وفيه نظر لان ذلك ان أفضى باللفظ الى الثقل على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بما تقدم والا فلا يخل بالفصاحة
( قوله والسجع هدير الحمام ونحوه اعلم أن السجع تصويت الحمام والناقة على ما فى الاساس فهو حقيقة فيهما يقال سيجعت الحمامه اذا طربت في صوتها وسجمت الناقة إذا مدت حنينها على جهة واحدة وأما الهدير فهو حقيقة فى صوت الحمام مجاز فى صوت الناقة والحمام ما كان ذا طوق من الفواخت والقمارى ونحوهما اذا علمت هـذا فقول الشارح ونحوه ان كان مرفوعا عطفا على المدير أى السجع هدير الحمام ونحو هديره وهو حنين الناقة قالامر ظاهر وان كان مجرور اعطفا على الحمام أى الجع هدير الحمام وهدير نحو من الناقة ففيه نظر لما علمت أن اطلاق الهدير على صوت الناقة مجاز الا أن يقال ان الهدير من باب عموم المجاز وهو استعمال الخاص في العام فيراد بالهدير الذى هو تصويت الحمام خاصة مطلق تصويت الشامل لتصويت الحمام والناقة أو من استعمال الكامة في حقيقتها و مجازها أو يقال يراد بالحمام نوع مخصوص منه وهو ما يطرب بصوته أو ما يألف البيوت و يقيد بها و يراد بنحوه غير ذلك النوع من الحمام ( قوله أي بحيث تراك ( أى في مكان تراك فيه سعاد وتسمعك منه فيت ظرف مكان والباء بمعنى فى (قوله كذا في الصحاح ) أي فكلام الصحاح يفيد أن المجرور بمن بعد مرأى ومسمع هو فاعل الرؤية والسماع (قوله فساد ماقيل) أى ما قاله الشارح الزوزنى (قوله يشهد به العقل والنقل ( أما النقل فما ذكره عن الصحاح فانه يفيد أن فاعل الرؤية المجرور بمن وكلام الزوزني
(110)
والسجع هدير الحمام ونحوه وقوله فانت برأى أى بحيث تراك سعادة وتسمع صوتك يقال فلان بمرأى
يقتصى أن المجرور بمن
المفعول وأما العقل منى ومسمع أي بحيث أراه وأسمع قوله كذا فى الصحاح فظهر فساد ما قيل ان معناه أنت بموضع ترين فلان الحمامة إذا كانت
منه سعاد و تسمعين كلامها وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل ( وفيه نظر ) لان كلا من كثرة التكرار الاضافات ان ثقل اللفظ بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر والافلا يخل
وتتابع بالفصاحة
تسمع صوت المحبوبة فلا
بحسن في نظر العقل طلب تصويتها لانه يفوت سماعها من شهود معاد و سماع كلامها ( وفيه) أى وفيما قاله هذا القائل من أن الخلوص من تتابع الاضافات وكثرة بل اللائق طلب الاصفاء التكرار يحتاج الى زيادة في الحد (نظر) لان كثرة التكرار وتتابع الاضافات ان أو جبالقلا لسانيا فكان الواجب على الشاعر فال في الايضاح (وفيه نظر) لان ذلك ان أقضى باللفظ الى انتقال في اللسان فقد حصل الاحتراز عنه والافلا أن يقول اسمعى أو اسكني أو انصى فقبلت الشهادتان يخل بالفصاحة وقال عبد القاهر لاشك في ثقل ذلك في الاكثر انما هو قد يحسن اداسلم من الاستكراه
قال ومما حسن فيه قوله ابن المعتز
فظلت تدير الراح أبدى جاذر * عتاق دنانير الوجوه ملاح
فان قلت شهادة العقل
لا تقبل الالو كان الغرض
جمها سماع تصويتها
و يمكن أن يكون الغرض بسجعها اظهار نشاطها وطر بها برؤية المحبوبة وسماع كلامها كما يحصل للبلابل عند رؤية الازهار وسماع الاوتار فهى شهادة مجروحة وقد وجد فى البيت ما يدل على ان الغرض من التصويت ماذكر وهو ضم الرؤية الى السماع وجعلهما من أسباب الامر بالتصويت أيضا ولا شك ان الرؤية اسعاد لا تصلح سببا لسجع الحمامة وانما تصلح سبب الظهور النشاط فالعقل شاهد عليه لاله والمعنى اسجعى أيتها الحمامة فان الدواعي للنشاط والطرب موجودة وهى مشاهدة تلك المحبوبة التي تفوق الازهار في النضارة وسماع صوتها الذي يعلو على صوت الاوتار وأجيب بأن معنى شهادة العقل بفساده أنه يحكم بفساد توجيه مخالف للنقل وعنه مندوحة على أن ضم الرؤية الى السماع يصلح لأن يكون سببا فى الامر بسيجع الحمامة لاجل سماع صوتها لأن السماع مع الرؤية ألذ وأتم من السماع بدون الرؤية فقول المعترض وقد وجد في البيت الخ ممنوع تأمل ( قوله وفيه نظر الخ ) حاصله أن ذلك القائل يدعى أن كثرة التكرار وتتابع الاضافات مخل بالفصاحة مطلقا فلا بد من الخلوص منها وحاصل الرد عليه انا لا نسلم ذلك الاطلاق بل الحق التفصيل وهوان حصل للفظ ثقل بسبب ماذكر من الأمرين كانا مخلين بالفصاحة لكن الاحتراز عنهما حصل بالاحتراز عن التنافر لما تقدم ان تنافر الكامات عبارة عن كونها ثقيلة على اللسان عند اجتماعها وان كانت فصيحة وان لم يحصل للفظ نقل بسببهما فلا يخلان بالفصاحة وذلك لان اخلالها انما هو من جهة ما يحصل بهما من الثقل فاذا انتفى ذلك اتفى الاخلال لانه يلزم من نفى السبب المساوى نفى المسبب وحيث كانالا يخلان فلا يصح الاحتراز عنهما
الجزء 01 — ص ١١٥