٢٨٥
الكاية أبضا انة الامن الملزوم لكنه تارة يتساهل في اطلاق الملزوم على اللازم المساوى وتارة يحقق وأما الكناية فكذلك الا أنها تفارق المجاز في أنه ليس فيها انتقال الاستعمال بل انتقل الذهن فقط وان أردت انتقال ذهن التكلم فالمتكلم اذا أراد افادة السكر م انتقل ذهنه الى لازمه وهو كثرة الرماد فأخبر به ليستفاد منه ملزومه والسامع اذا سمع اللازم انتقل ذهنه الى المزوم فالا نتقال فيها بحسب المتكام من الاخبار بالملزوم الى الاخبار باللازم وبحسب السامع من فهم اللازم الى فهم المزوم وهذا أحد قسميها وهو الذي ذكره الناس وقد يقال هي كالمجاز تنقسم الى القسمين فر بما أخبر فيها بالملزوم وأريد الاستعمال فيه ليستفاد لازمه كقولك نزل الغيث تريد افادة أن السنة مخصبة ومنه قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لانه لم يقصد افادة ذلك لانه معلوم بلافادة لازمه وهو أنهم ينبغى أن يحذروها و يجاهدوا و كذلك قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب والمقصود بالفائدة انما هو كون المخاطب مع النبي صلى الله عليه وسلم * واعلم أن قولنا اطلاق اللازم على المازوم وعكسه جرى على عبارة القوم وهي غير منقحة لانك اذا قلت رأيت أسدا يتكلم لم تطلق اللازم على الممزوم لان المازوم ذات الاسد ولازمها معنى وهو شجاعة والذي أطلقت عليه الاسد زيد فانما أطلقت مازوما لشى على ملزوم لشىء بين اللازمين تشابه نعم قد يطلق الملزوم على اللازم في نحو قولك جاء فى عدل و يعجبنى الانسان وتريد ضحكه أو كتابته وكذلك عكسه ومن أمثلتهم أمطرت السماء نباتا ورعيناغينا وكذا الكناية يعتبر فيها ما ذكرناه فليتأمل وسيأتي تحقيق ذلك وتكميله عند ذكر السكناية وانما عجلت ذكر هذا هنا للتقسيم الذي ذكره المصنف ولان بين هذا المكان وذلك مفاوز لا يقطعها الاتحقيق معناهما اذا تحرر هذا فلنرجع الى تتبع كلامهم فقول المصنف اللفظ المراد به لازم ما وضع له مجازان قامت قرينة على عدم ارادة موضوعه كقولك رأيت أسد ايرمى بالنشاب فان الرحى قرينة قامت على عدم ارادة الحقيقة والمراد بارادة اللازم التي هي مورد القسمة ارادة الافادة سواء أكانت متحدة مع ارادة الاستعمال أم لا فان أحد قسميها وهو الكناية أريد به استعمال اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له فقد وجد هنا ارادة اللازم الذي هو غير موضوع اللفظ افادة لا استعمالا وقسمها الآخر وهو المجازار يد به غير موضوعه استعمالا وافادة واعلم أن المراد باللازم هنا ليس ما ذكره المنطقيون بل المراد اللازم العرفى سواء أكان علقيا خاصة أم عرضا عاما أم غير ذلك لما تقدم من أن المراد اللازم للفهم ولو عرفا والمراد باللازم العارض والملزوم المعروض وان شئت قلت اللازم النابع والمزوم المتبوع غير أن المعتبر هنا اللازم المساوى فان الاعم لا ينتقل الذهن منه الى الاخص انما ينتقل من اللازم المساوى قال في المفتاح أو الاخص وفيه نظر فان اللازم لو كان أخص من الملزوم لوجد الملزوم دون اللازم وهو محال وأجاب عنه الكاشي بأن ذلك انما يمتنع في اللازم العقلى أما اللازم الاعم من ذلك فلا يمتنع أن يوجد فيه الملزوم دون اللازم ونحن ههنا انما نريد اللازم الاعتقادى مطلقا ( قلت ) يستحيل أن يكون اللازم أخص سواء أكان عقليا أم اعتقاديا لان الذهن كيف يربط أمرا بأمر أعم منه والفرض أنه يعتقد لزومه لعرف أو غيره فإذا كان فى الذهن أخص من غيره استحال أن يربطه الذهن بالاعم اذا تقرر ذلك فلك كي قال الكناية ينتقل فيها من اللازم الى المازوم أى ينتقل ذهن السامع كمانة ول فلان طويل النجاد والمراد طول القامة يعنى المراد بالافادة لا بالاستعمال ثم قال ان المجاز ينتقل فيه من المازوم يعنى أن السامع ينتقل ذهنه من المازوم وهو الحقيقة إلى اللازم وهو معنى المجاز وأما المصنف فانه جعل كلا من المجاز والكناية أريد به اللازم ولايريد به ارادة الاستعمال والا كان مجاز فقط بل يريد ارادة الافادة وحينذف كلامه لا يصح لانه ليس كل مجاز قصد منه لازم موضوع اللفط بل المجاز الذى حصل فيه اطلاق اللازم على المزوم أريد به الملزوم والذى قصد به عكسه أريد به اللازم وغيرهما من المجاز
الجزء 03 — ص ٢٨٥