شروح التلخيص — الصفحة ١٣٦

عند التركيب ( قوله بالتركيب ) بيان للواقع لا للاحتراز عن شيء لاستحالة افادة معنى يحسن السكوت عليه بدون التركيب (قوله متعلق بافادته) أى باعتبار افادته بالتركيب المعنى الثانى (قوله وذلك أى وبيان ذلك أى كون البلاغة صفة راجعة للفظ باعتبار افادة المعنى بالتركيب فقوله لان البلاغة علة راجعة للفظ وقوله وظاهر الخ علة لقوله باعتبار المعنى ( قوله عبارة عن مطابقة الكلام أى فقد أضيفت المطابقة التى هى البلاغة الى الكلام الذى هو اللفظ فثبت أنها راجعة للفظ (قوله وظاهر أن اعتبار المطابقة الخ ) أما المطابقة فظاهر وأما عدمها فلانه لا يسلب شيء عن شيء الا اذا كان الشيء المسلوب يصح أن يتصف به المسلوب عنه اذ لا يقال في الحائط انها لا تبصر فظهر أن الكلام لا يتصف بكونه غير مطابق الا باعتبار المعانى (قوله وعدمها ( أى وأن عدمها فهو عطف على اعتبار والضمير راجع لاعتبار المطابقة وحينئذ فكان الظاهر أن يقول وعدمه بتذكير الضمير الا أن يقال انه اكتسب التأنيث من المضاف اليه مع صحة حذفه و يصح أن يكون عطفا على المطابقة فالتأنيث حينئذ ظاهر (قوله باعتبار المعاني) (۱۳۵) أى الثانوية وعطف الأغراض على ما قبله مرادف والمراد (بالتركيب) متعلق بإفادته وذلك لان البلاغة كما مر عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال بالاغراض التي يصاغ وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها انما يكون باعتبار المعاني والأغراض التى يصاغ لها الكلام لا باعتبار الكلام لها مقتضيات الالفاظ المفردة والكلام المجردة الاحوال وهى الخصوصيات في المحبوبية وغير ذلك من الاعتبارات والخصوصيات الزائدة على أصل المراد وقوله ( بالتركيب) الزائدة على أصل المراد تصویر لالأخراج شيء ضرورة استحالة افادة معنى يحسن السكوت عليه بدون التركيب الذى هو المراد وقوله باعتبار المعاني أي هنا وهو متعلق بإفادة ونبه به على أن البلاغة ما كانت هي مطابقة الكلام المقتضى الحال الذي هو وجود او عدما ليطابق قوله خصوصية زائدة على أصل المراد تعين أن وجودها فرع وجود التركيب المفيد فان وجود الأخص اعتبار المطابقة وعدمها وهو الاعتبار الزائد على أصل المراد فرع وجود الاعم الذي هو أصل المراد وأصل المراد لا يكون الا ( قوله المفردة ) أي عن بالتركيب المفيد فكذا الزائد عليه فالكلمات المفردة والالفاظ المجردة عن المعنى الزائد لا توصف اعتبار افادة المعاني وليس بالبلاغة فقول الشيخ عبد القاهر ان البلاغة ترجع الى المعنى لا الى اللفظ يعنى إلى المعنى الثانى الخاص المراد الغير المركبة لان المطابقة ليست من حيث لا الى اللفظ يعنى باعتبار افادته المعنى الاول المطروح فى الطريق وقوله ترجع الى اللفظ يعنى باعتبار افادته المعنى الخاص فلا تناقض في كلامه ذات اللفظ مطلقا مفردا كان بالتركيب ) ش قد اختلف الناس في البلاعة والفصاحة من صفات اللفظ أو المعنى وهل هما مترادفان أو مركبا وقوله المجردة أى عن اعتبار المعنى الثاني أولا على ماسبق قال حازم نقلا عن أفلاطون الفصاحة لا تكون الا لموجود والبلاغة تكون الزائد على أصل المراد وهذا لموجود ومفرد ونقل فى الايضاح عن عبد القاهر كلاما فى ذلك مختلف الظاهر وان حاصل مجموع لا ينافي دلالتها على المعاني كلامه أن الفصاحة ليست من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب وميل الامام فخر الدين الى أن الفصاحة راجعة الى الالفاظ والمعانى واستدل عليه بما يطول ذكره قال الشيخ تقي الدين الاولية وحاصل كلامه أن الكلام من حيث انه ألفاظ مفردة أى مجردة عن افادة المعنى الثانوى الحاصل عند التركيب لا يتصف بكونه مطابقا لمقتضى الحال ولا بعدم المطابقة وأما من حيث اعتبار افادته لذلك المعنى فيتصف بكونه مطابقا وغير مطابق فقول الشارح وظاهر أن اعتبار المطابقة وعدمها أى وظاهر أن اعتبار المطابقة وأن اعتبار عدم المطابقة انما يكون الخ أى فان اعتبرناه والتفتنا له من حيث افادته للماني والخصوصيات صح وصفه بكونه مطابقا أو غير مطابق وقوله لا اعتبار الخ أى وأما إذا نظرنا اليه من حيث كونه الفاظا ولم نلتفت له من حيث افادته للخصوصيات فلا يوصف بالمطابقة ولا بعدمها ان قلت يلزم حينئذ ارتفاع النقيضين أعنى ارتفاع المطابقة وعدمها وهو محال قلت المراد أنه لا يوصف بالمطابقة ولا بعدمها عما من شأنه ذلك وليس المراد بعدم المطابقة مطلقا ثم اعلم ان ما ذكرناه من أن المعنى الأول هو ثبوت المحكوم المحكوم عليه وأن المعنى الثاني الذي يكون الكلام باعتباره بليغا و يصاغ لاجله هو مقتضى الحال أعنى الخصوصيات والمزايا هو ما أفاده ابن قاسم وابن يعقوب والشخ بس وكذلك هو فى تجريد شيخنا الحفنى وقرره استاذة العدوى والذى ذكره عبد الحكيم و بعض حواشي المطول أن المعنى الأول هو ما يفهم من اللفظ بحسب التركيب وهو أصل المعنى مع الخصوصيات من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير وحذف واضمار والمعنى الثاني للاغراض التي يقصدها المتكلم و يصوغ الكلام لاجل افلاتها وهى أحوال المخاطب التي يورد المتكلم الخصوصيات لاجلها من اشارة المعهود وتعظيم وتحقير وضجر و مجنو بية والكار وشك وغير ذلك هذا بالنسبة لعلم المعاني وأما بالنسبة لعلم البيان فالمعاني الأول هي
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.