الثاني أن البلاغة في الكلام مرجعها الى الاحتراز عن الخطا في تأدية المعنى المراد
أخرو بعضه بالحسن و بعصه بهذين العلمين علم أن الحاجة ماسة اليهما (قوله أن البلاغة في الكلام ( كذا قيد في الايضاح وتبعه الشارح فان قلت كما أن بلاغة الكلام ترجع الى هذين الامرين وتتوقف عليهما كذلك بلاغة المتكلم فالاحسن ترك التقييد ليعم البلاغة في الكلام وفي المتكلم قلت انما قيد بالكلام للاشارة الى أن رجوع بلاغة المتكلم للأمرين أنما هو بالتبع لرجوع بلاغة الكلام لهما فتوقف بلاغة المتكلم عليه ما باعتبار توقف بلاغة الكلام عليهما لان بلاغة المتكلم متوقفة على بلاغة الكلام لاخذها في مفهومها قاذا كانت بلاغة الكلام موقوفة عليهما كانت بلاغة المتكلم كذلك لان المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء فلو أطلق الشارح فى البلاغة وترك القيد بحيث يكون كلام الصنف متناولا للبلاغتين أو صرح بهما لم يعلم ذلك لجواز أن يكون توقف بلاغة المتكلم عليهما لا لأجل توقف بلاغة الكلام عليهما بل لاجل أمر آخر (قوله أى ما يجب أن يحصل) أي شيء يعنى احتر از او تمييزا يجب أن يحصل أوالشيء الذي يجب أن يحصل وهو بتشديد الصاد وحينئذ فالمراد بالمرجع الامر الذي يتوقف حصولها على حصوله وهذا التفسير يدل على أن المرجع اسم مكان أى ومكان رجوعها الاحتراز والتمييز ويكون جعلها مكانا للبلاغة مجازا باعتبار أن توقفها عليهما كتوقف الحاصل في المكان عليه أو أنه مصدر ميمى بمعنى اسم المفعول أى والامر المرجوع اليه فى البلاغة الاحتراز والتمييز ففيه على هذا الاحتمال حذف وايصال فالاصل (١٤٤) المرجوع اليه هى أى البلاغة أى التي رجعت اليه البلاغة حذف الجار
فاتصل الضمير المجرور واستتر واتصل بالمصدر ضمير
أن البلاغة) في الكلام (مرجعها) أى ما يجب أن يحصل حتى يمكن حصولها كما يقال مرجع الجود
البلاغة مضافا اليه المصدر الى الفنى ( إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد)
فعندنا ضمير ان أحدهما أن البلاغة) في الكلام (مرجمها) أى رجوعها ( الى) وجود (الاحتراز عن الخطأ) الذي يكون (في المشتر عند الحذف تأدية المعنى المراد زائدا على أصل المراد ومعنى رجوع البلاغة الى الاحتراز المذكور أن الاحتراز والايصال هو الراجع هو الذي يجب حصوله لتحصل البلاغة اذلو انت فى الاحتراز وأتى بالكلام اتفاقيا أمكن أن لا يطايق لان الموصولة والثانية عند فتنتف البلاغة بل الغالب حينئذ وجود ذلك الانتفاء ومثل هذا المعنى ما يقال مرجع الجود الى الغنى التقدير وثانيهما البارز أى الفنى هو الذى يجب حصوله ليمكن الجود وليس الكلام على معنى قولهم مرجع كذا الى كذا بمعنى وهو راجع للبلاغة فان ما له اليه الذي هو الغالب في الاستعمال كقولنا مرجع الجدال الى فساد القلوب أى ما له لان الاحتراز قلت جعل المرجع اسم يجب سبقة البلاغة وليس علة غائية له مكان مفعول أو اسم ينافيه قوله وأن البلاغة مرجمها الى الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد ) هو واضح مماسبق لانه اذا انیان المصنف بلفظ الى كانت البلاغة المطابقة فالذى يحترز عنه الخطأ وقوله فى تأدية المعنى المراد جوز فيه أن يكون المعنى فانه يقتضى أن المرجع الخطأ الواقع في تأدية المعنى وأن يكون حالا عنه أى عن الخطأ حال وقوعه في تأدية المعنى قات مصدر ميمي بمعنى الرجوع لا يصحان لان الخطأ الآن ليس في تأدية المعنى بل في عدمها والذي يظهر أنه متعلق بالاحتراز
ص ( والى
اذ لو حمل المرجع على ما مر المكان المعنى مكان رجوع البلاغة منته الى الاحتراز والتمييز أو الامر الذي ترجع اليه البلاغة منته الى الاحتراز والتمييز وهذا فاسد للزوم انتهاء الشيء الى نفسه لان المرجع هو نفس الاحتراز و التمييز أجيب بانه لا مانع من جمله اسم مكان أو اسم مفعول ومعنى انتهائه الى الاحتراز والتمييز تحققه فيهما من تحقق العام في الخاص أعاده عبد الحكيم وذكر العلامة الحفيد أن هذا التفسير الدى ذكره الشارح بيان المجموع الكلام بحسب المال لا لمجرد المرجع وذلك لان ما لرجوع البلاغة الى الاحتراز و التمييز أنه لا بد من حصولهما فى تحقق البلاغة وهذا لاينا فى أن مرجع في كلام المصنف مصدر ميمى بمعنى الرجوع بدليل تعييره بالى ( قوله حتى يمكن حصولها المراد هنا بالامكان الامكان الوقوعى وهو الحصول بالفعل لا الامكان الذاتى وهو الجواز العقلى فكأنه قال لاجل أن تحصل بالفعل وحينئذ فلا يرد أن الامكان للممكن لا يتوقف على شيء لان ذلك انما هو فى الامكان الذاتى (قوله مرجع الجود الى الغنى) أى ما يجب أن يحصل حتى يحصل الجود هو الغنى بمعنى أنه لا يحصل الجود الا اذا كان الغنى حاصلا بالفعل وأورد على هذا قول الشاعر ليس العطاء مع الفضول سماحة * حتى تجود وما لديك قليل
فقد سمى الاعطاء مع قلة المال جودا وقلة المال ليست غنى وحاصل الجواب أن مراد الشارح بالغنى وجود الشيء الذي يجود منه مطلقا وان كان قليلا (قوله الى الاحتراز ) أي التباعد عن الخطأ فى تأدية المعنى المراد قاذا قلت لمنكر قيام زيد زيد قائم فقد أخطأت في تأدية المعنى المراد عند البلغاء فلا يكون الكلام بليغا ولا تكون التأدية للمنى صحيحة عندهم الا اذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال فاذا
الجزء 01 — ص ١٤٤