة التي بها يعرف * واعلم أن هؤلاء وان كانواهم الآفة العظمى في هذا الباب فان من الآفة أيضا من زعم أنه لا سبيل الى معرفة (۱۸۹) العلة فى شىء مما تعرف المزية فيه ولا يعلم الا أن له
لانه لم يجعله دليلا على عدم الصدق بل على عدم ارادة الصدق فليتأمل (ورد) هذا الاستدلال بأن موقعا من النفس وحظا من القبول فهذا بتوانيه المعنى ( أى معنى أم به جنة ( ألم يفتر فعبر عنه) أى عن عدم الافتراء (بالجنة لان المجنون لا افتراء له ) في حكم القائل الاول لانه الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون فالثانى ليس قسما للكذب بل لما هو أخص منه أعنى الافتراء واعلم أنه ليس اذا الواسطة في الجملة لاثبوتها على الوجه المذكور عند الجاحظ (ورد) هذا الاستدلال ( بأن المعنى ( أى لا يمكن معرفة المكل وجب معنى قولهم أم به جنة (أم لم يفتر) فيكون مرادهم لعنة الله عليهم أن أخباره ليست من الله تعالى على كل ترك النظر في الكل ولأن حال بل إما أنه اختلق ذلك بالقصد أو وقع بلاقصد فعبر بالافتراء الذى هو الاختلاق عن قصد عن معناه تعريف العملة في بعض الصور وعبر عن مقابله وهو عدم الافتراء بوجود الجنة لاستلزامه عدم الافتراء على وجه الكناية وهو معنى قوله فتجعله شنا هذا في غيره أخرى فمبر عنه أى عن عدم الافتراء (بالجنة) لان المجنون لا افتراء له ( فعلى هذا يكون حصر الاخبار فى من أن تسدباب المعرفة على الافتراء وعدمه من حصر الكذب في نوعيه وهما الكذب عمدا وهو الافتراء والكذب لا عمدا وهو نفسك وتعودها الكسل المراد بعدم الافتراء وهذا ظاهر ان سلم أن الافتراء هو الكذب عن عمد وهو الأظهر فى أكثر والد وينا . قال الجاحظ وكلام كثير جرى على المدة وظاهر عبارته أنه مع ذلك باق على الانشاء وسنذكر ذلك فى باب التمنى ان شاء الله وقد قيل السنة الناس وله مضرة في الآية غير ذلك مما يطول ذكره وأنشد في دخول التكذيب في التمني وقد كذبتك نفسك فاكذبنها * لما منتك تغريرا قطام
( قوله لانه ) أي المصنف
لم يجعله أي لم يجعل قوله
لانهم لم يعتقدوه دليلا على عدم الصدق أى كما فهم المعترض (قوله فليتأمل) أمر بالتأمل للاشارة الى أنه يمكن أن يقال ان عدم الاعتقاد أى الجزم لا يستلزم عدم الارادة لأن الشاك المتردد ليس عنده اعتقاد وجزم وعنده ارادة للامر المشكوك فيه للتردد بينه و بين غيره وحينئذ فلا يصح جعل عدم اعتقاد الصدق دليلا لعدم الارادة والجواب أن المراد بقوله لانهم لم يعتقدوه نفي اعتقادهم صدقه من حيث ذاته وامكانه والشاك معتقد لا مكان الشيء وان كان غير معتقدله من حيث ذاته (قوله (ورد) حاصله على ما يشير اليه الشارح منع أن المراد بالثاني غير الكذب ومنع أنه قسم للكذب وبيانه أنا نختار أن المراد بالثاني الكذب وقوله أنه قسيمه ان أراد أنه قسم مطلق الكذب كما هو المتبادر فممنوع بل هو قسم الكذب العمد خاصة وان أراد أنه قسم الكذب عن عمد فمسلم ولكن لا يلزم منه أن يكون المراد من الثاني غير الكذب اذ لا يلزم من كون الشيء قسما للاخص أن يكون قسم اللأعم ( قوله فعبر عنه الخ ) أي على طريق المجاز المرسل من اطلاق اسم الملزوم على اللازم لان من لوازم الاخبار حال الجنة عدم الافتراء وحاصل هذا الرد أنا لا نعلم أن الاخبار حال الجنة واسطة بل المراد منه عدم الافتراء وهو من أفراد الكذب فقصدهم حصر خبرا النبي الكاذب بزعمهم في نوعيه الافتراء وعدمه وليس قصدهم حصر خبره من حيث هو فى الكذب وغيره (قوله فعبر عنه الخ) أي فاصل المعنى على هذا الجواب أقصد الكذب على الله أم لم يقصده لكونه حصل منه ذلك حال الجنون المنافي للقصد فمرادهم لعنة الله عليهم أن أخباره ليست عن الله على كل حال بل إما أنه اختلق ذلك بالقصد أو وقع منه ذلك بلا قصد (قوله فالثاني) أى وهو الاخبار حال الجنة (قوله ليس قسم اللكذب ) أي المطلق الكذب ( قوله بل لما هو الخ) أى بل هو قسيم لما هو أخص من الكذب وهو الافتراء وذلك لان الافتراء هو الكذب عن عمد وهو أخص من مطلق كذب
الجزء 01 — ص ١٨٩