شروح التلخيص — الصفحة ١٢٤

أمر داع إلى اعتبار المتكلام الخصوصية فى الكلام الذى يؤدى به أصل المعنى المراد الا أنه داع بالنسبة للمتكام الذي حصل منه التنزيل لا أنه داع بالنسبة لما فى نفس الأمر إذلا انكار فى نفس الأمر فظهر لك أن الحال هو الأمر الداعى للمتكلم مطلفا وهذا بخلاف ظاهر الحال فانه الأمر الداعي في نفس الأمر لاعتبار المتكام الخصوصية فهو أخص من الحال (قوله الى أن يعتبر ( أى يلاحظ ويقصد وأشار الشارح بهذا إلى أنه لا بد في بلاغة الكلام من كون النكات والخصوصيات مقصودة للمتكلم ولا يكفى في البلاغة حصولها من غير قصد فان وجدت من غير قصد لم تكن مقتضى حال ولا يقال للكلام حينئذ انه مطابق لمقتضى الحال (قوله مع الكلام ان قلت ان الخصوصية في الكلام ومشتمل عليها فالاولى أن يقول في الكلام لان مع تقتضى أن الخصوصية خارجة عن الكلام ومصاحبة فقط قلت انما عبر بمع لانه قيد الكلام بالمفيد لأصل المعنى ولا شك أن الخصوصية خارجة عن الكلام بهذا المعنى منضمة معه وانما قيد الكلام بهذا القيد المحوج الى اينار مع على فى اشارة الى أن مقتضى الحال يجب أن يكون زائدا على أصل المعنى المراد ان قلت ان الحال قد يقتضى ايراد الكلام مقتصرافيه على أصل المعنى كما اذا كان المخاطب بليدا أو خالى الذهن فأين الزيادة على أصل الممنى قلت الاقتصار على أصل المعنى والتجريد هنا خصوصية زائدة على أصل المعنى لان أصل المعنى يؤدى مع التجريد والاقتصار ويؤدى مع عدمه فالتجريد حينئذ خصوصية زائدة تفهم السامع بلادة المخاطب أو عدم انكاره والحاصل أن الخصوصية لا يجب أن تكون من قبيل اللفظ كعدم التأكيد وكالاطلاق ولهذا أورد الشارح كلمة مع دون فى الموهمة للجزئية (قوله خصوصية) مفعول (۱۲۳) يعتبران قرى بالبناء للفاعل ونائب فاعله ان قرى بالبناء للفعول وما الى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدى به أصل المراد خصوصية ما وهو مقتضى الحال مثلا كون المخاطب النأ كيد العموم والخصوصية النكنة والمزية المختصة منكر اللحكم حال يقتضى تأكيد الحكم والتأكيد مقتضى الحال وقولك له ان زيدا فى الدار، وكدابان بضم الخاء لان المراد بها كلام مطابق لمقتضى الحال تناسبه كالانكار مثلا اذا اقتضى أن يورد الكلام مع صاحب ذلك الإنكار مؤكدان الكلام الموصوف بالمقام والخصوص بالضم بالتأكيد مقتضاه وهو كلى يصدق على قول القائل إن زيدا قائم أوزيد والله انه قائم أوما أشبه ذلك فاذا مصدر خص كالعموم مصدر قيل في حال الانكار ان زيدا قائم فهذا كلام جزئي مطابق لذلك الكلام الكلى لكونه من مفرداته عم فألحقت به ياء النسب وكما صح أن يقال الكلى يطابق الجزئى يصح عكسه وهو أن الجزئى يطابق الكلي لان المطابقة نسبة والمصدر اذا ألحق به ياء النسب صار وصفا وأما لا تعقل الا بين شيئين فمطابقة هذا الجزئى لذلك الكلى الذى هو مقتضى الحال فان كلا من جزئياته الخصوص بالمتح فهو صفة ش هو غنى عن الشرح وللمتقدمين فى البلاغة رسوم واهية قيل لمحة دالة وقيل معرفة الوصل من كضروب والصفة اذا الحقتها الفصل نقلوه عن ابن جنى ونقله في مواد البيان عن الفارسي وقيل الايجاز من غير عجز والاطناب من ياء النسب صارت مصدرا غير خطل وقيل اختيار الكلام وتصحيح الأقسام وقيل قليل يفهم وكثير لا يسأم وقيل الاشارة الى کالضاربية والمضروبية فال الأمر الى أن الخصوصية بالضم صفة و بالفتح مصدر والمناسب هنا الصفة (قوله وهو مقتضى الحال) ليس هذا جزء امن تعريف الحال حتى يلزم الدور من حيث أخذ المعرف جزءا في التعريف بل هو تفسير للمضاف بعد تفسير المضاف اليه ثم ان الضمير راجع للخصوصية وتذكيره باعتبار الخبر لان الضمير اذا وقع بين مذكر و مؤنث جاز تذكيره وتأنيثه والأولى مراعاة الخبر و يؤيده قوله بعد والنأ كيد مقتضى الحال اذ لو كان عائدا على الاعتبار لقال واعتبار التأكيد مقتضى الحال أو راجع للاعتبار المأخوذ من يعتبر وعلى هـذا فجعل الاعتبار مقتضى الحال مبالغة على حدزيد عدل وذلك لان مقتضى الحال هو الخصوصية المعتبرة لانفس اعتبارها لكن لما كان اعتبارها أمرا لا بد منه في البلاغة بولغ فيه حتى انه جعل مقتضى الحال (قوله ثلا) مفعول مطلق ان أريد به التمثيل وعامله محذوف أى أمثل لك مثلا أى تمثيلا و مفعول به ان أريد المثال أى أمثل لك مثلا أى منالا (قوله كون المخاطب الخ الأولى انكار المخاطب للحكم (قوله يقتضى تأكيد الحكم) انما أظهر في محل الاضمار ولم يقل يقتضى تأكيده خوفا من عود الضمير على الحال وقوله والتأكيد مقتضى الحال لم يقل وهو مقتضى الحال مع أن المحل للضمير لتقدم التأكيد خوفا من عود الضمير على الحكم (قوله والتأكيد) المناسب التفريع بالفاء أى فالتأكيد الذي يقتضيه الانكار مقتضى الحال لانه فرد من أفراد الخصوصية المذكورة في قوله خصوصية ما (قوله وقولك له) أى للخاطب المنكر (قوله مؤكدابان) حال من قولك (قوله مطابق مقتضى الحال) تعنى أنه مشتمل عليه اذلا شك أن قولك ان زيدا في الدار يشتمل على التأكيد وليس المراد بكونه مطابقا لمقتضى الحال أنه من جزئياته اذلا يصدق عليه أى لا يحمل عليه ضرورة أن مقتضى الحال التأكيد وهو لا يحمل على قولك ان زيدا في الدار فلا يقال ان زيدا فى الدار تأكيد فقد علمت أن المراد بالمطابقة على ماذكره هنا الاشتمال هو
الجزء 01 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.