شروح التلخيص — الصفحة ١٠٠٧

هو تأدية أصل المراد بلفظ مساوله أو ناقص عنه واف أوزائد عليه لفائدة والمراد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره كما سيأتى ولا زائدا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض كما سيأتى (قوله تأدية (أصله أى أصل المراد و الاضافة بيانية أى تأدية الأصل الدى هو المراداه يعقوبي وانماز اد لفظ الأصل اشارة الى أن المعتبر في المساواة والايجاز والاطناب المعنى الأول أعنى المعنى الذي قصد المتكلم افادته للمخاطب ولا يتغير بتغير العبارات و اعتبار الخصوصيات فقولنا جاء فی انسان و جاء فی حیوان (۱۷۰) ناطق كلاهما من باب المساواة وان كان بينه ما تفاوت، من حيث الاجمال والتفصيل والقول بأن أحدهما ايجاز والآخر اطناب وهم انتهى عبد تأدية أصله بلفظ مساوله ) أى لأصل المراد (أو) بلفظ (ناقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه لفائدة ) الحكيم (قوله بلفظ مساوله) هو ( تأدية أصله) أي أصل المراد والاضافة بيانية أى الأصل الذي هو المراد (بلفظ مساوله) أى مساو وذلك بأن يؤدى بما وضع الأصل المراد وذلك بأن يؤدى بما وضع لأجزائه مطابقة وهذه التأدية هي المساواة فهي تأدية المراد لأجزائه مطابقة وهذه بلفظ مساو ( أو ) تأدية أصل المراد بلفظ (ناقص) عن المراد بأن يؤدى بأقل مما وضع لأجزائه التأدية أعنى تأدية المراد (واف) بذلك المراد وسيأتي المحتر زعنه بقوله واف وهذه التأدية هى الايجاز فهو تأدية أصل المراد بلفظ بلفظ مساوهى المساواة وقد ناقص واف وتأتى أمثلته (أو ) تأدية أصل المراد ( بلفظ زائد عليه ) بأن يكون أكثر مما وضع اعتمد المصنف في معرفة أن الأجزائه مطابقة (الفائدة) و يأتي محترز قوله لفائدة وهذه التأدية هي الاطناب فهو تأدية أصل الأول مساواة وأن الثانى المراد بلفظ زائد عليه لفائدة وظاهره أن المساواة والايجاز لا يتقيدان بالفائدة وفيه نظر لا يهما ايجاز وأن الثالث اطناب حينئذ لا يكونان من البلاغة فالأولى تقييدهما بها أيضا ويراد بها ما يهم كون المأتى به هو الأصل ولا مقتضى للعدول عنه كما في المساواة حيث لا توجد في المقام مناسبة سواها وقد تقدم أن العدول عن على اشعار المفهومات بذلك كما لا يخفى اه أطول (قوله تأدية أصله أى معناه بلفظ مساو للمراد أى منطبق على المراد بمعنى أنه دال عليه بالمطابقة أي ليس أو بلفظ ناقص عنه أى فيه حذف عن أصله ولا زيادة بتكرير أو تتميم أو اعتراض أوغيرها أو ناقص عنه اما واف عن المعنى المراد بأن ودى بإداء المراد وهو الايجاز أولا وهو الاخلال أوزائد اما لفائدة وهو الاطناب أولا لفائدة وهو الحشو بأقل مما وضع الأجزائه والتطويل (قلت) فيه نظر فانه يقتضى أن المساواة مقبولة مطلقا وان كان المقام يقتضى الاطناب مطابقة فالنقصان باعتبار أو الايجاز والذي يظهر لى من كلامه وهو الصواب أن قوله لفائدة يتعلق بالثلاثة من جهة المعنى وان التصريح (قوله واف) أى كانت عبارته نقتضى أن لفائدة يتعلق بزائد فليس كذلك بل يقال المساواة تأدية أصل المعنى بلفظ مساوله لفائدة والايجاز تأديته بلفظ ناقص واف لعائدة والاطناب تأديته بلفظ زائد لفائدة بذلك المعنى المراد اما باعتبار خرجت المساواة حيث المقام يقتضى ايجازا أواطنابا وهى التى جعلها السكاكي معيارا للايجاز اللزوم اذا لم يكن هناك والاطناب وقد خرج الحشو والتطويل عن الاطناب وخرج الاخلال عن الايجاز والاطناب أخص حذف أو باعتبار الحذف الذي يتوصل اليه بسهولة من الاسهاب فان الاسهاب التطويل لفائدة أولا لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره واعلم أن ماذكره المصنف وماذكره السکا کی متفقان على ثبوت الواسطة بين الايجاز والاطناب الا أن المصنف يجعل من غير تكاف خرج المساواة تنقسم الى مقبول وغيره والسكاكى يجعل المساواة أبدا غير مقبولة بل بها يعتبر الايجاز والاطناب المقبولان على ما يظهر من عبارته فان أراد ذلك فكلام المصنف أقرب الى الصحة (۱) وان المحذوف فيه بتكلف وهذه أراد أن المساواة هى المعتبرة فان اقتضاها المقدام فلا عدول عنها وتكون حينئذ محمودة والافلا وعلى ما ذكره ابن الأثير لا واسطة بينهما قطعا فان الايجاز عنده التعبير عن المراد بلفظ غير زائد عنه فانه الاخلال فان التوصل الى التأدية أعنى تأدية المراد بلفظ ناقص واف هي فالمساواة الايجاز كذا قرر شيخنا العدوى وعبارة المولى عبد الحكيم أو بلفظ ناقص عنه أى عن مقدار أصل المراد اما باسقاط لفظ منه أو التعبير عن كله بلفظ ناقص عن ذلك المقدار فيشمل ايجاز القصر وايجاز الحذف فقولنا سقيا له وشكرا له مساولأصل المراد تمير ناقص عنه لان تقدير الفعل انماه و لرعاية قاعدة نحوية وهو أنه مفعول مطلق لا بد له من ناصب والعرب القح تفهم أصل المراد من ذلك وهو حمده تعالى من غير تقدير وهو متعارف الأوساط أيضا فالقول بأنه ايجاز عند المصنف ومساواة عند السكاكي لمخالفته مع السكاكي لا يسمع بدون سند قوى من القوم اه كلامه (قوله أو بلفظ زائد عليه) أى بأن يكون أكثر مما وضع لأجزائه مطابقة لفائدة وهذه التأدية أعنى تأدية أصل المراد بلفظ زائد عليه لفائدة هي الاطناب (۱) قوله وان أراد الخ هكذا فى الأصل الذي بيدنا وانظر الجواب كتبه مصححه
الجزء 03 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.