وأن دخولها أولى لعدم دلالتها على عدم الثبوت، مع ظهور الاستئناف فيها، فحَسُنَ زيادة رابط؛ نحو: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )).
وقال عبد القاهر : إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال وجَبَتْ، نحو: جاءني زيد، وهو يُسْرِعُ ” أو “وهو مُسْرِع ، وإِنْ جُعِلَ نحو: "على كتفه سيف” حالاً كثر فيها
تركها ؛
دو
:(قوله وأن دخولها أولى أى والمشهور أن دخولها أولى من تركها (قوله لعدم دلالتها على عدم الثبوت تعليل لجواز الواو، أى لكونها ليست فعلا؛ لأن الدال على عدم الثبوت هو الفعل، وقوله : مع ظهور الاستئناف فيها تعليل لكون دخولها أولى، فإنه لما قرر أنها دالة على المقارنة دون الحصول وقدم أن الفعل المضارع المنفى كذلك لزمه أن يكون الأمران على السواء، كما هما في الفعل المضارع، ففرق بينهما بأن هذه الجملة الاسمية الاستئناف فيها ظاهر لاستقلالها بالفائدة وعلل هذا بأن الجملة الأولى فعلية أو في حكمها، وهذه اسمية فلا تناسبها فلذلك كان ذكر الواو فيها أولى؛ لأنها لما استقلت حسن زيادة ربطها بالواو والضمير معا.
(قلت): قد يعارض هذا بأن نوع دلالة المضارع على المقارنة باللفظ إذا قلنا بما فرع عليه من كونه موضوعا للحال فهو يدل على المقارنة تضمنا بخلاف دلالة الجملة الاسمية على الحال، ومثال ذكرها قوله تعالى: ﴿فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) ومثال تركها قوله : كلمته فوه إلى في، ومنه قول بلال رضى الله عنه :
أَلا لَيْتَ شِعري هَلَ أبيتَنَّ ليلةً بمكة حَوْلِى إِدْخِرٌ وجَليلُ (۳)
وجبت
كذا أنشده الجوهرى ولكن فى البخارى بواد وحولى ثم ذكر عن الجرجاني تفصيلا فقال : وقال عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذى الحال أي صاحب الحال الواو، سواء أكان الخبر اسما أو فعلا نحو جاء زيد وهو يسرع أو وهو مسرع؛ لأن الفائدة كانت حاصلة بقوله : يسرع من غير ذكر الضمير فالإتيان به يشعر بقصد الاستئناف المنافي
(1) سورة البقرة ٢٢
(۲) البيت من الطويل، وهو لبلال مؤذن الرسول الله في لسان العرب (فخخ)، (جلل)، (شیم)، (حنان)، و جمهرة اللغة ص ۱۰۲ وتاج العروس (فخخ)، (جلل)، (شيم)، وبلا نسبة في لسان العرب (جنن)، وكتاب العين ١٨/٦ ، ومقاييس اللغة ٤١٩/١، ومجمل اللغة ۳۹٥/١ وديوان الأدب ٢٧٤/١ ، وتاج
العروس (حنن).
٥٧٠
الجزء 01 — ص ٥٧٠