وإن كان منفيا : فالأمران
ريا
فأضربه . وقد منع الخطيبى الشارح شذوذ قمت وأصك عينه مستدلا بقوله تعالى : قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ) وهو فاسد، لأن قَدْ تَعْلَمُونَ)
المراد به المضى وعبر بالمضارع لاستصحاب الحال كما ذكره المفسرون وأيضا فالمضارع هنا مقرون بقد وقد نصوا على وجوب الواو حينئذ ؛ لأن المضارع حينئذ ليس حالا محل اسم الفاعل؛ لأن قد تنافى ذلك، واستدل غيره على جواز ذلك بقوله تعالى: (قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سبيل الله وقول الشاعر: عُلِّقْتُها عَرَضَا وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا زَعمًا وَرَبِّ الْبَيْتِ لَيْسَ بَمَرْعَمِ
وأجيب عن الجميع بتقدير مبتدأ محذوف أو أريد بالمضارع الماضي كما سبق. ص: (وإن كان منفيا).
.
(0)
(ش) القسم الثانى: ما يجوز فيه إثبات الواو وتركها على السواء من غير ترجيح، وهي الجملة الحالية المصدرة بمضارع منفى؛ لأن المانع من دخول الواو كما سبق مجموع كون الفعل المضارع دالا على الحصول والمقارنة، فأحد هذين الأمرين وهو المقارنة؛ لكونه مضارعا للحال المفردة موجودة فى المضارع المنفى، والأمر الآخر وهو الحصول ليس بموجود لكونه منفيا والنفى إعدام فلا حصول فلما زال جزء العلة وهو الحصول زال
الامتناع فصار الإتيان بالواو جائزا لعدم علة المنع وتركها جائزا اكتفاء بربط الضمير.
(1) هذا من كلام عبد الله بن عنيك -رضي الله عنه في حديث قتله عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي، أخرجه البخاري في "المغازى"، باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق... (٣٩٥،٣٩٦/٧) ( ٤٠٣٩) ، وفيه يقول عبد الله : " فقلت : أبا رافع قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيئا ....." الحديث.
(۲) سورة الصف : ٥.
(٤) سورة الحج : ٢٥.
(۳) سورة البقرة : ۹۱
(٥) البيت من الكامل، وهو لعنترة فى ديوانه ص ،۱۹۱ ، وجمهرة اللغة ص ٨١٦، وخزانة الأدب ١٣١/٦،
وشرح التصريح ۳۹۲/۱ ، ولسان العرب ٢٦٧/١٢) ( زعم)، والمقاصد النحوية ۱۸۸/۳، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٣٥٦/٢ وشرح الأشمونى ٢٥٦/١، ومجالس ثعلب ٢٤١/١.
ܙܘ
الجزء 01 — ص ٥٦١