وهو علم هذا فقول الشارح لكونه منه بمنزلة المفرد من المركب كلمة من في الموضعين ابتدائية الا أن الابتداء باعتبار الاتصال لا أنها ابتدائية محضة لان مجرورها ليس مبدأ ومنشأ لنفس ما قبلها بل متصل به والمعنى لكون المعانى حال كونه ناشتا من البيان أي متصلا به بمنزلة المفرد حال كونه ناشئا من المركب أي متصلا به وملخصه أن اتصال المعانى بالبيان ونسبته اليه كاتصال المفرد بالمركب ونسبته اليه من جهة التوقف على كل وان كان توذ المركب على المفرد من جهة كونه جزأ له بخلاف توقف البيان على المعاني و يصح أن تكون كامة من متعلقة بمحذوف أى لكون قرب المعانى من البيان بمنزلة قرب المفرد من المركب كما ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هرون من موسى (قوله لان رعاية الخ) علة لكون اتصال المعانى بالبيان بمنزلة اتصال المفرد بالمركب وقوله لان رعاية المطابقة لمقتضى الحال أي التي هي ثمرة المعاني لأن المعاني كما قال المصنف علم يعرف به أحوال اللفظ العربي الخ وتمرة ذلك العلم رعاية المطابقة لمقتضى الحال (قوله وهو مرجع الخ) الضمير للرعاية وذكر الضمير باعتبار الخبر والمراد بالمرجع هنا الفائدة والنمرة لاما يتوقف حصول الشيء عليه كمام في قول المصنف فعلم أن مرجع البلاغة الخ وذلك لماعلمت أن تحقق علم المعانى وحصوله لا يتوقف على تحقق الرعاية المذكورة اذ يمكن أن يوجد فى شخص ملكة يعرف بها أحوال اللفظ العربي من حيث (١٥٣) ان بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ولا يحصل من ذلك الشخص رعاية
لان رعاية المطابقة لمقتضى الحال وهو مرجع علم الاماني معتبرة في علم البيان مع زيادة شيء آخر وهو ايراد المطابقة المذكورة ولا المعنى الواحد في طرق مختلفة ( وهو علم ) أى ملكة يقتدر بها قصدها فقد وجد علم الذي أنما ينتفي بمعرفة الايراد على الوجه المقبول وان أريد وجود حاصل الفنين من غير مراعاة باب المعاني بدون تلك الرعاية البلاغة صح وجود كل منهما بدون الآخر بل المتبادر أن البيان هو الذى يكون للمعانى كالجزء لان (قوله معتبرة في علم البيان) مفاده جزء من أجزاء الفصاحة التي هي شرط في البلاغة التي هي المطابقة لمقتضى الحال وعلم المعاني أى من حيث انها شرط في أمس بالمطابقة من غيره نعم معرفة ايراد المعنى الواحد بالطرق المختلفة بعد انتفاء التعقيد المعنوى المح انتفاء التعقيد المعنوى الاعتداد بثمرته وهی ایراد عن جملة تلك الطرق اذا اعتبرت بالقبول أى من حيث معرفة ما يناسب المقام منها فيعتبر ومالا فلا المعنى الواحد بطرق تستلزم في باب البلاغة معرفة المطابقة فى الجملة لمقتضى الحال كاستلزام الكل الجزء ولا نستلزم مختلفة الوضوح والخفاء معرفة المطابقة معرفة هذا الايراد وهذا كاف فى مناسبة التقديم لكن هذا اذا قطع النظر عن وليس المراد اعتبارها في البيان على سبيل الجزئية معرفة نفي التعقيد المعنوى والا فهو ملازم لمعرفة الايراد المذكور ومعرفة المطابقة في باب البلاغة لا تتم الا بذلك فيعود الأول تأمل ثم ا كان الطالب لمسائل ينبغى له علمها بجهة تجمعها ليأمن من له لان البيان ليس مركبا تضييع وقته فيها لا يمنيه قدم التعريف الجامع لمسائل الفن فقال ( وهو علم) أى ملكة يقتدر بها من اعتبار المطابقة وايراد على ادراكات أمور جزئية وتحقيق ذلك أن القواعد المقررة فى الفن توجب ممارستها وكثرة تصفحها المعنى الواحد بطرق فظهر لك من هذا أن المراد
وهو علم
) ۲۰ - شروح التلخيص - أول )
بالاعتبار في كلام الشارح
ما يشمل اعتبار الخارج واعتبار الفائدة فان رعاية المطابقة أمر خارج عن البيان ایست جزأمنه ولا فائدة له وانما هي شرط للاعتداد بفائدته فاعتبرت فيه من تلك الحيثية وأما الشيء الآخر الذى هو ايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة فهو فائدة لعلم البيان ومقصود منه فاعتباره فيه من تلك الحيثية (قوله المعنى الواحد) أى كثبوت الجود لزيد فانك تعبر عنه تارة بقولك زيد سخى وتارة بقولك زيد جبان الكاب وتارة بقولك زيد كثير الرماد وتارة بقولك زيد هزيل الفصيل وتارة بقولك رأيت بحرا في الحمام يعطى والحال أن المرئى فى الحمام زيد ( قوله فى طرق) أى بطرق ( قوله ملكة) أى كيفية راسخة وانما قيدنا بالرسوخ لان الكيفية النفسانية كمامر لا تسمى ملكة إلا بعد الرسوخ اذ فى ابتداء حصولها نسمى حالا ( قوله يقتدر بها على ادراكات) أى على استحضار ادراكات واستحصالها والحاصل أن الملكة لا يقال لها علم كما اختار صاحب المواقف وغيره من المحققين إلا اذا كان يستحضر بها ما كان مخزونا عنده فى الحافظة ومعلو ماله من الجزئيات و يحصل بها ماليس عنده منها مثلا واضع هذا الفن وضع عدة أصول مستنبطة من تراكيب البلغاء يحصل من ادراكها وممارستها قوة للنفس يتمكن الانسان بتلك القوة من استحضار جزئيات تلك الأصول التي عنده متى أراد ويتمكن أيضا من استحصال ما كان مجهولاله من جزئياتها وذكر ان علامة عبد الحكيم أن المعتبر في العلم بمعنى المملكة هو ملكة الاستحضار الحاصلة بعد تكرار المشاهدة وأما التمكن من استحصال ما بقي فليس بمعتبر
الجزء 01 — ص ١٥٣