شروح التلخيص — الصفحة ١٦٦

إما أن يكون لفبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا يكون لها خارج الاول الخبر ادراك أنها مطابقة للواقع أو ليست مطابقة للواقع لان هذا لا يتأتى الا فى نسبة الخبر كما سيأتى ( قوله فلا يصح ) تفريع على النفي وقوله التقسيم أى تقسيم الكلام باعتبار نسبته الى الخبر والانشاء وانما لم يصح التقسيم حينئذ لا نعدام النسبة بهذا التفسير من الانشاء فلم يوجد فيه ما التقسيم باعتباره (قوله والكلام ) أى مطلقا كان خبرا أو انشاء ( قوله لنسبته ( أى للنسبة المفهومة منه الحاصلة في الذهن (قوله خارج) أى نسبة خارجية حاصلة بين الطرفين فى الخارج أى فى الواقع ونفس الامر مع قطع النظر عما يفهم من الكلام وذلك كما في قولك زيد قائم فان ثبوت القيام لزيد يقال له نسبة كلامية باعتبار فهمه من الكلام وذهنية باعتبار ارتسامه في الذهن وخارجية باعتبار الحصول في نفس الأمر والخارجية لا بد منها سواء كان هناك كلامية تحكيها أولا لأنه لا بد فى الواقع من أن يكون زيد قائما أوغير قائم وانما سمى المصنف النسبة الخارجية خارجا لوقوعها في الخارج بمعنى نفس الامر والواقع ( قوله في أحد) أى واقع ذلك الخارج بمعنى النسبة الخارجية فى أحد الازمنة الثلاثة وأفاد الشارح بهذا دفع ما يتوهم من أن الأخبار الموجبة الاستقبالية نحوسيقوم زيد كلها كاذبة اذ لا نسبة لها خارجية فى الحال تطابقها وأن الأخبار البلابية الاستقبالية كلها صادقة لموافقة نسبتها المفهومة منها للخارجية وحاصل ما ذكره الشارح من الدفع أن المعتبر ثبوت النسبة الخارجية في أحد (190) الازمنة الثلاثة على حسب فلا يصح التقسيم فالكلام ) ان كان لنسبته خارج ) في أحد الأزمنة الثلاثة أى يكون بين الطرفين في اعتبار النسبة الكلامية الخارج نسبة ثبوتية أوسلبية (تطابقه) أى تطابق تلك النسبة ذلك الخارج بأن يكونا ثبوتيين أو فان كانت ماضوية اعتبر سلبيين (أو لا تطابقه) بأن تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية والتي بينهما في الخارج والواقع ثبوت الخارجية في الماضي وان كانت حالية اعتبر سلبية أو بالعكس (خبر) ) ان كان لنسبته التى هى تعلق أحد الطرفين وهما المسند والمسند اليه بالآخر على وجه التمام وذلك ثبوتها في الحال وان كانت بأن يكون يحسن السكوت عليه معنى (خارج) فاعل لسكان والمعنى الخارج هو نسبة بين الطرفين تتحقق في الخارج في أحد الازمنة الثلاثة من حال ومضى واستقبال ( تطابقه ( أى تطابق تلك النسبة استقبالية اعتبر ثبوتها ) الخارجية النسبة المفهومة من الكلام بأن تكون في الخارج كما دل عليها اللفظ (أولا نطا بتمه) بأن تكون في الاستقبال فالنسبة على خلاف ما دل عليه الكلام (خبر) أى فذلك الكلام الذى له تلك النسبة خبر وذلك كة ولنا زيد قائم الخارجية تعتبر بحسب فهذا كلام له نسبة مفهومة هى اتصاف زيد بالقيام في الخارج ثم القيام بالنسبة الى ذات زيد خارجا اعتبار النسبة الكلامية (قوله أى يكون بين الطرفين في معناد فقوله أوما في معناه يريد كاسم الفاعل كما سبق وقوله أو متصلا بالفعل لا أدرى ما يريد به الا أن في الخارج) المراد يريد عمل المصدر وسماء متصلا بالفعل لانه أشد تعلقا به لانه جزوه فلينظر الا أن الزمخشري في المفصل سمى بالخارج هنا الواقع ونفس الأمر فهو غير الخارج فى كلام المصنف لأن المراد بالنسبة الخارجية كما علمت وأشار الشارح بهذا التفسير الى أن المصنف أطلق الخارج وأراد به الواقع فيه وهو النسبة الخارجية وقوله أى يكون تفسيرا لقول المصنف ان كان النسبته الخ وحينئذ فكان الأولى أن يقول أي يكن لانه تفسير المجزوم محلا أو يقول أى كان ( قوله أي تطابق تلك النسبة ) أى المفهومة من الكلام وقوا ذلك الخارج وهو النسبة الخارجية * واعلم أنه يلزم من مطابقة النسبة الكلامية للخارجية مطابقة الخارجية للكلامية لان المطابقة لا تتحقق الا بين أمرين فكل منها مطابق للآخر الا أن الاولى أن يجمل الاصل مطابقا بالفتح فاذا أسند المطابقة للكلامية وجعل الخارجية مطابقة بالفتح لكونها الاصل (قوله بأن يكوناثبوتيين) نحو زيد قائم وكان زيد قائما فى الواقع وقوله أو سلبيين أي نحو ليس زيد قائما والحال أنه غير قائم فى الواقع (قوله بأن تكون النسبة الخ أى نحو زيد قائم والحال أنه غير قائم فى الواقع ( قوله أو بالعكس) أى كقولك ليس زيد قائما وكان زيد فى الواقع قائما وقد علم من كلام الشارح أن النسبة الكلامية في القضية الموجبة ثبوت شيء لني، وفي السالبة انتفاء شيء عن شيء وهذا مذهب المتقدمين من المناطقة والذى عليه المحققون من المتأخرين أن النسبة بين الطرفين دائما ثبوتية بمعنى أنها دائما تعلق أحد الطرفين بالآخر ولا تكون عدم التعلق قالواو هذا لا ينا فى أنها تكون سلبية لانه ليس معنى كونها سلبية أنها سلب شيء عن شيء كما يقول المتقدمون بل بمعنى أنها تسلط عليها السلب كما في النفى المحصل نحو ليس زيد بقائم أو دخل السلب في مفهومها كما في النفي المعدول نحو زيد هو ليس بقائم والاولى أن يحمل قول الشارح أو سلبية على هذا المعنى لبوافق ما عليه المحققون من المتأخرين وليوافق قوله سابقا وهى تعلق أحد الشيئين بالآخر فإن ظاهره أنها لا تكون عدم التعاق
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.