- ٢٠٨ -
سموا الشيء بما من شأنه أن يفعله ، و بأثره قبل أن يفعله ويُؤَثره ، وهذا هو المجاز ، وليس يَصْلُحُ أن يُجاب عن هذا بما ذكره من قوله هذا داخل
في القسم الأول ، وأى مشاركة أقرب من هذه المشاركة ، لأن الإسكار ليس صفة لازمة للخمر ، وإنما الصفة اللازمة لها القوة على الإسكار.
والقوم ما قالوا إن المجاز فى قولنا الخمر قوية على الإسكار ، بل في قولنا الخمر مسكرة ، وبهذا بَطَلَ قوله لا يمكن أن يكون خمر ولا إسكار ، وقد يمكن أن يكون زيد ولا شجاعة ، فإنه ظن أن الإسكار الذي يريدونه هاهنا هو الإسكار بالقوة ، وليس هو مُراد هم ، بل مرادهم الإسكار بالفعل، وباعتباره جعلوا قوانا الخمرة مسكرة مجازا .
ومما يوضح غلطه فى هذا الموضع أنه لو كان الإسكار صفة لازمة للخمر ، ولا توجد خمر إلا وهى مسكرة على الوجه الذى قاله وادعاه ، لكان إطلاق لفظة المسكر على الخمر حقيقة ، كإطلاق لفظة الليث على الأسد ، فكيف يكون هذا القسم داخلا في القسم الأول ، كقولنا للشجاع أسد ، وللبليد حمار ؟ وأين المائلة بين هذا الموضع وبين ذلك القسم ؟ فإن ذلك القسم عبارة عن شيئين تشابها في صفة خاصة بأحدهما ، فنقل اسمه إلى ماشابهه ، وليست الخمر مشاركةً
في شيء آخر يسمى مسكرا في معنى الإسكار ، فنقل إسمه إليها .
الجزء 04 — ص ٢٠٨