عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الصفحة ٩٣٠

التشريع. ومنه التشريع؛ وهو بناء البيتِ على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما كقوله [ من الكامل] يا خَاطِبَ الدُّنْيَا الدَّنِيَّة إِنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى وَقَرَارَةُ الأَكْدَار وزنين التشريع : قوله: (ومنه التشريع وهى عبارة لا يناسب ذكرها فإن التشريع قد اشتهر استعماله فيما يتعلق بالشرع المطهر، وكان اللائق ،اجتنابها، وحاصله أن المراد بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف عند كل منهما، والمراد أن يكون على يصح أن يكون كل منهما بيتا مستقلا، كقول الحريري: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار (۱) الأبيات المشهورة. قال ابن النحوية وفى عبارة صاحب المثل هو أن يبنى الشاعر شعره علی ،بحرین، والصواب أن يقال على ضربين، فإن ذلك لا يتأتي في بحرين، وإنما الصواب أن يقال: على ضربين من بحر واحد قلت فيه نظر، فقد يكون ذلك من بحرين، إذا كان البيت من المديد على فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن أمكن الشاعر أن يجعل بعض البيت على فاعلاتن أربع مرات، فيكون من الرمل المجزوء، مثاله أن يقول : + : ليتهم سموه باسم سوى ذا فإنه فاتن إن ما التشريع دين قويم فإنه يمكن أن يسقط منه ، فيقول : ليتهـ وه باس إن (۲) ما التشريع ديـن فينقلب من المديد إلى الرمل، ثم اعلم أن التقييد بقافيتين لا معنى له، فقد يكون أكثر، ومن أغرب ما رأيت فيه أبيات الحريرى من أول الكامل فإنه بناها على سبع قواف وهو : (1) البيت من الكامل، وهو لأبي القاسم الحريري في المقامة الثالثة والعشرين من مقاماته كما في شرح عقود الجمان (١٦۷/۲) ، والمثل السائر (۲۱۷/۳) ، والمصباح (ص ١٧٦)، والطراز (۷۲/۲). (۲) البيت من الكامل، ولعله من إنشاء السبكي نفسه كما توضحه عبارة المرشدى في شرحه على عقود الجمان (١٦٧/٢)، وفيه (قيم) بدلا من : (قويم). (۳) سبق تخريجه.
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.