شروح التلخيص — الصفحة ١٨١

و وثانيها أن التكذيب في تسميتهم اخبار هم شهادة لان الاخبار اذا اخلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة قبو بكم كذب لانه لا موافقة (قوله من صميم القلب) صميم الشيء خالصه واضافة صميم للقلب من اضافة الصفة الموصوف أى هذه الشهادة صادرة من قلبنا الخلص وقوله وخلوص الاعتقاد كذلك من اضافة الصفة للموصوف وهو تفسير مراد لما قبله (قوله بشهادة ان واللام الخ) أى وانما كانت شهادتهم هذه من صميم القلب بشهادة ان واللام والجملة الاسمية المفيدات للتأكيد ومعلوم أن تأكيد الشيء يدل على اعتقاده ان قلت ان هذه التأكيدات انما هى فى المشهود به وهو أنه رسول الله لا فى لفظ الشهادة الذي هو قوله نشهد حتى يقال تأكيد الشهادة يفيد أنها من صميم القلب وأجيب بأن الشهادة والمشهود به كالشيء الواحد فالتأكيد في أحدهما توكيد في الآخر اذ الشهادة لاتراد لذاتها بل الماتراد للمشهود به فمعنى التأكيد في الآية المشهود به أمر متيقن وهذا يستلزم كون الشهادة عن اعتقاد وتحقق أو يقال ان هذه التأكيدات بالنظر للازم الفائدة وه وعلمهم بأنه رسول الله لما سيأتى أن الخبر يجوز توكيده بالنظر للازم الفائدة اذا كان المخاطب عالما بالحكم ومنكرا على المخبر علم، به واذا كان الخبر مؤكدا بالنظر لماذكر رجع قولهم نشهد انك لرسول الله إلى قولنا علمنا بأنك رسول الله ثابت تحقيقا فتكون الشهادة بذلك من صميم هادة بذلك من صميم القلب فتأمل (قوله أو فى تسميتها الخ) حاصله أنا لا نسلم أن أن يكون راجعا لتسمية ذلك الخبر الخالي عن موافقة الاعتقاد التكذيب راجع للشهود به لم لا يجوز شهادة وفيه أن التسمية (۱۸۰) وضع الاسم وهو لا يوصف من صميم القلب وخلوص الاعتقاد بشهادة ان واللام والجملة الاسمية (أو ) المعنى لكاذبون (في تسميتها أى في تسمية هذا الاخبار شهادة لان الشهادة ما يكون على وفق الاعتقاد فقوله تسميتها مصدر مضاف الى المفعول الثاني بصدق ولا كذب لان تسمية شيء بشيء ايست التكذيب له ولهذا يقال الشهادة تتضمن الاخبار وعليه يكون المعنى في الآية الكريمة لكاذبون في من باب الاخبار وحينئذ الشهادة باعتبار استلزام حال الناطق بها عرفا أنها عن خلوص الاعتقاد وصميم القلب فالمكذب فيه فيكون مثل هذا غلطا في هو هذا المعنى لا في قولهم انك لرسول الله وانما كذبوا فيه لانهم منافقون يقولون بأفواههم و يظهرون اطلاق اللفظ لا كذبا و أجيب من حالهم ماليس في قلو بهم (أو) بتأويل أن المعنى الكاذبون (في تسميتها) أي تسمية هـذا الاظهار بأن تسميتهم ذلك الخبر لهذا الاخبار شهادة وانما ألزموا تسمية هذا الاظهار شهادة لان من وقع منه معنى لزم صحة الاخبار شهادة تتضمن دعوى قائلة عنه بأنه يسمى باسمه فيصح ان كان ذلك المعنى على غير ظاهره أونزل منزلة ماهو على غير ظاهره أن يكذب خبرنا هذا يسمى شهادة الواقع منه ذلك المعنى في تلك التسمية اللازمة ويحتمل أن يكون المعنى لكاذبون في تسمية متعلق نشهد وهو الخبر المشهود تضمونه شهادة أى مشهودا به لان من شهد بأن أظهر اللفظ الدال على أن ا التكذيب راجع الى التسمية باعتبار ما تضمنته المشهود به محقق فقد لزم من ذلك صحة الاخبار عن ذلك المشهود به أنه يسمى شهادة لانه قام به معنی كونه مشهودا به فيصح تلك التسمية من دعواهم أن خبرهم هذا يسمى شهادة فكأنهم قالواخبرنا لا يعتقد لشك أو غيره وهذا القول هو الذي أراد ابن الحاجب بقوله وقيل ان كان معتقدا فصدق والا فكذب على ما فهم الشراح كاهم وان كان ظاهر عبارته فيه لا يقتضى اشتراط المطابقة * الثاني أن الصدق مطابقة الخبر لاعتقاد المخبر ولو كان خطأ أى ولو كان غير مطابق لما في الخارج وكذبه عدمها ولو هذا يسمى شهادة فقيل لهم كذبتم ليس خبركم هذا يسمى شهادة لان الشهادة انما نكون على وفق الاعتقاد فظهر لك مما قررناه الفرق بين الوجه الاول والثاني وذلك لان التكذيب في الوجه الاول راجع للشهادة باعتبار ما تضمنته من الكلام الخبرى وهو أن شهادتنا هذه من صميم القلب فكأنه قيل لهم دعواكم أن هذه الشهادة من صميم القلب كذب فانها لم تسكن من صميم القلب والتكذيب في الوجه الثاني راجع لتسمية خبرهم شهادة باعتبار ما تضمنته تلك التسمية من دعواهم أن اخبارهم هذا مما يطلق عليه شهادة فكأنه قيل لهم كذبتم في تلك الدعوى ليس خبركم هذا مما يطلق عليه شهادة لان شرط ما يطلق عليه الشهادة أن يكون موافقا للاعتقاد و هذا ليس كذلك (قوله أى فى تسمية هذا الاخبار ( أى الحالى عن موافقة الاعتقاد شهادة قال فان قلت كونه اخبارا ینافی کونه شهادة لان الشهادة انشاء على التحقيق عندهم قلت لا منافاة لان الاخبار أيضا انشاء فالمنافي للشهادة انما هو الخبر لا الاخبار (قوله لان الشهادة انما تكون على وفق الاعتقاد) اعترض بأن اشتراط الموافقة للاعتقاد في مطلق الشهادة ممنوع بدليل قولهم شهادة الزور وأجيب بأن اطلاق الشهادة على الزور مجاز اذ حقيقة الشهادة أن تكون عن علم بالمشهود به و اعتراف به ولك أن تقول هذا الاعتراض غير واردلان الكلام على سبيل المنع وحاصله لا نسلم أن التكذيب راجع لقولهم انك لرسول الله لم لايجوز أن يكون راجعا الى تسمية هذا الاخبار شهادة وتكون الشهادة معتبرا فيها موافقة الاعتقاد والمانع يكفيه الاحتمال سم
الجزء 01 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.