(1)
فالتشبيه في الأولين ) لمعنى المصدر، وفى الثالث المتعلق معناه؛ كالمجرور في: (زيد في نعمة)؛ فيقدر في: (نَطَقَتِ الحالُ) و (الحالُ ناطقة بكذا) : لِلدَّلالة بالنُّطق، وفي لام التعليل؛ نحو: فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَا: للعداوة والحزن بعد
الالتقاط بعلته الغائية.
استعارة الحروف تبعية. قال السكاكى الاستعارة تقع في متعلقات معانيها ثم يسرى فيها، وأعنى بمتعلقات معانيها ما يعبر عنها عند تفسيرها كقولنا : "من" لابتداء الغاية، فليس الابتداء ،معناها، إذ لو كان معناها لكانت ،اسما، وإنما هي متعلقات معانيها، فإذا أفادت هذه الحروف معانى رجعت إلى هذه بنوع استلزام، فإذا أردت استعمال "لعل" لغير معناها قدرت الاستعارة فى معنى الترجى، ثم استعملت هناك "لعل" وهذا معنى قول المصنف : فالتشبيه فى (الأولين يعنى الفعل والصفات المعني المصدر وفي الثالث) أي الحرف المتعلق معناه :(قوله كالمجرور في: زيد فى نعمة) مثال للاستعارة في الحرف قال الخطيبي وفيه نظر، لأن المجرور هو قولنا نعمة وليست متعلق معناه، وهو مطلق الظرفية، ومعناه هو ظرفية النعمة للاستقرار فيها. وقرره غير الخطيبي بأن المعنى أن "في" معناها الظرفية، وللظرفية متعلق "بالفتح" قام ذلك المعنى به، وهو "الدار" مثلا في الظرف الحقيقي، فهنا وقع تشبيه النعمة المشتملة على زيد بالدار المشتملة عليه، واستعمل فى النعمة كلمة "في" التي من حقها أن تستعمل في "الدار" فالاستعارة في الحرف استعماله فيما لا يكون متعلق معناه، بل هو شبيه بمتعلق معناه (قوله فيقدر) أى التشبيه في قولنا: "نطقت الحال "بكذا وهو مثال للفعل وفى قولنا : "الحال ناطقة بكذا وهو مثال للصفة للدلالة بالنطق بجامع ما بينهما من الإيضاح، ثم يعبر عن ذلك بالفعل أو الوصف، فتقول: نطقت الحال وهى ناطقة بكذا قلت : وقولنا: الحال ناطقة بكذا. كيف يصح عده من الاستعارة وهو عند المصنف تشبيه ؟ فهذا مخالف لكلامه الماضى، وموافق لما حققناه :(قوله وفى لام (التعليل أى ويقدر التشبيه في لام التعليل في نحو: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط على إرادة العلمة الغائية للالتقاط لترتب وجودهما على وجود الالتقاط، وليست اللام هنا للغرض؛ لأن حقيقة الغرض ترتب أمر على أمر،
(1) أي: الفعل وما يشتق منه . (۳) وهو مثلاً الابتداء في "من".
(٢) أي: الحرف. (٤) سورة القصص : ٨.
۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٧٢