كاذب ومائن أو قاعد وجالس، فإنه يجوز عطف أحدهما على الآخر اتحاد اللفظ
كقوله :
مع
فَقَدَّدَتِ الأديمَ لِرَاهِشِيه وألفي قَوْلَها كَذِبًا وَمِيَنا (۱)
وكذلك جاء زيد راضيا وضاحكا يتحدان باعتبار المناسبة بين الضحك والرضا وليسا هنا مسندين، بل هما متعلقان بصاحب الحال أو الاتحاد بمعنى عمل الفعل عليك في تسمية ذلك إسنادا إن شئت، فقد سبق عند أسباب
السابق فيهما، ولا حرج العلمية نظيره عن سيبويه والسكاكي.
وتارة يقع الاتحاد في المسند فقط وإن لم يوافق على تسمية ذلك إسنادا، فقل في
النسبة جاء زيد وعمرو ضاحكا وباكيا فقد اشتركا في جاء.
وتارة يقع الاتحاد في المسند إليه فقط مثل: زيد عالم آكل.
(تنبيه): إذا علمت حكم الوصل والفصل بالنسبة إلى الجملتين وبالنسبة إلى المغردين فلا يخفى عليك حالهما بالنسبة إلى جملة ومفرد، وقد جوز أكثر النحاة عطف الفعل على الاسم، وعطف الاسم على الفعل إذا كان كل منهما في تقدير الآخر، وقال السهيلي: يحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل ويقبح عطف الاسم على الفعل قال فمثل مررت برجل يقوم وقاعد ممتنع إلا على قبح، وجوزه الزجاج كعطف الفعل على الاسم والأكثرون على الجواز، قال تعالى : الصافات وَيَقْبِضْنَ) وقال تعالى: (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَتَرْنَ بِهِ نَقْعًا ) وقال الزمخشري : إن قوله عز وجل-: وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ) (۳) معطوف على معنى الفعـل فـي المصدقين كأنه قال : الذين اصدقوا وأقرضوا قال شيخنا أبو حيان تبع الزمخشري في ذلك الفارسي ، ولا يصح العطف على المصدقين؛ لأن المعطوف على الصلة
(1) البيت من الوافر وهو لعدي بن زيد في ذيل ديوانه ص ۱۸۳ ، والأشباه والنظائر ۲۱۳/۳، وجمهرة اللغة ص ٩٩٣، والدرر ٧٣/٦ ، وشرح شواهد المغنى ،٧٦٦/٢ والشعر والشعراء ٢٣٣/١ ، ولسان العرب ٤٢٥/١٣، (مین)، ومعاهد التنصيص ۳۷۰/۱ ، وبلا نسبة في مغني اللبيب ٣٥٧/١، وهمع
الهوامع ١٩٢/٢.
(۲) سورة العاديات : ٣، ٤.
(۳) سورة الحديد : ۱۸
٥٤٦
الجزء 01 — ص ٥٤٦