(قوله أنماهى من جهة حكم العقل (الخ هذا الحصر يقتضى أن الوضع لا مدخل له فيهما وليس كذلك اذ هو جزء سبب لان كلامن النضمنية والالتزامية يتوقف على مقدمتين احداهما وضعية والاخرى عقلية وهما كلما فهم اللفظ فهم معناه وكلافهم معناه فهم جزؤه اللفظ أولازمه ينتج أنه كلا فهم اللفظ فهم جزء معناه أولازمه والمقدمة الاولى متوقفة على الوضع لان فهم المعنى متوقف على العلم بوضع لذلك المعنى والمقدمة الثانية متوقفة على العقل لان فهم الجزء أو اللازم متوقف على انتقال العقل من الـ كل الى الجزء وم من المزوم الى اللازم بواسطة حكم أنه كلما ء جد الكل وجد جزؤه وكلما وجد الململزوم وجد لازمه فمن نظر إلى المقدمة الأولى سمى التضمنية والالتزامية وضعيتين كالمناطقة ومن نظر للثانية سماهما عقليتين كالبيانيين وأجيب بأن هذا حصر اضافى أى انما هي من جهة حكم العقل لا من جهة الوضع وحده للجزء أو اللازم فلا ينا فى أنه من جهة العقل والوضع معا وانما اقتصر على العقل في بيان التسمية لانه سبب قريب بخلاف الوضع فانه سبب بعيد وهو غير ملتفت اليه عند أهل هذا الفن قرر ذلك شيخنا العلامة العدوى وقوله من جهة حكم العقل أى من جهة هي منشأ حكم العقل المصور بأن الخسواء تحقق الحكم بالفعل أولا كذا ذكر العلامة
(٢٦٥)
عبد الحكيم (قوله بأن
انماهى من جهة حكم العقل بأن حصول الكل أو الالمزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم والمنطقيون حصول الكل) أي وهو يسمون الثلاثة وضعية باعتبار أن للوضع مدخلا فيها و بخصون العقلية بما يقابل الوضعية والطبيعية المعنى المطابق والمراد حصوله في الذهن أو في الخارج
كدلالة الدخان على النار بانتقال العقل الى الجزء أو اللازم من الكل أو الملزوم وهذا الانتقال تصرف عقلى لا يتوقف فيه (قوله يستلزم حصول العقل الاعلى مجرد حصول المعنى لا على شيء آخر وراءه وهذا معلوم لا يتوقف في تحققه ضرورة حكم الجز) هذا راجع العقل بأن حصول الكل أو المزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم فمينا عقلية لذلك فان قيل لاكل وقوله أو اللازم استلزام المعنى للازمه ر بما يتصورفيه الانتقال وأما استلزامه الجزئه فه و حصول مع حصول لا يتصور يرجع إلى الملزوم (قوله فيه الانتقال وكذا اللازم في اللزوم الذهنى لا نه دفعى قننا أما اذا حصل الكل تفصيلا أو حصل المزوم والمنطفيون) أى أكثرهم الذهني مع اللازم لازوم الذهنى ان توسط الكل والملزوم في الجزء أو اللازم صارا به في الرتبة الثانية كالمنتقل والا فبعضهم كأثير الدين اليه وأما اذا حصل الكل اجمالا أو اللوم بلالزوم ذهني فالانتقال إلى الجزء تفصيلا أو اللازم الغير الذهني الابهرى يسمى الاخيرتين أوال واضح لا يقال لا يصح الانتقال باعتبار الأخير لصحة الغفلة عن التفصيل وعن الالزام الغير البين لأنا عقليتين كلبيانيين واختار نقول لا بد من الانتقال عند القرينة عادة وذلك كاف في الازوم العقلى فى هذا الفن كما يأتى ولا يقال الأمـدى وابن الحاجب الانتقال من الجملة الى التفصيل انتقال في الحقيقة من وجه من أوجه الكل إلى غيره فيكون انتقالا أن التضمنية وضعية الى اللازم لا إلى الجزء فلا يتصور الانتقال الثانى فى النضمن لأنا نقول التضمن فهم جزء مداول كالا طابقية وأن الالتزامية اللفظ بأى وجه وقد حصل واللفظ لم يوضع لذلك الوجه الذى تصور به الكل اجمالا فافهم وتخصيص عقلية قال سم والظاهر اسم الوضعية بالدلالة على تمام الموضوع له دون الدلالة على الجزء واللازم اصطلاح غير المناطقة أن كلا من الدلالتين
الاخيرتين سواء قلنا انها وابن الحاجب وصاحب البديع ولا خلاف أن الدلالات الثلاث لفظيات بتعنى أن للفظ فيها مدخلا افظية أو عقلية لا يصدق
عليها أنها مجاز اذ ليس
وهو شرط فى استفادتها منه وانما الخلاف فى أن اللفظ موضوع لها أولا (فات) وعندى أن هذا الخلاف لا تحقيق له لانه ان علمى بالوضع أنه بقيد الاقتصار فلا خلاف أنه ليس كذلك وان عنى بقيد اللفظ مستعملا في غير الانضمام فلا خلاف أن الامر كذلك لم يبق الا أن يقال موضوع للهيئة الاجتماعية من الاجزاء ما وضع له العلاقة مع ( ٣٤ - شروح التلخيص - ثالث ) قرينة (قوله باعتبار أن للوضع الدخلا فيها ) أى سواء كان دخوله قريبا كما فى المطابقة لانه سبب تام فيها اذ لا سبب لها سوى العلم به أو كان بعيدا كما فى الأخيرتين لانه جزء سبب فيه ما و ذلك لان كل واحدة منهما متوقفة على أمرين فالتضمنية متوقفة على وضع الافظ للكل وعلى انتقال العقل من الكل للجزء والالتزامية متوقفة على وضع اللفظ للملزوم و على انتقال العقل من الالمزوم للازم فقد اعتبروا في تسميتهما وضعيتين السبب البعيد وهو مدخلية الوضع (قوله ويخصون العقلية) أى سواء كانت لفظية أولا وكذا يقال في الاثنين بعدها قوله مايقابله الوضعية والطبيعية) أي فتكون الدلالة عندهم ثلاثة أقسام عقلية كدلالة الدخان على النار و وضعية كالدلالات الثلاث وطبيعية كدلالة الحمرة على الحجل والصفرة على الوجل فقوله كدلالة الدخان مثال للعقلية وقوله و يخصون أى بخلاف البيانيين فان العقلية عندهم لا تقابل الوضيعة اذ الوضعية قد تكون عقلية فتأمل
الجزء 03 — ص ٢٦٥