عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الصفحة ٦٤٥

والمراد ههنا - ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية، والإستعارة بالكناية والتجريد؛ اللفظ المشبه والمشبه به ،والأداة ،والوجه، وكل هذه ليست شيئا من كون المتكلم دل على المشاركة فلا يبقى إلا أن التشبيه الدلالة الحاصلة من اللفظ، وفيه تعسف. ويكون : سمی تشبيها مجازا فإن التشبيه بالحقيقة فعل المتكلم، وقوله: (في معنى) يريد : في مدلول؛ لأنه فى محل العناية لا ما يقابل الجوهر ثم يقال عليه : إن التشبيه الذي أصل الجميع التشبيه المعنوى الشامل للاستعارة ،وغيرها، وقد قدم التشبيه الأخص وهو ذو الأداة لفظا أو معنى وجوابه أن التشبيه المعنوى، كالفرع عن التشبيه بالأداة؛ فإنها مرادة فيه في المعنى، لا اللفظ. هو ، :(وقوله والمراد هاهنا ما لم تكن على وجه الاستعارة والاستعارة بالكناية؛ والتجريد. هذا كالفصل المخرج لما دل على المشاركة، وليس هو المراد هنا، فالاستعارة وإن دلت على المشاركة، وفيها التشبيه المعنوى، فليست تشبيها لفظيا، فليس مراد هنا. والاستعارة بالكناية ليست تشبيها، أما عند السكاكي، فلأنها عنده استعارة فتشبيهها معنوى، وأما عند المصنف فلأنها وإن كانت تشبيها إلا أنه لما غلب عليها اسم الاستعارة، قصد تأخير الكلام فيها، وذكرها مع الاستعارة وأما التجريد؛ فلأنه ليس تشبيها على ما سيأتي ؛ فلذلك أخره إلى علم البديع. وقوله : على وجه الاستعارة أطلقه هنا ، وقيده فى الإيضاح بالتحقيقية، واحترز عن التخييلية فإنها لا تدخل التشبيه على رأيه؛ لأن التشبيه الدال على المشاركة، إنما هو الاستعارة بالكناية التى هى قرينة التخييلية، وأما التخييلية فليس فيها إلا ذكر أنه لازم المشبه به فالمشاركة بين المشبه والمشبه به لا بين لازم المشبه به وشيء غير ذكر في التخييلية لازم المشبه به تقوية للتشبيه الحاصل فى المكنية، وبهذا التقرير يعلم أنه لا حاجة لتقييدها بالتحقيقية؛ لأنها خرجت بقوله : مشاركة، وأما تقييده في الإيضاح فلعله لاحتمال أن يتوهم دخولها باعتبار أنها تدل على إثبات مثل لازم المشبه به للمشبه وحاصله أن الاستعارة التخييلية، لا تدخل فى كلامه. أما في الإيضاح فقوله : التحقيقية، وأما في التخلص فلعدم المشاركة، أو لدخولها في إطلاق الاستعارة أو (1) أى بالتشبيه المصطلح عليه في علم البيان. ۲۱
الجزء 02 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.