شروح التلخيص — الصفحة ١٥٠٣

(قونه على أن الخ) هذا جواب ثان يمنع كون المقسم الذي قسمه السكاكي للاستمارة وغيرها المجاز المفرد وحاصله لا نسلم أن المقسم في كلامه المجاز المفرد حتى يقال كيف يجعل التمثيل الذي هو مركب من أقسام المفرد بل المقسم في كلامه مطلق المجاز فقسمه الى الاستعارة وغيرها ثم قسم الاستعارة الى التمثيلية وغيرها وحينئذ فالمقسم صادق بالمركب (۱۸۹) الذي هو بعض الاستعارة فلا يلزم اجتماع الافراد من حيث على أن لفظ المفتاح صريح فى أن المجاز الذي جعله منقسما الى أقسام ليس هو المجاز المفرد المفسر بالكامة ان المقسم مفرد والتركيب المستعملة في غير ما وضعت له لانه قال بعد تعريف المجاز ان المجاز عند السلف قسمان لغوى وعقلى من حيث كون المقسم واللغوى قسمان راجع الى معنى الكلمة وراجع الى حكم الكامة والراجع الى المعنى قسمان خال عن مركبا والدليل على أن المقدم في كلامه مطلق الفائدة ومتضمن لها والمتضمن للفائدة قسمان استعارة مجاز أمفردا وذلك أنه يصح تقسيم الشيء الى ما هو فى نفسه ليس أخص من المقسم بل بينه و بين المقسم المجاز لا المجاز المفرد أنه عموم وخصوص من وجه كما اذا قسمت الأبيض الى الحيوان وغيره فان الحيوان الذي قسمت اليه قال بعد تعريف المجاز الابيض بينه و بين الابيض عموم وخصوص من وجه فيجتمعان في الحيوان الابيض و ينفرد الابيض الخ وأما الجواب الأول في نحو الجص وينفرد الحيوان في نحو الزنجي فعلى هذا تقسيم المفرد الى الاستعارة وغيرها لا يستلزم فهو بتسليم أن المقسم في كون الاستعارة أخص منه بل يجوز أن تؤخذ فى التقسيم على أن بينها و بينه عموما من وجه فيجتمعان كلامه الحجار المفرد ومنع في نحو الاسد يطلق على الرجل الشجاع بواسطة المبالغة فى التشبيه و ينفر المجاز المفرد في نحو العين كون القسم أخص من تطلق على الربيئة مجاز امر سلا وتنفرد الاستعارة عن المفرد في نحو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى المقسم مطلقا فاصله أنا فاذا صح كون الاستعارة ليست أخص من المفرد بل بينها و بينه عموم من وجه صح تقسيمها الى التمثيل نسلم أن المقسم هو المجاز وغيره فتستلزم التركيب فى التمثيل وتستلزم الافراد فى غيره فيكون صدق المجاز المفرد عليها انما هو في المفرد لكن لا مانع من كون المفرد التي تجتمع معه فيه لافيا تنفرد عنه فيه وانما قلنا لا يلزم أن يكون القسم أخص فى نفسه أى قسم الشيء كالاستعارة من حيث ذاته اشارة الى أنه من حيث انه قسم لا بد أن يكون أخص لان الحيوان من حيث انه قدم أعم منه وحيث كان انما يصدق على الحيوان الابيض لكن اللفظ الذي عبر به عنه يجوز أن لا يكون مفهومه أخص كما الجواب الأول بالتسليم في المثال على أنا انما نحتاج الى هذا في دفع البحث أعنى جعل الاستمارة التي انقسم المجاز اليها أعم والثاني بالمنع فكان الواجب من الاستعارة في المفرد اذا ارتهنا بأن المجاز اللغوى أراد به السكاكى المجاز المفرد المفسر بالكلمة الخ وأما تقديم الجواب الثاني على ان تبين أنه أراد به مطلق المجاز فتقسيمه الى الاستعارة وغيرها ثم تقسيم الاستعارة إلى التمثيلية وغيرها الأول لأن الجواب بالمنع لا يضرلان المقسم حينئذ يصدق بالمركب الذى هو بعض من الاستعارة فلا يلزم اجتماع الافراد يجب تقديمه صناعة في من حيث ان المقسم مفرد والتركيب من حيث كون المتقسم مركبا وقد تبين من تقسيم الكاكي مقام المناظرة على الجواب انه أراد بالمجاز ما هو أعم حيث قال بعد تعريف المجاز ان المجاز عند السلف يعني مطاق المجاز لا المعرف بالتسليم (قوله ليس هو قسمان لغوي وعقلى واللغوى قسمان راجع الى معنى الكلمة يعنى أنه نقل من معنى الى معنى آخر المجاز المفرد ) أي بل وراجع الى حكم الكلمة يعني أن اعرابه جعل موضع اعراب آخر بنقصان كلمة أوزيادتها مع بقاء مطلق المجاز ( قوله لانه اللفظ على معناه كما يأتى والراجع الى المعنى قسمان خال عن الفائدة وقد تقدم تمثيله بالمقيد يطلق على قال بعد تعريف المجاز) المطلق ومتضمن لها والمتضمن للفائدة قسمان استعارة وغير استعارة فقدذكر من جملة أقسام المجاز أي بعد تعريف المجاز العقلي والراجع الى حكم الكلمة وبالضرورة أن كلا منهما ليس هو المعرف بالكلمة المستعملة في غير المفرد بالتعريف المذكور ما وضعت له أما كون العقلى ليس من هذا المجاز المعرف فلانه هو اسناد الفعل أو ما في معناه الى غير ما هوله ( قوله أن المجاز عنــــد فليس بداخل في جنس الكلمة أصلا واما أن الراجع الى حكم الكلمة ليس من هذا المعرف فلان السلف) يعنى مطلق الاعراب الذى هو محل التجوزان قلنا انه معنوى فليس داخلا في جنس الكلمة قطعاوه وظاهر وان قلنا المجاز لا المعرف بماذ كره أولا الذي هو المفرد (قوله راجع الى معنى الكلمة) وهو أن تنقل الكلمة عن معناها الأصلى الى غيره (قوله وراجع الى حكم الكلمة ) أى وهو أن تنقل الكلمة عن اعرابها الأصلى الى اعراب آخر بسبب تقصان كلمة أوزيادتها مع بقاء اللفظ على معناه كما سيجيء في الفصل الآتي (قوله خال عن الفائدة) وهو اسم المطلق المستعمل في المقيد وعكسه فهو عند السكا كي ليس مجاز مرسل كما هو عند القويم
الجزء 04 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.