وبإعتبار آخر ثلاثة أقسام : مطلقة : وهى ما لم تُفرَنْ بصفةٍ ولا تفريع، والمراد : المعنوية، لا النعت النحوى...
(1)
في قوله : مدار" قرينتها على الفاعل إلخ" بأن ما دار على الشيء غيره فيقتضى أن مدار القرينة غير الفاعل والغرض أنه هو وأجيب عنه بأنه تجريد، كأنه جرد من الفاعل حقيقة جعلت مدارا، وإن كان الفاعل نفسه هو "المدار” والأحسن في الجواب أن "مدار" القرينة نفسها غير الفاعل، إنما الفاعل شيء تكون القرينة حوله والقرينة مسبب عن
الفاعل ونحوه، وقد استحسن الطيبي ذلك. الاستعارة ثلاثة أقسام باعتبار آخر ص: (وباعتبار آخر ثلاثة أقسام إلخ).
(ش) هذا هو التقسيم الخامس، والمراد ما كان باعتبار غير الطرفين، والجامع، واللفظ، أى باعتبار أمر خارج عن ذلك، وفيه نظر؛ لأن انقسام الاستعارة للثلاثة هو باعتبار الطرفين، لأن المرشحة اعتبر فيها المستعار منه، والمجردة اعتبر فيها المستعار، والمطلقة لم يعتبر واحد منهما، وحاصله أن الاستعارة ثلاثة أقسام، لأن الاستعارة إما أن تقترن بشيء أو لا وإذا اقترنت فإما بما يلائم المستعار أو المستعار منه، وسيأتى نظر في أن هذا التقسيم حاصر.
پیرمی
الأول: تسمى مطلقة، وهي ما لم تقترن بصفة، ولا تفريع كلام والمراد بالصفة هنا المعنوية لا النعت كقولك: "رأيت أسداً ومثل له الطيبي بقولك: "رأيت أسدا بالنشاب" قال : وإن كان يرمى صفة ملائمة للمستعار له فلا يخرجها ذلك عن كونها مطلقة، لأن يرمى قرينة صارفة عن الحقيقة لولاها لما حصلت الاستعارة، والتفريع والتعقيب إنما يكونان بعد تمام الاستعارة. (قلت) وفيما قاله نظر، فإن القرينة لا مانع أن يحصل بها التجريد وقوله : إنما يحصل التفريع بعد تمام الاستعارة صحيح، ولكن تمام الاستعارة ليس بالقرينة، فإن القرينة كاشفة عن الاستعارة لا جزء منها، لا يقال: فيلزم أن تكون كل استعارة مجردة، فإن كل استعارة لا بد لها من قرينة لأنا نقول: ليس من شرط القرينة أن تكون لفظية، فقد تكون حالية فتكون الاستعارة مطلقة فمتى كانت القرينة ليست من أوصاف المستعار، ولا المستعار منه؟
(1) أي : المراد بالصفة.
۱۷۵
الجزء 02 — ص ١٧٥